أكدت الدكتور ياسمين فؤاد وزير الدولة لشئون البيئة، أن الوزارة غيرت استراتيجيتها من التركيز على زيادة الاستثمار بالمشروعات البيئية، إلى دمج البعد البيئي في الخطط والسياسات لكافة أصحاب المصلحة، سواء القطاع الحكومي أو الخاص، مضيفة أن تحقيق هذا الدمج ليس سهلا تحقيقه، فرغم أن المادة الأولى من قانون البيئة تشترط مراعاة البعد البيئي بالمشروعات فإن ذلك لم يتحقق، ولذا اجتمعت مع وزارة المالية منذ 6 شهور لزيادة المخصصات للبيئة، وكذلك مراعاة كافة مشروعات الخطة الاستثمارية للحكومة البعد البيئي، خاصة وأن البعد البيئي هو أحد المحاور الثلاثة لاستراتيحية التنمية المستدامة 2030. وتابعت :"تنفيذ مشروع يراعي البعد البيئي يحقق مكاسب اقتصادية واجتماعية وكذلك بيئية، كما يراعي حقوق الأجيال القادمة".
واستعرضت وزير البيئة، خلال مؤتمر صحفي، نظمته شركة نستلة مصر، لاستعراض مبادرة نستلة لاستعادة وتدوير مواد التعبئة والتغليف البلاستيكية، ظهر اليوم الاثنين، بأحد فنادق القاهرة، رؤية الوزارة للوضع البيئي في مصر، والتي تقوم على 3 محاور وهي؛ أولا مراعاة وزارتي المالية والتخطيط المعايير البيئية في مشروعات الخطة الاستثمارية للحكومة، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه رغم عدم تسبب مصر في الانبعاث الحراري، إلا أنها يجب أن تراعى المعايير البيئية في مشروعاتها للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، ونأمل أن تراعي الخطة الاستثمارية للحكومة بنسبة 100% خلال 4 سنوات.
وأضافت وزير البيئة، أن المحور الثاني برؤية وزارة البيئة، وهو طرح وزارة المالية السندات الخضراء، لافتة إلى أن الحكومة لم تسلك الطريق السهل في إصدار سندات خضراء لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، ولكنها ركزت على إصدار سندات لتمويل مشروعات تنموية في قطاعي الإسكان مثل تمويل مشروعات محطات معالجة الصرف الصحي، والقطاع الثاني وهو قطاع النقل من خلال إصدار سندات لتمويل مشروعات النقل الجماعي بالكهرباء مثل مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.
وتابعت المحور الثالث وهو القطاع المصرفي، حيث يجب تحويل القطاع المصرفي ليتواكب مع التغيرات العالمية من خلال التركيز على تمويل المشروعات التي تتوافق مع البيئة، مشيرة إلى أن وزارة البيئة نجحت في عام 2018 في توفير تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تساعد على التصدي لتغير لمناخ.
وحول منظومة إدارة المخالفات، قالت ياسمين فؤاد، إن وزارة البيئة تقوم على محورين؛ الأول إعادة تدوير زجاجات البلاستيك، مشيدة في هذا الصدد بمبادرة شركة نستلة لاستعادة وتدوير مواد التعبئة والتغليف، الثاني تقليل استهلاك الأكياس أحادية الاستخدام، مضيفة أنه تم إصدار قرارا بتشكيل اللجنة الوطنية للأكياس أحادية الاستخدام، وتضم وزارة الصناعة، بسبب تأثير القرار على الجهات المعنية، وزارة المالية لمنح حوافز للمستثمرين، وزارة التموين نظرا لإصدار الوزارة كروت تموين لشريحة كبيرة من المواطنين، كما تضم اللجنة وزارتي الصحة والتخطيط.
وتابعت أن اللجنة الوطنية عقدت 55 ورشة عمل قبل إصدار تشريع قانون المخالفات، و3 ورش تشاورية مع أصحاب المصالح، كما نظمنا مبادرات مع محافظتي الغردقة وجنوب سيناء لمنع استخدام أكياس البلاستيك، وكذلك مبادرة لإعلان منطقة الزمالك خالية من البلاستيك، علاوة على مبادرة لتشجيع الصيادين على جمع البلاستيك من نهر النيل.
وحذرت وزيرة البيئة، من استخدام الأكياس أحادية الاستخدام، حيث يستخدم العالم 5 تريليون كيس بلاستيك، يستخدموا لمرة واحدة بمتوسط 20 دقيقة، واللافت أنها تتكلف 400-1000 عاما لتحليلها، ولذا نحاول إصدار أكياس قماشة لاستخدامها بديلا للأكياس البلاستيك، كما تتعاون مع جمعيات أهلية لإنتاج أكياس قماش.
أما بالنسبة لمنظومة المخلفات، قالت وزيرة البيئة، إنها أصدرت في مايو عام 2019، 3 برامج للتخلص من المخلفات؛ الأول إنشاء مصانع ومدافن للقمامة، وتعتبر بمثابة البيت الأول للتخلص من المخالفات، ثانيا عقود التشغيل، وسيتم طرح فرص للقطاع الخاص للمشاركة في التشغيل، ثالثا الدعم المؤسسي والمشاركة المجتمعية لتحفيز التخلص من النفايات، مع دمج الاقتصاد غير الرسمي، لافتة إلى خطورة المخلفات الإلكترونية في التخلص منها، حيث تشكل الموبايلات وأجهزة الكمبيوتر المحمولة خطورة بالغة.
واختتمت وزيرة البيئة، حديثها مؤكدة على ضرورة تغيير وجهة نظر المجتمع لعمال النظافة، والذين يشكلون أهمية بالغة في جمع والتخلص من المخلفات حتى في الأوقات الأزمات، وهو ما ظهر خلال أزمة فيروس كورونا حيث واصلوا العمل رغم انتشار الفيروس، موجهة التحية والتقدير لعمال النظافة.
