وجه عدد من قيادات الأحزاب والقوى والائتلافات السياسية انتقادات حادة لمرسوم قانونى مجلسى الشعب والشورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واصفين إياه بأنه ينتمى إلى تشريعات العهد البائد، فيما انقسمت مواقف وآراء القيادات الحزبية بشأن الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات، وأعلنت عن عقد اجتماع عاجل اليوم بمقر جماعة الإخوان المسلمين لبحث الرد على المجلس العسكرى. وأعلن المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد، رفضه لما جاء بالمرسوم، معتبراً أن المجلس العسكرى يخالف ما أجمعت عليه الأحزاب والقوى السياسية ومختلف فئات الشعب المصرى، مشيراً إلى عقد رؤساء الأحزاب اجتماعاً اليوم فى مقر جماعة الإخوان لبحث الرد على المرسوم. ووصف نور مرسوم المجلس العسكرى بقانون "كوتة الفلول"، مشيراً إلى أنه يحمل أخطاء القانون القديم ويتيح الفرصة لفلول الوطنى بدخول البرلمان، نافياً أن يتم تصعيد رد الفعل إلى مقاطعة الانتخابات، مرجعاً ذلك إلى الرغبة فى تقليل فترة الانتقال للسلطة المدنية وعدم تعطيلها. ووصف عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، مرسوم قانون مجلسى الشعب والشورى بأنه قانون خرج من زنزانة أحمد عز بسجن طرة، معتبراً أنه يجسد العناد الدائم للمجلس العسكرى مع القوى السياسية وعدم الاستجابة لمطالبها، مضيفاً أن "المجلس العسكرى أصم أذنيه ولم يسمع إلا لمطالب بعض الرموز الليبرالية واليسارية التى تزين له الاستمرار فى الحكم". وأكد سلطان، أن الشعب المصرى لن يقبل بذلك القانون فى صورته الحالية، وفى ظل الحالة الثورية التى تعيشها البلاد، مشيراً إلى أن كل القوى السياسية ستنزل إلى ميدان التحرير يوم الجمعة المقبلة لرفض القانون والمطالبة بتسليم المجلس العسكرى السلطة لمدنيين. واعتبر الدكتور وحيد عبد المجيد رئيس لجنة التنسيق الانتخابى ب"التحالف الديمقراطى"، أن مرسوم قانون الانتخابات ينتمى للنظام السابق، لافتاً فى الوقت نفسه إلى أن التحالف لم يتلقَ عرضاً من أى من أعضائه بمقاطعة الانتخابات القادمة، مشيراً إلى أن الأحزاب التى طرحت خيار المقاطعة ليسوا أعضاء فى التحالف الديمقراطى. وقال سامح عاشور رئيس الحزب الناصرى، إن المجلس العسكرى يدفع الأحزاب فى اتجاه مقاطعة الانتخابات، ووصف القانون بأنه مرفوض من جميع القوى السياسية. وأكد عاشور، أن المجلس العسكرى ليس من صلاحيته إصدار قوانين وتشريعات باعتباره القائم بأعمال رئيس الجمهورية، مضيفًا "أطالب المجلس العسكرى بأن يكون حارساً للثورة ولا يقف ضد مطالبها". وأكد سيد عبد العال الأمين العام لحزب التجمع، أن قانون انتخابات مجلس الشعب يدفع الأحزاب التى تأمل فى التأسيس لدولة مدنية حديثة إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن هناك شبه إجماع فى المواقف بين الأحزاب والقوى السياسية على رفض القانون. وأوضح، أن القانون لا يستجيب إلى شروط وضمانات إجراء الانتخابات التى طالبت بها الأحزاب مثل اعتماد نظام القائمة النسبية على جميع المقاعد، وقال: "لا يوجد مبرر واضح أو معلن لتعديل القانون ورفع نسبة مقاعد القائمة النسبية إلى الثلثين كما لا يوجد مبرر لتخفيض نسبة مقاعد الفردى إلى الثلث فقط". وانتقد أحمد شكرى القيادى بحزب العدل، الطريقة التى يتعامل بها المجلس العسكرى مع الأحزاب والتى وصفها بالمن والتعطف من قبل المجلس، وذلك عقب تصديق المجلس على قانون انتخابات الشعب والشورى القادمة، قائلاً: "على رغم الرفض الذى لقاه القانون، إلا أن المجلس يتجاهل ذلك تماماً ويصر على موقفه ويتعامل مع الأحزاب بطريقة التعطف والمن ولا أعرف