عاد الكلام عن الفلول والعزل والغدر، والتنفيذ يحتاج لوضع قواعد واضحة، وقبلها تحديد ما يعنيه المصطلح الذى يظل حتى الآن مطاطا. ولا مانع من الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، ونحسب النتائج والأخطار، ولا نقصد تهديدات نواب سابقين فى الحزب الوطنى المنحل، بحرب أهلية، لكن القصد ألا نستبعد وجود خطر بسبب التداخل العائلى والقبلى فى المقاعد البرلمانية. هناك تراكمات كثيرة، ومنذ عقود لم تجر تغييرات على بنية الانتخابات والتركيبة البرلمانية، حيث المقاعد تتوارث داخل عدد محدود من العائلات قبل وبعد ثورة يوليو، حيث انضمت عائلات ما قبل الثورة إلى الاتحاد الاشتراكى ثم الحزب الوطنى. وبالتالى فإن نظام الانتخابات نفسه يحتاج لتدخلات تشريعية تسمح بتبادل حقيقى للسلطة، ثم إن المجالس المحلية تمثل البداية لبناء أى نظام سياسى، وتحتاج لتغيير جذرى يتيح للمحليات سلطة مواجهة وحل المشكلات، حتى لا تتصاعد أو تنتظر الحل من القاهرة. مطلوب أيضا تعريفا واضحا للفلول لأنه مصطلح مطاط، فهل يشمل كل أعضاء الوطنى أم من ارتكب جرائم تزوير سياسى أو فساد مالى، مع العلم بأن من هم خارج الفلول كانوا حلفاء للنظام فى الإعلام أو السياسة مع أنهم محسوبون على المعارضة، وهؤلاء كان النظام يعينهم معارضين يخوضون الانتخابات البرلمانية أو النقابية ضد مرشحى الوطنى ليصبحوا رصيدا استراتيجيا مختفيا للوطنى، بينما من بين الفلول أيضا من ارتبط بالحزب الوطنى لأنه حزب حاكم، وهؤلاء مستعدون للانضمام إلى أى حزب حاكم والعمل معه أيا كان اسمه ومنهم من ساهم فى إفساد الحياة السياسية، ومازالوا قادرين على إفسادها، طالما استمرت القواعد الحاكمة للنظام الانتخابى والسياسى، الذى يسمح بصعود القادرين ماليا ومحترفى الحشد وشراء الأصوات واستخدام العصبيات والتكتلات، ومن بين نواب وقياديى الوطنى والنظام السابق أشخاص يمتلكون الأموال والقوة التى تمكنهم من شراء الأصوات أو ممارسة الضغوط للتحكم فى نتائج الانتخابات. فهل يمكن أن إصلاح النظام يكون لمجرد عزل عدة مئات أو آلاف، بينما النظام الانتخابى والسياسى قائم، ويسمح بظهور فاسدين جدد حتى لو اختلفت وجوههم؟!. لا يفترض بمن يسعون لعزل من أفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية تجاهل الهدف الأساسى للثورة، حتى لا تدخل الإجراءات إلى مسارات أخرى، فالهدف هو التوصل لنظام سياسى لا يسمح بعودة الفساد، نظام يقوم على الحرية والعدالة والمساواة، حتى لا تتحول الحملة لمواجهة الفلول إلى مجرد تصفية لوجوه، بينما أصول الفساد موجودة. الأمر يحتاج إلى قواعد عامة مجردة، ومن تنطبق عليه الشروط يعزل قضائيا، مع فتح الباب للتوبة والتسامح لمن لم يرتكبوا جرائم فساد سياسى واقتصادى، حتى لا يتحول الأمر إلى مجرد تصفية حسابات. علينا التمييز بين الاحتياطى والأصلى من الفلول.
