الصحف الأمريكية: أحداث ماسبيرو نقطة تحول فى تاريخ مصر بعد الثورة.. وقائد الناتو فى ليبيا يبدى دهشته من مرونة وشراسة قوات القذافى.. وعلى الأسد إدراك أن إخفاق مجلس الأمن لا يمثل الكلمة الأخيرة

نيويورك تايمز
أحداث ماسبيرو نقطة تحول فى تاريخ مصر بعد الثورة
* اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن أحداث ماسبيرو "الدامية" نقطة تحول فى المسار الذى تتبناه البلاد بعد اندلاع الثورة فى يناير الماضى، وقالت إن المصريين احتفلوا بالجيش قبل ثمانية أشهر باعتباره المنقذ الذى رفض استخدام القوة ضد المدنيين المطالبين برحيل الرئيس السابق، حسنى مبارك.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الثقة فى الجيش بدأت تتآكل بسبب تأخره المتكرر فى تسليم السلطة لحكم مدنى، لاسيما وأن الانتخابات الرئاسية لن تجرى قبل عامين من البرلمانية، المقرر أن تبدأ الشهر المقبل.
قال شادى الغزالى حرب، وهو ناشط "القاهرة يوم الأحد كانت جزءا من سوريا، وهذا تهديد ليس فقط للأقباط وإنما لكل الشعب، فنحن رأينا ما يمكن أن يحدث إذا ما تظاهرنا ضد الجيش".
ومن ناحية أخرى، قالت "نيويورك تايمز" فى تقرير آخر لها إن وسائل التكنولوجيا الحديثة مثل "الفيس بوك" و"توتير" كشفت ما تجاهلته وسائل الإعلام الرسمية، فرغم أن رئيس الوزراء، عصام شرف، ألمح إلى أن هذه الأحداث العنيفة كانت جزء من مخطط خارجى لإشعال فتيل التوترات الطائفية، إلا أن بعض شهود العيان نشروا على المواقع الاجتماعية أن الجيش استخدم القوة ضد المتظاهرين.
واهتمت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بدورها بآخر التطورات التى ألت إليها أحداث ماسبيرو، وقالت إن عشرات الآلاف من المصريين تظاهروا أمس الاثنين ضد حكم المجلس العسكرى أثناء جنازة مهيبة ل17 قبطيا لاقوا مصرعهم فى الأحداث.
قائد الناتو فى ليبيا يبدى دهشته من مرونة وشراسة قوات القذافى
* نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن الجنرال الأمريكى رالف جوديث قائد الحملة الجوية لحلف شمال الأطلسى (الناتو) فى ليبيا قوله إن المئات من المحاربين المنظمين الموالين للعقيد معمر القذافى اظهروا شراسة ومرونة كبيرة مما يهدد المدنيين فى آخر معقلين موالين للقذافى.
ونقلت الصحيفة عن جوديث قوله إن المرونة والشراسة التى أظهرها مقاتلو القذافى تهدد المناطق المدنية ، وأنهم يستغلون ذلك فى تعقيد مهمة حلف الناتو لحماية المدنيين.
وقال جوديث فى تصريحاته للصحيفة انه فى المدينة الساحلية سرت وجيب صحراء بنى وليد، يعتلى القناصة الموالون للقذافى أسطح المنازل كما يجوب مسلحون موالون له أيضا فى شاحنات صغيرة الشوارع ويقتلون المدنيين ويرهبونهم.
وأشار إلى نجاح خليط من المرتزقة الأفارقة والقوات الموالية للقذافى حتى الآن فى مواصلة قدرتهم على القيادة والتحكم واستمرار خطوط الإمداد فى سبيل الدفاع القوى عن المدن، على الرغم من الحملة الجوية للناتو التى هى الآن فى شهرها السابع.
وأضاف الجنرال "إنه من المثير للدهشة ما أظهرته القوات الموالية للقذافى من مرونة وشراسة".. مؤكدا أن الجميع يشعر بالدهشة من إصرار القوات الموالية للقذافى عند هذه النقطة، مرجعا الأمر لكونهم قد لا يرون مخرجا.
وقالت الصحيفة الأمريكية إن الناتو يواجه مشكلة كبيرة فى حماية المدنيين المهددين والمعرضين للهجمات، حيث يتوخى الحلف الحذر عند مهاجمة الأهداف مثل المبانى التى يعتليها القناصة والتى ربما يسقط ضحايا مدنيون عند مهاجمتها من قبل مقاتلات الحلف.
ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسئول رفيع المستوى-طلب عدم الإفصاح عن هويته- قوله "أن قدرة الناتو على القتال بالمدن ضئيلة" ..مشيرا إلى أن الحرب فى الوقت الحالى تحولت إلى حرب على الأرض.
وشدد على أن الموقف الراهن "ديناميكى" ، وان الناتو سيواصل المراقبة والتصرف حين يتطلب الأمر لحماية المدنيين من الهجمات مضيفا أن الحلف سوف يواصل حملته العسكرية حتى تتمكن الحكومة الانتقالية من بناء قواتها الأمنية اللازمة لحماية المدنيين.
على الأسد إدراك أن إخفاق مجلس الأمن لا يمثل الكلمة الأخيرة
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية فى افتتاحيتها اليوم الثلاثاء أن إخفاق مجلس الأمن الدولى فى إصدار قرار بسبب الفيتو الروسى لا يمثل الكلمة الفاصلة والأخيرة فى القضية السورية.
وأوضحت الصحيفة أن هناك الكثير من العار لحق بمجلس الأمن الدولى بعد فشله الأسبوع الماضى فى تمرير قرار بإدانة حملات القمع الوحشية من جانب النظام السورى ضد الثوار السوريين.
وأضافت الصحيفة أن روسيا ، التى استخدمت حق الفيتو، تقدر بوضوح مبيعاتها من الأسلحة وتجاراتها المختلفة مع دمشق على حساب أرواح أكثر من 2900 سورى قتلوا خلال الاحتجاجات المناهضة للنظام السورى منذ سبعة أشهر، والصين، التى تبعت روسيا، تخشى بوضوح من تحركات شعبية.
ومضت الصحيفة تقول انه يجب أيضا توبيخ كل من البرازيل والهند وجنوب أفريقيا لامتناعهم عن التصويت، لكونها دولا ديمقراطية يجب عليها قيادة الجهود المبذولة لشجب وحشية الرئيس السورى، وليس تمكينه من الاستمرار فيها.
وأشارت الصحيفة إلى أنه، لشهور، حاول الأوروبيون تملق روسيا لدعم قرار الأمم المتحدة بفرض عقوبات على نظام الأسد، وانه رغم تخفيف لهجة الحديث، لا تزال موسكو ترفض المضى قدما فى الموافقة على قرار مجلس الأمن. وذهبت الصحيفة إلى أن روسيا ادعت، بخداع، أنها تخشى من احتمال أن تقوم الولايات المتحدة وأوروبا باستخدام القرار لاتخاذ إجراءات عسكرية ضد الأسد مثلما فعلوا مع العقيد الليبى معمر القذافى فى ليبيا، لافتة إلى أن الهند والبرازيل والصين وجنوب افريقيا أفادوا بمثل تلك الادعاءات، لكن القرار ضد سوريا يحتوى على إشارة ضعيفة لفرض عقوبات وأعلن بوضوح أن أى إجراءات أخرى لن تكون عسكرية.
ورغم النتائج المخزية، لفتت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا كانتا على صواب للدفع بالتصويت على القرار، وهو ما قطع الشك باليقين حول الدول التى تقف إلى جانب المعارضة السورية والدول التى تساند المستبد الذى لا يرحم، وبعد التصويت، طالبت روسيا الأسد إما بتغيير سياساته أو التنحى عن السلطة، وبدا من الواضح أن الأسد، الذى يحتفل بدون شك بالفيتو الروسى، لم يولى اى اهتمام لهذا المطلب الروسى.
وأردفت الصحيفة انه بعد أن أصاب الشلل مجلس الأمن، فيتعين على أوروبا والولايات المتحدة استمرار تصعيد ضغطهما وتعزيز عقوباتهما الخاصة بصرامة -ومنها فرض حظر أوروبى على واردات النفط من سوريا- وبالإضافة إلى القائمة السابقة قام الاتحاد الأوروبى باتخاذ خطوة أخرى محل ترحيب أمس الاثنين بالموافقة على حظر جميع التحويلات المالية مع بنك سوريا المركزى وتجميد أصوله.
