انتقد محمد إبراهيم عويس، نائب أمين حزب التجمع ببنى سويف، النظام الفردى فى الانتخابات القادمة لاختيار أعضاء مجلسى الشعب والشورى، معللا ذلك بأنه يفتح الباب لسيطرة أصحاب رءوس الأموال على الناخبين وشراء أصواتهم خاصة بقايا وفلول الحزب الوطنى المنحل. وقال عويس، إن قوانين الانتخابات سمحت للأحزاب بالترشح وفقا لنظام القائمة فقط، ومنعت ترشح أعضائها فرديا، لافتا إلى أن المجالس القادمة سوف يتمكن 30 % من الفاسدين وفلول الوطنى بها، واصفا مجلسى الشعب والشورى القادمين بأنهما سيكونان أسوأ من المجلسين الماضيين المنحلين. وتساءل عويس، ما هى المعايير التى تم على أساسها توزيع المحافظات على المراحل الانتخابية، واصفا إياه بالتوزيع العشوائى، مدللا على ذلك بالدمج بين محافظات من الوجهين البحرى والقبلى فى جميع المراحل، مشيرا إلى أن تقسيم الدوائر الانتخابية ما بين القوائم والفردى انعكس بالسلب على الأحزاب الجديدة التى لا تمتلك أموالا لدعم حملتها الانتخابية، ضاربا المثل بدوائر بنى سويف. أما الدكتور نهاد القاسم أمين عام حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، فأكد أن المجلس العسكرى لم يأخذ بمقترحات الأحزاب والقوى السياسية، وأصدر إعلانا دستوريا لا يجوز الطعن عليه، ولم يحقق المرسوم العسكرى لقوانين مجلسى الشعب والشورى طموحات الأحزاب، حيث حرم أعضاء الأحزاب من الترشح فرديا وأتاح لهم الترشح من خلال القوائم فقط، مخالفا لكثير من دول العالم التى تتيح لمرشحى الأحزاب حرية خوض الانتخابات سواء بنظام القائمة أو فرديا، واصفا تلك القوانين الجديدة بالكوتة التى تخدم فلول الحزب الوطنى المنحل وأصحاب رءوس الأموال فى التسلل إلى مجلسى الشعب والشورى. كما أشار أمين حزب الحرية والعدالة إلى أن تقسيم الدوائر الانتخابية فى بنى سويف يصعب المهمة على المرشحين؛ حيث أصبح للمحافظة 18 مقعدا وأصبح نصيب مراكز ببا والفشن وسمسطا وهي الأكبر مساحة وسكانا 4 قوائم بينما تضم 8 قوائم أخرى باقى مراكز المحافظة ( بندر ومركز بنى سويف وناصر وإهناسيا والواسطى) أما بالنظام الفردى فأصبحت كل دائرة تضم 3 مراكز مما يصعب من مهمة المرشح أيضا سواء فى أثناء جولاته الانتخابية أو فى خدمته لأبناء الدائرة بعد فوزه بالمقعد نظرا لاتساع رقعة ومساحة تلك المراكز. كما انتقد القاسم تمدد فترة الانتخابات، لافتا إلى أنه كان من الأجدر بالمجلس العسكرى إجراء انتخابات الشعب والشورى بالتوازن فى وقت واحد تخفيفا على الأجهزة الأمنية والجيش وأيضا الهيئة القضائية حتى تتفرغ للحكم فى مئات القضايا التى تنظر أمام المحاكم. أما محمد هلالى من شباب اتحاد الثورة فقال إن المرسوم العسكرى وقوانين الانتخابات جاءت مخيبة للآمال وضربت بطموحات وتوصيات الأحزاب والقوى السياسية عرض الحائط، حيث فتحت الباب أمام فلول الوطنى للعودة إلى المشهد السياسى بأقنعة جديدة ومداعبة البسطاء من فقراء المواطنين بالأموال وشراء الأصوات مما لا يضمن مجلسا نيابيا خاليا من الفساد، واصفا القوانين الجديدة بالباب الخلفى لدخول بقايا النظام الفاسد وجهلة السياسة إلى المجالس النيابية، وأضاف هلالى أن قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر تحول دون وصول المرشح المستقل من الشباب إلى الأغلبية العظمى من المواطنين؛ نظرا لضعف الإمكانات المادية واتساع مساحة الدوائر الانتخابية، فضلا عن منعه من الانضمام إلى الأحزاب، حيث تضم الدائرة الواحدة فى النظام الفردى 3 مراكز فى بنى سويف. موضوعات متعلقة: خالد صلاح يكتب.."كلمة واحدة": إلى المجلس العسكرى هىّ الإشارة يمين ولّا شمال؟ جدل بين القوى السياسية بالمحافظات حول مراسيم "العسكرى" عن الانتخابات البرلمانية.. "الرفض" سيد الموقف.. والمستفيدون التيارات الدينية وفلول "الوطنى" المنحل المجلس العسكرى يصدر 3 مراسيم وقرارين لمجلسى الشعب والشورى ننشر مرسوم قانون "المجلس العسكرى" بشأن مجلسى الشعب والشورى مصادر: الانتخابات 28 نوفمبر وانعقاد أولى جلسات مجلس الشعب 17 مارس أكرم القصاص يكتب: إعلان دستورى تايه يا ولاد الحلال.. حقيقة الإعلان الدستورى "السرى" للمجلس العسكرى.. صدر فى 25 سبتمبر ولم ينشر بالصحافة والإعلام المرئى والمسموع ويكتفى ب "الوقائع المصرية"
