قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، باختصاص محاكم مجلس الدولة بدرجتيه "القضاء الإدارى والإدارية العليا" دون غيره بالفصل فى "الطعون الانتخابية" والدعاوى التى تقام طعنا فى القرارات التى تصدر بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب والتى تتضمن إعادة الانتخابات بين بعض المرشحين. صدر الحكم برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حسين بركات وأحمد عبد التواب وشحاتة أبوزيد ومنير عبد القدوس نواب رئيس مجلس الدولة. وقالت المحكمة فى حيثياتها إنها أسست قضاءها على أن القرار الذى يصدر من اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجتها بما يتضمن إعادة إجرائها بين بعض المرشحين ما هو إلا قرار إدارى من تلك القرارات التى يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى مشروعيتها، بحسبان أن مجلس الدولة هو القاضى الطبيعى بالنسبة لسائر المنازعات الإدارية. وأكدت المحكمة الإدارية أنها ذهبت إلى أن الاختصاص الذى عقد لمحكمة النقض وفقا للإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 بخصوص الانتخابات، يتحدد نطاقه فى الفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، ولا يتأتى ذلك إلا إذا كانت العضوية قد تم اكتسابها، وهى لا تكتسب قبل صدور قرار بإعلان نتيجة الانتخابات بفوز من حصل على أغلبية أصوات الناخبين، وبالتالى فإن جميع القرارات التى تصدر بشأن العملية الانتخابية بدءا من الترشيح وحتى قرار إعادة الانتخابات بين بعض المرشحين ينعقد الاختصاص بالفصل فى مدى مشروعيتها لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره.
