شن عدد من الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدنى هجوماً حاداً على وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية، بسبب تعسفها مع الجمعيات أثناء حصولها على المنح الخارجية، فى الوقت الذى تعمل فيه المؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلى من خلال المنح والتمويل الذاتى لتحقيق الأهداف التى نشأت من أجلها. وقال أحمد محسن، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعى القانونى، خلال مؤتمر عقدته المجموعة المتحدة، اليوم الاثنين، تحت عنوان "إهانة القانون" حول تطبيق الجهة الإدارية الممثلة فى وزارة التضامن لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنه 2002، إنه بالرغم من أن قانون الجمعيات يستهدف العمل الأهلى، إلا إن الواقع يؤكد عكس ذلك نتيجة المعوقات التى تواجه الجمعيات من الجهة الإدارية، وأن ما يؤكد ذلك القرار الأخير الصادر عن محافظ جنوبسيناء، بألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للجمعية عن 100 عضو، 50% منهم بدو، فى الوقت الذى ينص فيه قانون الجمعيات الأهلية على 10 أعضاء فقط. وأوضح محسن أن قرار المحافظ يمثل إهانة كبيرة لقانون الجمعيات، ومع ذلك وافقت وزارة التضامن عليه، وأصدرت تعليمات للمديريات التابعة لها لتنفيذه، لافتا إلى أن هناك العديد من الأشياء لن تقبلها الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى، خاصة بعد ثورة 25 يناير، طالما أننا نتحدث عن الديمقراطية. فيما أكد الناشط الحقوقى محمد زارع أن الهجوم الحالى على الجمعيات الأهلية غير مبرر، وكان يجب على الدولة أن تدافع عن الجمعيات التى تحصل على التمويل بشكل مشروع، مؤكدا أن الذى يحصل على التمويل دون موافقة وزارة التضامن يعتبر "جاسوسا". من جانبه أشار شمس الدين نور الدين رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بالمنيا إلى أن الجهات الإدارية تنفذ تعليمات عليا لا تستطيع تجاهلها، فى الوقت الذى يتمنى فيه الجميع أن تقضى فيه ثورة 25 يناير على كل السلبيات والقيود التى اتسم بها العهد البائد. فى الوقت ذاته أشاد عزت ممدوح عضو مجلس إدارة الاتحاد الإقليمى بمحافظة الغربية بقرار محافظ جنوبسيناء، باشتراط وجود 100 عضو كحد أدنى لإنشاء جمعية أهلية، مبررا ذلك بوجود العديد من الجمعيات التى تعمل لمصالح شخصية وأهداف معينة، حيث يوجد الكثير من الجمعيات مؤسسيها بعض الأسر وأقاربهم دون العمل للصالح العام.
