انتقد وزير الخارجية محمد عمرو استمرار عجز الدول المتقدمة عن الوفاء بتعهداتها بشأن المساعدات الرسمية للتنمية فى الدول النامية، مشيرا إلى أنه بينما كشفت المفاوضات الدولية مؤخرا عن سعى الدول المتقدمة للتنصل من التزاماتها وتعهداتها، لازلت الدول النامية تعانى من عدم توزيع التدفقات الاستثمارية بشكل متوازن، حيث انخفضت التدفقات للقارة الأفريقية بنسبة 14% رغم الاحتياج الملح لدول القارة لتلك الاستثمارات. جاء ذلك خلال البيان الذى ألقاه اليوم الجمعة بوصفه رئيس حركة عدم الانحياز أمام الاجتماع السنوى فى نيويورك لوزراء خارجية مجموعة السبعة والسبعين، التجمع الاقتصادى الرئيسى للدول النامية فى إطار الأممالمتحدة. وصرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار عمرو رشدى بأن وزير الخارجية ركز فى كلمته على أهمية العلاقة بين حركة عدم الانحياز ومجموعة السبعة والسبعين، باعتبارهما المحفلين السياسى والاقتصادى الأكبر للدول النامية على مستوى العالم، حيث ظلا على مدى العقود الخمسة الماضية خير دليل على التمازج بين الشأنين السياسى والاقتصادى وصوتا مسموعا وضميرا عالميا ينادى ويدعم مبادئ العدالة والمساواة والعمل المشترك فى النظام الدولى. وأضاف وزير الخارجية إلى أن الدول النامية قد باتت قوة لا يستهان بها على الصعيد الاقتصادى العالمي، الذى شهد فى أعقاب الأزمة المالية العالمية تحولات جوهرية مستمرة وصلت عام 2010 بالناتج الإجمالى للدول النامية إلى 49\% من الناتج الإجمالى العالمي، فضلا عن ارتفاع صادراتها لتصل إلى نحو 40% من الصادرات العالمية، وهو ما يسوغ، بل يدعم، مطالبها المشروعة بدور أكثر تأثيرا فى عملية صنع القرار الدولى فى إطار الكيانات الاقتصادية الدولية. وأشار إلى اقتراح مصر إنشاء آلية دولية تضم كافة الدائنين لمعالجة مسألة الديون على الدول النامية بصورة شاملة ومتكاملة ضمن قواعد تخرج عن إطار المشروطيات وتزيد من فرص الدول النامية فى الاقتراض من الأسواق المالية الدولية بما يساعدها على تلبية احتياجاتها الوطنية وتنفيذ خططها للتنمية دون تعثر. وتأسست مجموعة الدول النامية الاقتصادية فى 15 يونيو، 1964 حيث تم إطلاق "الإعلان المشترك لدول آل 77" فى ختام الاجتماع الدولى الأول للدول أعضاء مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، وعقد أول اجتماع رئيسى للمجموعة فى الجزائر عام 1967 حيث تم تبنى إعلان الجزائر وإنشاء أساس الهيكل التنظيمى للمجموعة.