ومضت الصحيفة تقول إن تركيا التى اتخذت موقفا مرنا فى البداية ولمدة طويلة أوقفت شحنات الأسلحة إلى سوريا، حيث وعد رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان بحزمة عقوبات خاصة بحكومته، لافتة إلى أنه يجب أن يتصرف الآن وأن يفرض العقوبات التى تستهدف النظام السورى أيا كان حجمها وإلا سيكون لها الأثر الكبير على النظام السورى.. لا يجب السماح للأسد أن يعتقد بأن فشل الأمم المتحدة لن يكون الكلمة الأخيرة فى القضية السورية.
وعلى صعيد متصل أوضحت الصحيفة أن العقوبات تشكل تهديدا متزايدا على الرئيس السورى، حيث أن الاقتصاد يترنح تحت وطأة ضغوط العقوبات من جانب الغرب واستمرار الانتفاضات الشعبية، بما يشكل تحديا متزايدا لحكومة الرئيس السورى بشار الأسد، حيث تشعر جميع الطبقات السورية بألم هذه العقوبات.
وفى ظل ضعف العملة السورية واتساع ركودها الاقتصادى وتحطم سياحتها وفيما تضر العقوبات الدولية بأكثر القطاعات حيوية، يتوقع صندوق النقد الدولى حاليا أن يتقلص الاقتصاد السورى العام الحالى بحوالى 2 %.
واشنطن بوست:
تساؤلات حول تورط الأمريكيين فى عمليات التعذيب فى أفغانستان
* ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن ما كشفه تقرير الأمم المتحدة حول ارتكاب عمليات تعذيب "منتظمة" ضد المعتقلين فى السجون الأفغانية يطرح تساؤلات حول احتمال تورط المسؤولين الأمريكيين فى تلك العمليات واستغلالهم المعلومات التى يتم الحصول عليها من المشتبه بهم ممن وقع عليهم التعذيب.
ونقلت الصحيفة عن أحد المسئولين الأمريكيين رفض الكشف عن هويته قوله فى هذا الصدد "ليس لدى علم بأن هناك من علم بوقوع الانتهاكات المزعومة أثناء ارتكابها، لذلك فإنه من المستحيل معرفة ما إذا كانت المعلومات التى توافرت عن هذا الشأن أتت بأى شكل من الأشكال جراء تنفيذ تلك الحوادث المزعومة".
وأضافت الصحيفة انه يبدو انه لم تكن هناك مراقبة كافية على ممارسات قوات الأمن الأفغانية فى مراكز الاعتقال نتيجة ضغوطات استهدفت نقل أكبر قدر من المسئولية الأمنية فى أفغانستان إلى الأفغان بهدف تطويق التدخل الأمريكى هناك مشيرة إلى أن تقرير الأمم المتحدة ينذر بعرقلة نقل مزيد من سلطات الاعتقال إلى الأفغان علاوة على أنه قد يحرك الجهود نحو إصدار قانون أمريكى يقضى بقطع الولايات المتحدة دعمها المادى إلى أية وحدة أفغانية يثبت تورطها فى ارتكاب انتهاكات.
على صعيد آخر، أشار تقرير الأمم المتحدة إلى انه على الرغم من تفشى الممارسات التعسفية ضد المعتقلين إلا أن الحكومة الأفغانية لم تتغاض عن وقوع عمليات تعذيب بل أنها صرحت بشكل واضح بأن الانتهاكات التى كشف عنها تقرير الأمم المتحدة لم تكن سياسة تنتهجها الحكومة.
وأشارت الصحيفة إلى قول شايدا محمد عبدلى، نائب مستشار الأمن القومى الأفغانى "نولى هذا التقرير اهتماما بالغا"، وأن الحكومة الأفغانية لاسيما الرئيس حامد كرزاى اعتمدت موقف حازما بشأن مسألة حماية حقوق الإنسان لكل مواطن أفغانى وأدميته لاسيما فى المعتقلات والسجون".
من جانب آخر، ألمح مسئول أفغانى رفيع المستوى إلى إمكانية أن يقوض ذلك التقرير "الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة." كما أنه قد يعرض التمويل الأمريكى إلى الخطر، فبموجب قانون وضعه السيناتور باتريك ج ليهى لن يتمكن أى من وزراتى الخارجية والدفاع الأمريكية من منح أية مساعدات أو توفير تدريب لوحدات قوات الأمن فى دولة أجنبية فى حال ثبوت تورطها فى ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.