نقلاً عن اليومى أصبح واضحًا بعد أن انكشف كل المستور، وأصبح اللعب على المكشوف، أن ثورة 25 يناير لم تكن ثورة إلا فى أذهان الثوار الذين قاموا بها، ودعوا لها، ورتبوا من أجل تحقيقها، وكذلك فى إدراك الشعب المصرى - بمختلف قطاعاته - الذين أيدوا الثورة وتفاعلوا معها ووجدوا فى أبنائهم الشباب أملاً جديدًا فى التغيير الجذرى، بعد أن أصبح هؤلاء الشباب هم قاطرة الثورة ومن خلفهم الداعمون والرعاة، بل والشعب المصرى كله. كما أكدت الأيام، ونحن فى الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر 2011م، وهو تاريخ انتهاء التفويض الشعبى للمجلس العسكرى، أن هذا المجلس أو حكومته لم يكونا داعمين حقيقيين للثورة ومطالبها، إلا من حيث الشكل، فالمجلس العسكرى هو مجلس محافظ، وليس ثوريّا، حاول واجتهد، ولكنه فشل فى الاستجابة لمتطلبات الثورة، وكذلك الحكومة التى أرهقت القوى الثورية فى تشكيلاتها ووعودها فى التغيير والتطهير السياسى والتنفيذى، وكلها ذهبت أدراج الرياح، وكانت «الفتنة السياسية» هى أداة التعامل من جانب الحكومة والمجلس العسكرى مع القوى السياسية للحيلولة دون استمرار زخم المطالب الثورية، وإجهاض الثورة كما يشيع رموز صناع القرار الآن من عهد حسنى مبارك، بما يؤدى إلى استمرار نظام مبارك بآلياته ورموزه، وحتى مجلس الشعب القادم، حين تصر الحكومة والمجلس العسكرى على الأخذ بنظام انتخابات القائمة والفردى!! ولم أُصعق، ككل مرة، حين قرأت فى صدر الصفحة الأولى لجريدة الأهرام يوم السبت 24 سبتمبر 2011، المانشيت الرئيسى! «ثلثا مقاعد الشعب والشورى بالقائمة، والثلث فردى»، وتضمن الخبر أن الحكومةستناقش ذلك غدًا «أى الأحد 25 سبتمبر»، ثم يصدره المجلس العسكرى بعد ذلك!! وكما هو واضح من هذا الخبر الصارخ أن الجبل تمخض فولد فأرًا، فمن قال إن القوى السياسية تريد تغيير النسب إلى هذا الوضع؟! ومن له مصلحة فى الإصرار على الانتخابات بنظام الفردى، وهو مرفوض تمامًا؟! ومن قال إن نظام القائمة يحرم 80 - 90 ٪ من الشعب المصرى المستقل من الترشح؟! ومن قال إن نظام القائمة فقط غير دستورى؟! وقد شرحت هذه النقطة تفصيلاً فى مقالى بالأخبار يوم الخميس 22 / 9 / 2011 بعنوان: «نظام الانتخابات بالقائمة فقط يوحد الأمة ويحمى الثورة»، إذن هناك أيادٍ عابثة لها مصالح، وكانت أداة لوزير عدل سابق مرفوض سياسيّا وشعبيّا، وأسهم فى تزوير الانتخابات، وكان يساعده مثل هذه الشخصيات غير الجديرة بالاحترام، ومن سلالة نظام مبارك المخلوع، يتبارى بالدفاع عن نظام «القائمة والفردى» بأنه دستورى، وما عدا ذلك غير دستورى، دون سند من نص دستورى، وقد شرحنا أن مرجعية النظام الانتخابى هى المادة 38 من البيان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، والمبادئ العامة فى دساتير العالم المتمثلة فى مبدأى «المساواة وتكافؤ الفرص» وهذه وتلك لا تقران عدم دستورية المطروح من هنا أو هناك. لكن