تراجعت أسهم شركة "حديد عز" تراجعاً حاداً خلال التعاملات الصباحية، اليوم الاثنين، بسبب عمليات بيع عنيفة على الأسهم، لليوم الثالث على التوالى، عقب الحكم على رئيس مجلس إدارتها السابق أحمد عز بالسجن 10 سنوات وتغريمه 660 مليون جنيه وآخرين فى قضية حصوله على ترخيص لإنتاج الحديد بشكل مخالف للقانون. وانخفض السهم بنسبة 9.9%، حيث تراجع سعر السهم من 7.03 جنيه إلى 6.33 جنيه للسهم قبل انتهاء الساعة الأولى للتداول، من خلال تنفيذ 152 عملية، وتداول مليون و121 ألفاً و111 ورقة مالية. من جانبها، أوقف إدارة البورصة التعامل على السهم لمدة نصف ساعة بسبب تجاوزها نسبة 5% تراجع. وكانت شركة حديد عز أكدت أن الأحكام الصادرة ضد رئيس مجلس إدارتها السابق أحمد عز لا تتعلق بالنشاط القائم للشركات وإنتاجها الحالى، إلا أنه من المتوقع أن يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على شركة حديد عز وشركاتها التابعة، بالنسبة لاستثماراتها المستقبلية الخاصة بمشروعين للحديد المختزل ومشروع إضافة أفران صهر جديدة بمنطقة العين السخنة بالسويس، والممنوح لهم رخص محل الحكم عام 2008، ولذلك ستتحرك الشركة وشركاتها التابعة على عدة محاور أهمها: دراسة الخيارات القانونية المتاحة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الضرر الناتج عن الحكم، وإعادة النظر فى الاستثمارات المستقبلية التى يتم البدء فى تنفيذها لتحديد مدى الحاجة لتجميدها مؤقتا وإعادة دراسة هذه الاستثمارات فى ظل الظروف الاقتصادية السائدة فى حينه. وأوضحت الشركة أنها تسعى لضمان الاستمرار فى تنفيذ مشروع الحديد المختزل، التابع لشركة مصانع العز للدرفلة، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية لهذا المشروع أكثر من 2.6 مليار جنيه، تم إنفاق ما يقرب من 1.7 مليار جنيه منها حتى الآن وممولة بنسبة 50% تقريبا تمويلاً ذاتياً من التدفقات النقدية الداخلية وزيادة رأس المال والباقى تمويل من بنوك وطنية. من جانبه، أكد أحمد عز – المحبوس حاليا – رئيس مجلس إدارة الشركة السابق فى بيان للبورصة اليوم، أنه برىء من أية مخالفات، وأنه سوف يطعن على الحكم لإثبات براءته.
