أعلن اتحاد شباب الثورة مقاطعة الترشيح فى انتخابات مجلس الشعب القادمة وعدم خوض الانتخابات على أى من القوائم النسبية أو نظام الفردى، وذلك بعد إصرار المجلس العسكرى على عدم تغيير قانون مجلس الشعب الجديد، والذى يعطى فرصة كبيرة لأن يكون مجلس الشعب القادم غير ممثل بشكل كامل للشعب المصرى بجميع طوائف بعد ثورة 25 يناير ويعطى فرصة كبيرة للفلول الحزب الوطنى للتواجد بشكل كبير فى المجلس القادم والذين هددوا بأن يستخدموا العنف والبلطجة فى الانتخابات القادمة ضد شباب الثورة، وذلك وفى مؤتمرات علنية دون أن يحاسبهم أحد وسط انفلات أمنى متعمد ينذر بكارثة حقيقية ووسط إصرار المجلس العسكرى على عدم تطبيق قانون العزل السياسى وقانون الغدر عليهم، وهو ما وعد المجلس العسكرى ومجلس الوزراء بتطبيقه ولم ينفذه. واستنكر اتحاد شباب الثورة فى بيان له إصرار المجلس العسكرى على عدم تغيير قانون مجلس الشعب وقانون الدوائر، والذى جعل تقسيم الدوائر الانتخابية تقسيم متسع للغاية، وأكد أن عدم وجود حد أقصى للصرف المالى على الدعاية الانتخابية لا يعطى تكافؤ للفرص فى المنافسة الانتخابية، والجميع يعلم أن شباب الثورة الشرفاء لا يمتلكون المال للصرف على الدعاية الانتخابية المكلفة وسط دوائر متسعة تجعل مرشح المجلس القادم من الأغنياء فقط نظرا للتكلفة الكبيرة التى يحتاجها المرشح للدعاية فى كل دائرة . وأوضح الاتحاد أن الوضع الحالى لا يتحمل معركة الاستقطاب السياسى والاستقطاب الدينى بين القوى السياسية والاتحاد فضل عدم الدخول فى هذه المعارك و توجيه كل قواه لتحقيق أهداف الثورة والتى تواجه التفاف كبير فى الوقت الحالى . وأضاف أن استمرار الوضع الحالى على ما هو عليه وبعد أحداث ماسبيرو ومشاركة فلول الوطنى فى الانتخابات ووجود انفلات أمنى متعمد إلى الآن ينذر بكارثة جديدة فى انتخابات مجلس الشعب القادمة . يذكر أن الاتحاد قد اعلن مسبقا أنه يعتزم خوض الانتخابات بأكثر من 150 مرشحا من أعضائه.
