أكد المهندس عادل قرنى مدير مصنع شركة المراجل البخارية وأوعية الضغط، أحد أصحاب دعوى بطلان عقد بيع الشركة وتحويل اسمها إلى الشركة الدولية لصناعة المراجل البخارية والأعمال المعدنية، أن أصحاب الدعوى يبحثون الآن الآليات القانونية لتسلم الشركة من مشتريها بعد بطلان عقد البيع، وعودتها لقطاع الأعمال العام، وفقا للحكم الصادر من دائرة الاستثمار بالقضاء الإدارى، مطالباً بسرعة تسلم الدولة لأملاكها وعدم التأخر مثلما حدث فى شركة عمر أفندى. وأضاف فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الحكم جاء صفعة كبيرة على وجه "إسرائيل" لأنها تمتلك شركة تنافس شركة المراجل البخارية، وأوضح أن الشركة بيعت وهى على أعلى مستوى تكنولوجى بعد قيامها بتصنيع مراجل محطات الكهرباء بأنواعها، وبدلا من أن يتم تطويرها وتحديثها تم تدميرها بالكامل وتسريح العمالة الماهرة والقضاء تماماً على هذه الصناعة الاستراتيجية والحيوية فى مصر. وقال، إن شركة المراجل البخارية هى الشركة المتخصصة الوحيدة فى مصر والشرق الأوسط فى تصنيع المراجل البخارية، حيث كانت تغطى حوالى 90% من الإنتاج المحلى وتوفير استيراد 800 غلاية سنويا بالعملة الصعبة علاوة على توفير قطع الغيار إضافة لتصدير هذه الصناعة لدول الجوار ولا يوجد مثيلة لها إلا فى إسرائيل، وأيضاً طالب باسترجاع جميع الماكينات الخاصة بالمصنع من مصانع رجل العمال ناصف ساويرس وجميع المستندات الفنية الخاصة بتكنولوجيا التصنيع. وأشار إلى أن هذه الصناعة تدخل فى جميع الصناعات، وأهمها الصناعات الغذائية والأدوية والنسيج بالإضافة إلى صناعة محطات الكهرباء، لأنها ذات مواصفات خاصة. يذكر أن أهالى منطقة منيل شيحة بمحافظة الجيزة والتى يقع فيها مقر الشركة، هم أصحاب الأرض الأصليون، وتركوها كنوع من المشاركة فى المجهود القومى لبناء مصر أيام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وتم إنشاء صناعة عليها صنفت به مصر عالمياً، وهى صناعة المراجل البخارية، وبداخل الشركة كان يوجد مركز معادن منيل شيحة وهو عبارة عن مدرسة ثانوى صناعى يتم الالتحاق بها بعد المرحلة الإعدادية وكان تابعا للكفاءة الإنتاجية، ويحصل من خلاله الطالب على الشهادة الثانوية فى هذا التخصص، حيث قام رجال الأعمال الراغبين فى القضاء على هذه الصناعة أثناء قيامهم ببيع الشركة بدفع مبلغ 15 ألف جنيه لمن يرغب فى ترك المركز، وتم هدم المبنى حتى لا يكون المركز عقبة أمام مشاريعهم.
