قال موقع تيليثينكو الأسبانى، إن قانون "الغدر" الجديد الذى تم إقراره فى مصر الأسبوع الماضى، والذى من المفترض أنه ضد رموز الفساد السياسى ورموز النظام السابق، من الممكن أن ينقلب على ثورة 25 يناير ويكون له جانب آخر سلبى وينتهى بالقضاء على الذين شاركوا فى الثورة. وأشار الموقع إلى أن هذا القانون تم إقراره لحرمان كل من يثبت أنه فاسد فى الحياة السياسية ومن بينهم رموز النظام السابق بالعزل من الوظائف العامة القيادية وإسقاط العضوية فى مجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية، هذا فضلا عن الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لأى مجلس من المجالس المنصوص عليها لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم. وقال محمد الذارى المحامى السابق لمركز حقوق الإنسان: "فى رأيى أنه فى الوقت الحالى لا داعى لقوانين مثل قانون الغدر الذى سيتم تطبيقه، وهو قانون استثنائى يجرم مجموعة واسعة من الأنشطة، ويجب أن نضع فى اعتبارنا أن أغلب جرائمه يتضمنها "قانون العقوبات المصرى". وقانون مثل قانون الغدر يعتبر مشكلة هيكيلية، ويمكن أن يجرم أى شخص بطريقة غامضة، أى دون التحقق من الجرائم ذلك بالاضافة إلى أنه ليس هناك أى نظام قانونى مصرى يسمى الفساد السياسى، أما بالنسبة للعقوبات فإن أغلبيتها موجودة فى القانون الجنائى، حيث أنه فى حالة وجود سياسى فاسد فإن رئيس الوزراء بإمكانه استبعاده وإقالته بسهولة دون الحاجة إلى قانون الغدر.