قالت شرطة تايلاند، اليوم، الاثنين، إنها أمرت بإجراء تحقيق حول محتوى أربع وسائل إعلام، وفرضت قيودا على تطبيق تليجرام للتراسل وفق إجراءات طوارئ وذلك في محاولة لوقف الاحتجاجات، لكن آلافا من المتظاهرين تحدوا لليوم الخامس حظرا للاحتجاجات. وأثار الإعلان عن التحقيقات حول وسائل الإعلام الأربع اتهامات لحكومة رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا، القائد العسكري السابق الذي يسعى المحتجون للإطاحة به، بالهجوم على حرية الصحافة.
وتجمع آلاف المحتجين في تقاطع للطرق في بانكوك وهم يرددون هتاف "واصلوا الكفاح" وذلك في أحدث مظاهرة في إطار احتجاجات بدأت منذ ثلاثة أشهر تطالب أيضا بإصلاحات في النظام الملكي.
وقال جين (19 عاما) الذي ذكر اسما واحدا له مثل كثير من المحتجين "هذا الإجراء ينتزع حقوق الشعب في المعلومات".
وكانت الحكومة قد أمرت يوم الخميس بحظر للأنباء ومعلومات الإنترنت التي يمكن ان تؤثر على أمن البلاد عندما حظرت أيضا التجمعات السياسية التي يزيد عدد المشاركين فيها على خمسة وذلك في مواجهة التحدي المتزايد.
وجاء في وثيقة للشرطة بتاريخ 16 أكتوبر تشرين الأول أن الأوامر صدرت بأن تدور التحقيقات حول محتوى في وسائل الإعلام الأربع وكذلك صفحة مجموعة احتجاجية على فيسبوك.
وقال المتحدث باسم الشرطة إن بعض هذا المحتوى يمكن أن "يؤدي إلى البلبلة والتحريض بما يسبب اضطرابا داخل المجتمع". وأضاف أن هيئة تنظيم البث والوزارة الرقمية ستحققان وتتخذان الإجراء المناسب.