الطرح الحكومى والعسكرى، يجمع بين «القائمة والفردى» كخيار لنظام انتخابى «ربما يكون دستوريّا من حيث الشكل أى متفقًا مع نص المادة «38» من البيان الدستورى، ولكنه متناقض مع مبدأى «المساواة وتكافؤ الفرص» كمبادئ عامة دستورية، حيث يسمح هذا النظام للحزبيين بأن يترشحوا على مقاعد القائمة ثم المقاعد الفردية، على حين يسمح للمستقلين بالترشح على مقاعد «الفردى» فقط دون الترشح على القوائم!! وهو الأمر الذى أكدته أحكام المحكمة الدستورية فى حكميها عام 1987، وعام 1990 بشأن تجربة القوائم السابقة، ومن ثم يصبح الخيار الحكومى غير دستورى. أما النظام الانتخابى القاصر على نظام القائمة فقط «نسبية / غير مشروطة / مغلقة أو حتى مفتوحة»، فهو نظام دستورى وفقًا لنص المادة «38» كنظام انتخابى سليم، وكذلك هو نظام دستورى لتوافقه مع مبدأى «المساواة وتكافؤ الفرص»، حيث يسمح هذا النظام بثلاثة أشكال للقائمة، هى: «قائمة لأى حزب، وقائمة لأى من المستقلين (فردًا أو جماعة)، وقائمة ائتلافية قد تضم حزبيين معًا، أو حزبيين ومستقلين»، ومن ثم لم يحرم هذا النظام أى مواطن تنطبق عليه الشروط، من الترشح، وأى قول آخر هو تزيد ونفاق لأصحاب القرار، وانعدام للضمير الوطنى والثورى، واستمرار لحماية النظام السابق المخلوع. لذلك عندما أرى مانشيت الأهرام يوم السبت الماضى، المشار إليه من قبل، فإنه يؤكد أن المجلس العسكرى والحكومة يصران على خيارهما غير الدستورى، والدليل أيها السادة الشهود من المواطنين أن الدائرة الفردية ستتسع لتصبح قد شملت ثلاث دوائر فردية سابقة!! حيث انخفضت الدوائر القديمة «222» دائرة إلى 126 فى المشروع الذى تم إقراره، ثم ستنخفض إلى نحو «65» دائرة!! ويتصور البعض أن تغيير النسب بين الفردى والقائمة هو الأصل، وهى لعبة مكشوفة، وغير دستورية، لأنها تخل بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص بصورة واضحة، سأعطى لكم مثالاً على هذا الخلل: دائرة شبرا الخيمة أول، انضمت إلى شبرا الخيمة ثانٍ لتصبح دائرة واحدة سيمثلها نائبان، وفق النظام الحالى «50 ٪ قائمة + 50 ٪ فردى» فهل يعلم أحد أن حجم الناخبين فى الدائرة الجديدة أصبح مليون ناخب تقريبًا، بينما حجم السكان يزيد على مليونين، فلو كان حجم الناخبين فى مصر «50» مليون ناخب، وعدد الدوائر 126 كما قرروا هم فهل يجوز أن تكون دائرة واحدة يبلغ عدد ناخبيها مليون ناخب، بينما نصيبها العادل هو «395.000» ناخب فقط، أى أن «حى شرق» يستحق أن يكون دائرة واحدة، وحى غرب شبرا الخيمة كذلك؟! فأين العدل أو المساواة أو تكافؤ الفرص؟! فى ذات الوقت توجد دوائر يبلغ حجم الناخبين فيها 100 ألف ناخب فقط!! لقد بحت أصواتنا من الشرح، وجفت الأقلام من كثرة التفسير والرد على حملة المباخر والأقلام المنافقة كالعادة لمن يجلس على الكرسى، ولكننا نصر على أن خيار المجلس العسكرى والحكومة هو خيار سيئ يستحق المقاومة بكل الطرق السلمية، ومن