فى أول رد فعل للمستشار أحمد مكى، رئيس اللجنة القضائية، المشكلة من مجلس القضاء الأعلى لتعديل قانون السلطة القضائية على الوقفة الاحتجاجية التى قام بها عدد من المحامين الرافضين لبنود القانون الجديد المقدمة من اللجنة قال إن هذا الأمر لا يعنى المحامين، لأن القانون لم يتضمن نصا يخصهم، وأن المادة التى اعترضوا عليها والتى تنص على معاقبة كل من يخل بنظام جلسات المحاكمات مهما كانت حصانته فهى لم تحدد فئة بعينها، وإنها تنطبق على القاضى وعلى عضو مجلس الشعب وحتى على رئيس الجمهورية فى حالة إثارة الشغب داخل الجلسات. وأشار مكى إلى أن اللجنة مستقلة ولن تقبل استثناء أو العدول عن مبدا أقرته، وإلا يعتبر مخالفا للدستور والقانون. وردا على المقترحات والاعتراضات التى أبداها المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء على المسودة الأولية لقانون السلطة القضائية الجديد الذى نقش بقاعة عبد العزيز باشا فهمى يوم الثلاثاء الماضى فقال مكى: "إن اللجنة أخذت ببعض هذه المقترحات وردت على بعضها وأن مقترحات المستشار الغريانى ما هى إلا مقترحات مثلها مثل سائر الآراء الأخرى التى يبديها القضاة، وأعتقد أن الغريانى حريص كل الحرص على معنى أن تكون اللجنة مستقلة عن المجلس تأخذ كل الآراء وصياغة القانون فى شكله النهائى، ثم عرضه على مجلس القضاء الأعلى لاعتماده أو رفضه". وأوضح مكى أن المستشار الغريانى أبدى فى الجلسة الافتتاحية لمناقشة القانون مقترحا فى مادة اختيار رئيس المجلس، وهو أن يتم ضم اثنين من القضاة إلى المجلس، بالإضافة إلى الخمسة الموجودين، على أن يكون أحدهم من محكمة الاستئناف والآخر من النقض، ويتم اختيار أحدهما لمنصب الرئيس بطريق الانتخاب السرى ويعد هذا مقترحا، بالإضافة إلى المقترحات التى قدمتها اللجنة. الجدير بالذكر أن أكثر من 150 محاميا كانوا قد نظموا وقفة احتجاجية، أمام دار القضاء العالى اعتراضا على قانون السلطة القضائية الذى وضعته اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار أحمد مكى، وما تضمنه من امتيازات للقضاة ومعاقبة المحامين بالسجن والغرامة إذا ما بدرت منهم أى مواقف تخل بنظام جلسات المحاكمات. وحمل نحو 10 متظاهرين من المحامين لافتة كبيرة مكتوب عليها (لا قانون السلطة القضائية الجديد.. لا للمطالب الفئوية من قبل القضاة)، واتهم بعض المحامين المحتجين القضاء بعمل هذا القانون كمطلب فئوى يعطى لهم امتيازات على حساب المحامين وردد البعض الآخر (يا قضاة ليه القانون ده مطلب فئوى ولا إيه، قانون السلطة القضائية مرفوض).
