تشابه البرامج الاقتصادية بالأحزاب السياسية الجديدة كانت السمة الغالبة لعملية الرصد التى قام بها "اليوم السابع" واشتراكها أيضًا فى عدم الوضوح والدقة فى عرض ما تنوى عمله فى المستقبل الاقتصادى المنظور. وعند إجراء قراءة للرؤية الاقتصادية لحزب مصر الحرية نجد تأكيده على مبدأ حرية النشاط الاقتصادى ويسعى من خلال المشاركة فى المجالس التشريعية على المستويين الوطنى والمحلى والمواقع التنفيذية لتطبيق نظام اقتصاد السوق الملتزم بالعدالة الاجتماعية، وينادى الحزب بدور الدولة فى ضبط قواعد وآليات السوق لمعالجة اختلالاته والممارسات الاحتكارية على نحو يضمن الحياة الكريمة لكل مصرى ويمكن مصر من تحقيق تنمية بشرية متوازنة ومستدامة، ويشدد الحزب على ضرورة زيادة إنتاجية الاقتصاد المصرى والحد من البطالة من خلال خلق فرص عمل كهدفين رئيسيين للسياسات الاقتصادية المختلفة، كما يعى أهمية مكافحة التضخم والتعامل معه كقضية مجتمعية. فى حين يؤمن حزب المصريين الأحرار باقتصاد السوق كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ويختلف الحزب عن عدد آخر من الأحزاب فى استهدافه زيادة الثروة القومية بدلا من إعادة توزيعها، حيث إن حجم الثروة القومية فى حالة إعادة توزيعها لن يساهم فى حل مشكلة الفقر فى مصر، ولن يؤدى إلى زيادة الموارد لتحسين الخدمات الاجتماعية الذى يحتاجها المواطن المصرى البسيط. أما حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، فيشمل البرنامج الاقتصادى له تأمين الضروريات الحيوية والاحتياجات الأساسية، وذلك بصياغة نظام اقتصادى عادل ومتوازن يؤكد على دور الدولة فى تحملها لمسئوليتها ويعظم الاستفادة من مجهودات القطاع الخاص ويدعم المشروعات التنموية ويحارب الغش والفساد والربا والاحتكار، ويسعى الحزب إلى إحداث تنمية شاملة تحقق الاكتفاء الذاتى لمصر فى إنتاج الحبوب وإنتاج اللحوم والأسماك، وإعطاء دفعة قوية للتصدير، وذلك بزيادة مساحة الرقعة الزراعية وإحياء وتنفيذ المشاريع العملاقة مثل مشروع تنمية سيناء واستخدام نظام الرى الحديثة فى الأراضى الجديدة وتنمية القدرة الإنتاجية للأراضى الزراعية، ويسعى الحزب إلى ضمان حد أدنى للأجور مع ربط الزيادة فى الأجر بمعدلات التضخم ووضع حدود قصوى لرواتب العاملين بالإدارات العليا بالمؤسسات والشركات. وعن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى لمؤسسه، صنع الله إبراهيم، أهم ما يميز برنامجه دعوته لوقف برامج الخصخصة ومراجعة كل صفقاتها السابقة وعمليات بيع أراضى الدولة التى تمت، واستعادة كل الشركات والأراضى التى تثبت فيها شبهة التربح وإهدار المال العام بدون تعويض، مع محاكمة المسئولين عن تلك الصفقات. ويلخص حزب الغد رؤيته الاقتصادية فى تحرير الاقتصاد وتشجيع المبادرة الفردية ويؤكد أن دور الحكومة هو توفير المناخ الملائم للعمل والإنتاج، بالإضافة إلى تشجيع الموهبة والنجاح والأخذ بيد المتعثرين وتخفيض الضرائب وتوحيدها وسداد مستحقات موردى الحكومة وضخ طلب حكومى لتنشيط الاقتصاد بآليات السوق، ويشدد الحزب على تسهيل عمل الشركات والأفراد مع الأجهزة الإدارية والمحليات، والقضاء على البيروقراطية والروتين، ويلفت الحزب إلى طريق جديد للنهوض بالاقتصاد وهو الاقتصاد الاجتماعى الحر كطريق ثالث إلى جانب القطاع الحكومى والخاص. حزب مصر الحديثة المحور الاقتصادى يتلخص فى عدة نقاط أهمها العمل على استرداد الأموال المنهوبة فى ظل النظام السابق، وتعظيم البنية الأساسية فوقية وتحتية التى تستلزمها الحياة الاقتصادية، ودعم المشروعات الصغيرة التى توفر فرص العمل للشباب، والنص على الدور الهام للقطاع الخاص. ومن جانبه يعلق الدكتور وحيد عبد المجيد، مدير مركز الترجمة بالأهرام، على ملامح الجانب الاقتصادى لبرامج الأحزاب، مؤكدا أن المقارنة بين برامج الأحزاب صارت غير موضوعية فى الحكم على الحزب، فى الوقت الذى أصبحت السياسات والممارسات السياسية هى الحاكمة فى شعبية الأحزاب لدى رجل الشارع العادى، مدللاً على ذلك بزوال اختلافات كبيرة بين الأحزاب المصرية، خاصة الفروق الأيديولوجية. وقال على سبيل المثال إن مرجعية حزب الحرية والعدالة وتمسكه بالإطار الأخلاقى فى العمل السياسى، وتناوله لقضايا اقتصادية كمؤسسة الزكاة التى نأمل أن تطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية الأهلية، من أهم ما يميز برنامج الحزب عن غيره من الأحزاب الموجودة بالساحة المصرية، مشيرا إلى أن اهتمام برنامج الحرية والعدالة بدعم سوق الإصدار بالبورصة بما يعنى نمو المشروعات الإنتاجية، وانعكاس ذلك على وجود فرص العمل، ونمو الناتج المحلى، وارتفاع التصدير. فيما يتبنى برنامج حزب "المصريين الأحرار" منهج اقتصاد السوق مع الحفاظ على العدالة الاجتماعية وهى المعادلة التى سيسعى الحزب لحلها من خلال الضغط لوضع حد أدنى عادل للأجور يوفر مستوى معيشة محترمًا للمواطنين، وتعديل قوانين الاستثمارات لاجتذاب المزيد منها فى الفترة القادمة، ومن خلال تبنى الدور الاجتماعى لرجال الأعمال، وهو بعيد تمامًا عن الدور الخيرى، وذلك عن طريق عمل دورات تدريبية لرفع المستوى المهنى لدى كثير من القطاعات حتى تستطيع دخول سوق العمل وإعطاء القروض عديمة الفائدة لمن يرغب بإنشاء عمله الخاص ودعم المواهب والرياضة وذوى الاحتياجات الخاصة للتخفيف الأعباء عن الدولة، مضيفاً بأن تحقيق العدالة الاجتماعية فى ظل نظام السوق الحر ليس اختراعًا فهو أمر معمول به فى أوروبا وأمريكا كما سيساهم الحزب فى الدفع من أجل توفير شبكات الضمان الاجتماعى والعلاج للمواطن بمستشفيات تليق بآدميته والضغط من أجل رفع ميزانية التعليم والبحث العلمى بالدولة.
