أكد المستشار أحمد فتحى قرمة، مقرر لجنة إعداد مشروع قانون السلطة القضائية المشكلة من مجلس القضاء الأعلى، التى يرأسها المستشار أحمد مكى، عدم صحة ما قاله منتصر الزيات المرشح على منصب نقيب المحامين فى أحد مؤتمراته الانتخابية، بأن اللجنة لم ترسل نسخة من مشروع القانون الذى أعدته إلى نقابة المحامين. وقال قرمة، إن اللجنة قدمت نسخة من المشروع لنقابة المحامين ولم تتجاهلها، ودعت كافة مؤسسات المجتمع المدنى والمهتمين والراغبين إلى المشاركة فى مناقشة المشروع وإبداء آرائهم، مقدماً دليلاً يثبت أن اللجنة القضائية القائمة على إدارة شئون نقابة المحامين استلمت نسخة من المشروع وأقرت بذلك. وأشار إلى أن ما طرحته اللجنة حتى الآن عبارة عن مسودة أولية قابلة للتعديل ومطروحة للنقاش ولم تمس كرامة أو حصانة المحامين أثناء تأدية عملهم فى شىء، موضحا أن المادة 18 من المشروع تنص على أن لرئيس الجلسة الحق فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الجلسة ومعاقبة من يخرج عن نظامها دون أن تحدد إذا كان المحامين أو غيرهم. وكان منتصر الزيات أكد على دور نقابة المحامين فى إعداد مشروع دستور للبلاد ومشروع قانون السلطة القضائية، وأعرب عن استيائه الشديد من موقف "مكى" من سحب الحصانة من المحامين على حد قوله وقال، "أحمد مكى شيخ المحامين باعنا وسحب الحصانة"، نافياً ما سبق وصرح به مكى من أنه أرسل نسخة من القانون إلى نقابة المحامين.