ما السبب فى ذلك". وأكد شكرى، أن موقف العسكرى من القانون قد يجعل الأحزاب تقاطع تلك الانتخابات، خاصة إذا كان هناك توافق بين الأحزاب على المقاطعة، موضحاً أن التحالف الديمقراطى وأحزاب الكتلة غداً سيدرس موقفه من القانون. من جانبه، أعرب الدكتور صلاح حسب الله وكيل مؤسسى حزب المواطن المصرى عن استيائه من المرسوم الذى أصدره المجلس العسكرى بتعديل بعض أحكام الانتخابات البرلمانية. وقال "المجلس العسكرى حاول أن يحل المشكلة فصنع كارثة"، معتبراً أن المجلس يتخبط فى قراراته ويستجيب لضغوط بعض القوى السياسية محاولاً لاسترضائها، فيما يغضب جميع القوى السياسية منهم، ومن حاول أن يسيطر عليهم. وأضاف حسب الله، أن توسيع نسبة المقاعد للثلثين بدلاً من النصف يهدد البرلمان المنتخب بعدم الدستورية، وهذا متوقع لأنه مع صدور أول طعن أمام المحكمة الدستورية العليا بعد إجراء الانتخابات سوف تبطل المحكمة هذا الإعلان ويبطل بالتالى مجلس الشعب المنتخب مما يهدد الدولة، و دخولها فى حالة فراغ سياسى مرة أخرى لا يعلم أحد سوى الله متى ستنتهى، مضيفاً أن المادة التى تتضمن عدم السماح للأحزاب بالترشح للمقاعد الفردية هو نص جائر لا يملك المجلس العسكرى ولا من فوق المجلس أن يفرضه على المجتمع المصرى. وأعلن طارق الخولى المتحدث الإعلامى لحركة شباب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، رفضه لقانون الانتخاب الجديد، مشيراً إلى أن هذا القانون يعطى الفرصة لفلول الحزب الوطنى من خوض الانتخابات على الثلث الفردى، مقترحاً أن يكون هناك قائمة نسبية يخصص بها جزء للفردى أو يتم تفعيل قانون الغدر على أعضاء الحزب الوطنى المنحل، وكل من أفسد الحياة السياسية فى العصر البائد. وعن تقسيم الدوائر الانتخابية، أكد الخولى، أنها مأساة وسوف يصعب على الشباب الترشح، نظراً لتكلفة الدعاية التى سوف يتحملونها. وقال المهندس عاصم عبد الماجد المتحدث باسم الجماعة الإسلامية، إن قانون الانتخابات الذى أعلنه المجلس العسكرى، يتعارض مع حديث المجلس عن الفترة الانتقالية، وأنه يريد أن تمر بسرعة، مؤكداً على أن القانون جاء مخالفاً لقرارات أعضاء المجلس العسكرى. واعترض عبد الماجد، على مد أجل إجراء الانتخابات البرلمانية، خاصة مع إجراء انتخابات مجلس الشعب على 3 مراحل، وكذلك انتخابات مجلس الشورى، ووضع 6 أشهر أخرى لانتخاب الهيئة التأسيسية التى تتولى وضع الدستور، قائلاً بسخرية: "انتخابات الرئاسة ستأتى بعد ظهور المسيخ الدجال". وأضاف المتحدث باسم الجماعة الإسلامية، أن الجماعة ستعلن موقفها النهائى من القانون بالتصعيد فى اجتماعها، الذى سيجرى الأربعاء مع قيادات الجماعة الإسلامية، لافتاً إلى أنهم كانوا يعترضون على المادة 5 من القانون. وأكد الدكتور جمال حشمت عضو الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين ، أن إجراء الانتخابات بالنظام المختلط بين القائمة والفردى يمثل عائقاً أمام الناخب أثناء الإدلاء بصوته ولا يشجع على تأسيس نظام سياسى قائم على التعددية الحزبية. وأعلن حشمت، أن حزب الحرية والعدالة سيستمر فى إجراء مشاورات مع الأحزاب والقوى السياسية لبحث اتخاذ موقف موحد بشأن القانون. موضوعات متعلقة: المجلس العسكرى يصدر 3 مراسيم وقرارين لمجلسى الشعب والشورى ننشر مرسوم قانون "المجلس العسكرى" بشأن مجلسى الشعب والشورى مصادر: الانتخابات 28 نوفمبر وانعقاد أولى جلسات مجلس الشعب 17 مارس أكرم القصاص يكتب: إعلان دستورى تايه يا ولاد الحلال.. حقيقة الإعلان الدستورى "السرى" للمجلس العسكرى.. صدر فى 25 سبتمبر ولم ينشر بالصحافة والإعلام المرئى والمسموع ويكتفى ب "الوقائع المصرية"