أسفٍ أن بعض حملة الأقلام ممن لا يفهمون فى أى شىء يتقولون على أصحاب خيار «القائمة فقط» بأنهم لم يقدموا الحجج الدستورية» وأقول لهم إنكم لا تتابعون ولا تقرأون، وليس لديكم الوقت إلا للحفاظ على مصالحكم لدى هذا وذاك، ولكن الرهان الحقيقى على المواطن الذى استحق أن نوضح له الحقيقة ونشرح له بإسهاب فى كل وسائل الإعلام عن حقيقة هذا «المشروع المشبوه» فهذا المشروع لا غرض من ورائه سوى خدمة النظام السابق والحفاظ على استمراره بإتاحة الفرصة أمام رموزه للترشح على المقاعد الفردية لأنهم يملكون المال والنفوذ والسلطة والدعم من المجلس العسكرى والحكومة، وفى النهاية إجهاض الثورة أو حتى الالتفاف حولها بما يحول دون هدم وإسقاط نظام مبارك. ويؤكد حديثى ثلاثة من المتخصصين فى النظم السياسية «د. وحيد عبدالمجيد، د. عماد جاد» وهما من باحثى مركز الدراسات المرموقين والوطنيين، وكذلك د. عمار على حسن الباحث السياسى الوطنى، وهؤلاء منشور لهم رفض خيار الحكومة «القائمة والفردى» وأكدوا وجهة نظرى فى يوم مانشيت الأهرام نفسه، وفى صحف مختلفة لمن يريد أن يقرأ ويفهم ويتابع. فى ضوء ما سبق فإن الدعوة لمليونية «التوافق الوطنى» يوم 7 أكتوبر القادم هى ضرورية يجرى الإعداد لها وأنا من أصحاب فكرتها حيث تؤكد هذه المليونية على معنيين، هما: الأول: الشكر للمجلس العسكرى والحكومة، إذا ارتدوا ثياب الثورية، وأخذوا بنظام القائمة فقط، ونسوا حكاية «الفردى»، وكذلك أصدروا قرار التطهير السياسى والتنفيذى الشامل قبل إجراء الانتخابات، بالإضافة إلى بقية مطالب 9 / 9 الماضية، مثل إلغاء إحالة المدنيين لمحاكم عسكرية، وإلغاء قوانين سيئة السمعة كالتظاهر والأحزاب.. إلخ. فضلاً على اتخاذ إجراءات عاجلة للعدالة الاجتماعية التى لم تتحقق حتى الآن. الثانى: الرحيل للحكومة والمجلس العسكرى، لأنهما أصبحا خطرًا على الثورة، بإصرارهما على عدم تبنى مطالب الثورة، بل أصبحا عقبة كبيرة أمام الثورة، لأنهما يعملان فى خدمة نظام مبارك، والتفَّا حول الثورة ويصران على رؤيتهما، ولهما فيه مصلحة سياسية تضمن لهما استمرار نظام مبارك «أشخاصًا وسياسات»، وهذا فى حد ذاته تقويض لشرعية هؤلاء، فالمطلب آنذاك ماداموا لم يلبوا مطالب الثورة، هو إسقاط الحكومة والمجلس العسكرى فى ظل تحالفاتهما الداخلية والعربية والدولية وجميعها ضد الثورة، يصبح الحل والخيار الأفضل هو رحيلهما وشكرًا. تأتى هذه المليونية فى سياق إصرار القوى الوطنية على الاحتفال بانتصارات أكتوبر وتهنئة الشعب المصرى بها التى أعادت الثقة للمصريين فى أنفسهم وفى جيشهم الذى يتخلى مجلسه العسكرى عن ثورتهم بكل أسف. فى الوقت نفسه فإن جدول الأعمال يبدأ بتشكيل مجلس رئاسى مدنى بمشاركة عسكرية محدودة من خمس شخصيات فقط «4 مدنيين وواحد عسكرى»، يتولى إدارة الفترة الانتقالية من جديد، وعوضنا على الله فى الأشهر الثمانية السابقة، والله الشاهد ومازال الحوار متصلاً.
