تحدثت صحيفة الفايننشيال تايمز حول المستثمرين الأجانب الذين تضررت أعمالهم فى البلدان التى شهدت الربيع العربى فى ظل مصادرة الحكومات الانتقالية حصص الشركاء من أعضاء الأنظمة المخلوعة المتهمين بقضايا فساد. وتسوق الصحيفة بعض الأمثلة من مصر وتونس، ففى مصر ألغت الحكومة الانتقالية فى مايو الماضى صفقة بيع عمر أفندى، لشركة أنوال السعودية، بعد أن اتهم المنتقدون الرئيس السابق ببيعها بثمن بخس. وقد استعادت السلطات 75% من صفقة الأراضى التى اشتراها الملياردير السعودى الوليد بن طلال بأسعار رخيصة. وتواجه الحكومة المصرية حاليا قضية أمام المركز الدولى لتسوية نزاعات الاستثمار بواشنطن والتى رفعتها شركة "داماك العقارية" ضد الحكومة المصرية بسبب نزاع على أرض رأت الحكومة أنها بيعت بثمن بخس. وتتهم الشركة الإماراتية الحكومة المصرية بشن حملة ضد أى رجل أعمال أو شركة تعاملت مع النظام السابق. واتهمت مجموعة الفطيم الإماراتية المسئولة عن تطوير مشروع كايرو فيستيفال سيتى بالقاهرة الجديدة، بشراء الأراضى بأقل من سعر السوق، وهناك احتمال لتقاضيها فى سبيل استرداد 3.5 مليار دولار كتعويض عن الأراضى التى تمتلكها بمصر. ورغم هذا الموقف المتشدد الذى تحرص الحكومة المصرية المؤقتة على إظهاره تجاه الفساد من خلال عدد من القضايا، فإن خبراء الاستثمار يرجحون تسوية الكثير من هذه المشكلات وراء الأبواب المغلقة، كما أن الاعتبارات التجارية قد تلعب دورا كبيرا. فكثير من المستثمرين الأجانب محرمين من تحقيق عائدات كبيرة فى الأسواق المحلية وهم فى حاجة للتوسع بالأسواق الجديدة مثل مصر وتونس وليبيا، لكن هذه الصفقات التى قد يعقدها كبار المستثمرين مع الحكومة الانتقالية قد تتغير فى غضون أشهر قليلة حينما يتم انتخاب حكومات جديدة. ويشير جوناثان تيرى، من مؤسسة "مابلكروفت" الاستشارية، إلى أن هذه القضايا الدولية مجرد وسيلة لإنقاذ الحكومات الانتقالية من الإحراج ولخروج رجال الأعمال الفاسدين من دائرة الضوء، ذلك فى سبيل تسهيل صفقات أخرى وليس لضرب ثقة المستثمرين.
