لليوم الرابع على التوالى اعتصم المئات من الموظفين والعاملين المتعاقدين والمؤقتين بهيئة الصرف المغطى بمدينة دمنهور التابعة للهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بوزارة الموارد المائية والرى بمقر الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا بدمنهور، وقاموا بإغلاق البوابات ورفع اللافتات المطالبة بسرعة تدخل المسئولين لتنفيذ مطالبهم وحقوقهم المشروعة، وذلك احتجاجا على تجاهل المسئولين لمطالبهم. وقام المعتصمون بإنشاء سرادق كبير لحمايتهم من الشمس، كما قاموا بعمل إذاعة داخلية يعرض من خلالها آخر المستجدات، وعرض بعض وقائع الفساد لأباطرة وكبار الموظفين بالإقليم، مع عرض العديد من الأغانى الوطنية ونشرة تعرض آخر الأخبار حول الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف مع عرض ما كتب حول الاعتصام فى الصحف. وأتهم العاملون وكيل وزارة الرى بالبحيرة بعرض مذكرة غير صحيحة على الحاكم العسكرى، أكد فيها أنهم هددوا مديرة المشروعات بالقتل وإغلاق محطات الرفع مما سيؤدى إلى غرق الأراضى الزراعية حتى يتم فض الاعتصام بالقوة، ونفى العاملون ادعاءات وكيل الوزارة، وأشاروا إلى أن اعتصامهم سلمى وأنهم قادرون على المحافظة على المنشآت، لأنها بيتهم الثانى، مؤكدين على مواصلة إضراباتهم حتى يتم الاستجابة لمطالبهم التى يؤكدون أنها عادلة. وتتمثل مطالب العاملين فى تثبيت العمالة المؤقتة مع تحديد جدول زمنى وإحالة تعاقدات من الباب الثانى إلى الباب الأول بالموازنة العامة للدولة، مع منح مكافئة تعادل حافز الإثابة ال200% مع كادر 150 جنيها أسوة بالمهندسين المتعاقدين، والحق فى الحصول على الإجازات المرضية والإجازات العادية المقررة طبقا للقانون 47 لسنة 1978 وضرورة إقالة مدير عام الشئون المالية والإدارية بإقليم صرف غرب الدلتا لتعنتها مع المتعاقدين، وتعمدها تقليل قيمة العقود بعد بدء اعتصام العاملين.
