قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل الإشكالات المقدمة من الدكتور عمرو عبد الحق رئيس مجلس إدارة نادى النصر وحسن إسماعيل عضو مجلس الإدارة ضد قرار استبعادهما من قوائم المرشحين لخوض انتخابات نادى النصر إلى جلسة 25 أكتوبر للنطق بالحكم. كانت هيئة الدفاع قد تقدمت بصور من الأحكام التى صدرت من مجلس الدولة بإلغاء بند الثمانى سنوات، وعدم الاعتداد بالأثر الرجعى للائحة بأربع محافظات هم الإسكندرية والمنصورة والغردقة وسوهاج، وأكدت خلل اللائحة، وهو ما يشير أن الحكم باستبعاد عبد الحق وحسن إسماعيل جاء بناء على لائحة مطعون عليها. فى الوقت ذاته، قررت المحكمة أيضا تأجيل الدعوى الخاصة ببطلان تشكيل لجنة مؤقتة لرئاسة نادى النصر إلى جلسة 25 أكتوبر الجارى للاطلاع والمناقشة، وأثبت الدفاع أنه لم يصدر قرار بحل المجلس الحالى برئاسة عمرو عبد الحق، فضلا عن أنه لم يرتكب أى مخالفة تستوجب الحل، بل إن تأجيل الجمعية العمومية، والتى كان المقرر لها يومى 8 و9 سبتمبر الماضى لظروف قهرية وطارئة وفقا للمادة 27 حالت دون انعقادها، وهو ما يعنى الامتداد القانونى والشرعى لمجلس عبد الحق حتى موعد جديد لانعقاد الجمعية العمومية، وقد حدد مسئولو النادى موعد عقد الجمعية العمومية يومى 29 و30 سبتمبر الماضى، والتى أعلن عنها النادى، إلا أن الجهة الإدارية قررت تعيين لجنة مؤقتة. فى الوقت نفسه واصلت مديرية الشباب والرياضة تعنتها مع نادى النصر، حيث تم رفض ختم دفاتر الإيصالات الخاصة بإيرادات النادى، بالإضافة إلى وقف التعامل مع البنوك منذ 13 سبتمبر الماضى، الأمر الذى يهدد بكارثة لعدم وجود أى أموال بالنادى للصرف على الأنشطة المختلفة، وهو ما قد يتسبب فى انسحاب الفرق الرياضية المختلفة من جميع المسابقات والبطولات.