أعرب وكيل وزارة الزراعة العراقية الدكتور مهدى القيسى عن أمل بلاده فى توسيع التعاون مع مصر فى القطاع الزراعى، مشيرا إلى أنه يوجد تعاون جيد بين وزارة الزراعة العراقية ووزارة الزراعة فى جمهورية مصر العربية، وأنه تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون فى القطاع الزراعى بين الوزارتين. جاء ذلك فى تصريحات خاصة أدلى بها المسئول العراقى.. وأضاف قائلا: "التواصل العلمى والتقنى مستمر من خلال الزيارات العلمية والدورات وورش العمل التخصصية ونامل أن يتوسع التعاون فى القطاع الزراعى بين مصر والعراق ليشمل دخول الاستثمار العربى وتوفير فرص دراسية للحصول على تخصصات عليا لمنتسبى وزارتنا". وعن واقع التعاون الزراعى العراقى مع باقى الدول سواء العربية أو الأجنبية، قال د.مهدى القيسى "تم توثيق أواصر التعاون فى القطاع الزراعى مع العديد من الدول العربية والأجنبية من خلال تشكيلات وزارة الزراعة المختلفة فيوجد تعاون مع أغلب الدول العربية من خلال وزارة الزراعة فى تلك البلدان أو من خلال المنظمات العربية فيها مثل المنظمة العربية للتنمية الزراعية والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى أوالمركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة (أكساد)". وأضاف أن التعاون العراقى الدولى مع المنظمات المعنية بالقطاع الزراعى فيبدأ من منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) والمركز الدولى للبحوث الزراعية فى المناطق الجافة (إيكاردا) ويشمل كذلك تعاون دولى مع العديد من وزارات الزراعة فى أمريكا وأستراليا وإيطاليا وفرنسا واليابان والهند وتركيا وإيران وفيتنام والصين، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم فى القطاع الزراعى مع العديد من الدول العربية والأجنبية. وعن الخريطة الاستثمارية الزراعية التى أنجزت لأول مرة فى تاريخ العراق قال وكيل وزارة الزراعة العراقية الدكتور مهدى القيسى إن القطاع الزراعى العراقى عانى من إهمال وورثنا تركة ثقيلة من المشاكل والتحديات التى تواجه القطاع الزراعى ومنها بيع المشاريع الزراعية الإنتاجية، وخاصة مشاريع الثروة الحيوانية (محطات الأبقار والدواجن) العائدة إلى الدولة العراقية ممثلة أغلبها بوزارة الزراعة إلى القطاع الخاص العراقى والذى للأسف الشديد لم يستمر بديمومة عملها وتسبب فى توقف العديد منها لذا أثر على تلبية الاحتياج اليومى للمواطن العراقى من المنتجات والمحاصيل الزراعية وبناء على ما تقدم فقد تم إعداد الخارطة الاستثمارية، والتى بموجبها ستعلن عن هذه المشاريع للاستثمار، فضلا عن تحديد الأراضى المتوفرة والجاهزة للاستثمار وبما يحقق فرصة لتطور ونهوض القطاع الزراعى بشقيه النباتى والحيوانى والنشاطات الساندة له مثل العلاجات واللقاحات البيطرية والمبيدات الزراعية والأسمدة والميكنة والتى تشمل منظومات الرى بالرش والتنقيط والبيوت البلاستيكية. وعن مشكلة نقص المياه وتأثيرها على الزراعة فى العراق قال "يعانى العراق من نقص فى موارده المائية وخاصة للأغراض الزراعية ومعلوم أن اغلب إيراداتنا المائية نحصل عليها من دول الجوار وتحديدا من تركيا وإيران مع مرور نهر الفرات فى الأراضى السورية، لقد