أكد المستشار أحمد فتحى قرمة، مقرر لجنة إعداد مشروع قانون السلطة القضائية المشكلة من مجلس القضاء الأعلى، ويرأسها المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن اللجنة ستلتقى المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس محكمة النقض، الاثنين المقبل، وذلك لتحديد مواعيد عقد جلسات الاستماع والمناقشة حول المسودة الأولية من المشروع الذى أعدته اللجنة. وقال قرمة ل"اليوم السابع"، إن أعضاء اللجنة سيجتمعون أيضا، الاثنين المقبل، لمناقشة التعليقات والمقترحات الجديدة التى وردت للجنة بشأن المسودة الأولى للمشروع، لتجميعها ومناقشتها خلال جلسات الاستماع، والتى سيتم بعد الانتهاء منها وضع الصياغة النهائية للمشروع، مشيرا إلى أن اللجنة تقوم بإعداد قائمة بأسماء القضاة الراغبين فى حضور جلسات الاستماع والمشاركة فى مناقشة المشروع. وأوضح قرمة أن جلسات الاستماع ستتم على ثلاث مراحل، تبدأ بالجلسة الافتتاحية، والتى تعتزم اللجنة توجيه دعوة حضورها لكل من، الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، ونائبيه، الدكتور على السلمى والدكتور حازم الببلاوى، بالإضافة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ووزير العدل، وذلك لأن المشروع يتعلق بسلطة من سلطات الدولة الثلاث، ولحرص اللجنة على الاستماع لكافة الآراء من مسئولين ومواطنين، مشيرا إلى أنها ستكون فى شكل احتفالية وسيتم خلالها مناقشة ما جاء بالمشروع وعرض أهم ملامحه. وأشار مقرر لجنة إعداد مشروع قانون السلطة القضائية، إلى أن المرحلة الثانية ستتضمن عقد جلسات مغلقة للقضاة فقط، وسيحدد عددها وفقا لكمية الإقبال على المشاركة فى مناقشة المشروع وإبداء الآراء، وفى المرحلة الثالثة سيتم عقد جلسات استماع عامة لكل من يرغب بالمشاركة فى مناقشة المشروع من المواطنين وكافة مؤسسات وفئات المجتمع. وقال إنه من المحتمل أن تبدأ الجلسات مع بداية الأسبوع بعد المقبل، وأنها ستعقد بصفة يومية بقاعة المستشار عبد العزيز فهمى، وتبدأ فى الساعة الثالثة عصراً، على أن يتم عقد جلستين فى اليوم، موضحاً أن اللجنة وضعت خطة زمنية منذ بدء عملها وكانت تتجه للانتهاء من إعداد المشروع بصفة نهائية وعرضه على مجلس القضاء الأعلى فى أول أكتوبر المقبل، إلا أن سفر "الغريانى" إلى المغرب أخر هذا الموعد، موضحاً أنه من المتوقع أن يتم وضع الصياغة النهائية وعرضها على المجلس فى النصف الأول من أكتوبر المقبل.