أثر نقص المياه على تقليص المساحات المزروعة بمحصول الشلب (الرز) وبسبب شح المياه تم تقليص المساحات المزروعة بحيث وصلت إلى السماح بزراعة 50% من المساحات الكلية المؤهلة لزراعة هذا المحصول ولثلاث محافظات فقط واقعة على نهر الفرات ومنعت المحافظات الأخرى على نهر الفرات من زراعة الشلب، كما منعت زراعة الأرز فى عموم المحافظات الواقعة على نهر دجلة بسبب الأزمة الخانقة للمياه. وهكذا الحال بالنسبة للمحاصيل الأخرى وكذلك الثروة الحيوانية نالت نصيبها من الضرر نتيجة شح المياه ولابد من الإشارة إلى نقطة مهمة ألا وهى تردى نوعية المياه وارتفاع نسبة الملوحة بسبب قلة الإيرادات المائية وهذا يتضح بصورة جلية فى مياه محافظات المصب، وخاصة محافظة البصرة كونها تحصل على أقل إيرادات مائية وبهذا تتركز الأملاح والشوائب فى مياهها، وقد بدا التأثير واضحا من خلال موت أشجار النخيل وأشجار الحناء فى البصرة، فضلا عن تأثيره على الأحياء المائية وخاصة الأسماك. ويكمن الحل فى حصولنا على حصتنا المائية من دول الجوار وبصورة ثابتة، كما أن استخدام تقانات الرى الحديثة (الرى الرش والتنقيط) تعتبر من الوسائل للتصدى للمشكلة، وكذلك إيجاد محاصيل متحملة للملوحة والجفاف". وعن سبل تطوير الواقع الزراعى العراقى قال وكيل وزارة الزراعة العراقية الدكتور مهدى القيسى، لقد وضعت خططا قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى لتطوير القطاع الزراعى فقد تمت إعادة هيكلية تشكيلات وزارة الزراعة فى العراق بعد التغيير عام 2003 على ضوء التحديات التى تواجه هذا القطاع وتم تشكيل الهيئة العامة لمكافحة التصحر، وذلك لخطورة مشكلة التصحر واتساع رقعته، كذلك تم تشكيل الهيئة العامة للنخيل، وذلك للارتقاء بأعداد النخيل وانخفاض إنتاجيته، كما تم تشكيل المركز الوطنى للزراعة العضوية لأهمية هذا لنشاط من الناحية البيئية وهكذا تم النظر للأمور بما يتناسب مع التطورات العالية وظروف القطاع الزراعى بالعراق. وأضاف القيسى أن الحكومة العراقية قد أطلقت المبادرة الزراعية التى دعمت نشاط وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية والمصرف الزراعى ونتيجة لآلية الإقراض الميسر بدون فوائد أو تحميلات إدارية وتأسيس صناديق إقراض لمعظم نشاطات القطاع الزراعى، حيث تم تشخيص أهم تحديات القطاع الزراعى فى العراق وهى تدنى إنتاجية الأرض وشح المياه وتدنى إنتاجية العمل ورأس المال وتدهور البنى التحتية للقطاع الزراعى والتدهور الكمى والنوعى للثروة الحيوانية والتشريعات الزراعية والإدارة المزرعية وضعف الاستثمار الزراعى والبحث العلمى والإرشاد الزراعى. وأشار القيسى إلى أنه بموجب ذلك تم العمل على التصدى لكل تحدى من هذه التحديات.. فمثلا أطلقنا المشروع الوطنى لتقانات الرى الحديثة إضافة إلى تقنين استخدام المياه.. كما أن للاستثمار دور مهم فى تطوير القطاع الزراعى وذلك من خلال دخول رأس المال واستخدام تقنيات حديثة فى العملية الإنتاجية وهذا يعتبر احد وسائل نقل التكنولوجيا. وشرعنا بتطوير قدرات العاملين بالقطاع الزراعى من خلال حصولنا على زمالات دراسية للحصول على شهادة الماجستير فى التخصصات الزراعية من عدد من الدول وفى مقدمتها أستراليا.
