دعا الدكتور محمد عبد الفتاح، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، القيام بحملات توعية شاملة تبرز أهمية التراث الإسلامى، وكيفية المحافظة عليه، وحث المجتمع المدنى على المشاركة فى حفظ التراث وضرورة زيادة الاعتمادات المخصصة للعناية به، وضع التشريعات القوية التى تضمن الحفاظ عليه وتحميه. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثانى للجنة التراث الإسلامى صباح اليوم، والذى تنظمه المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، وتستضيفه مصر، ويستمر لمدة يومين، بالمجلس الأعلى للثقافة، وبحضور وفود خمس دول هى النيجر والسنغال وتونس والمغرب وماليزيا، ويقام المؤتمر بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا، وقال عبد الفتاح أن هناك حاجة ماسة إلى مراجعة طرق ووسائل العمل المعتمدة حتى الآن لمعالجة قضايا التراث فى العالم الإسلامى، وهناك ضرورة إلى منحها الأولوية القصوى من أجل الحفاظ على هذا التراث ورعايته وصيانته وتوفير الظروف التى تضمن استمرار هذه الرعاية. وقال الدكتور المغربى عبد العزيز صلاح، نيابة عن الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجرى المدير العام لمنظمة الإيسسيكو، إن هذا الاجتماع يكتسب أهمية خاصة فى ظل الظروف الصعبة والمتغيرات المتسارعة التى تشهدها الساحة العربية الإسلامية، وتزايد التحديات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وتتكاثر المخاطر التى تهدد أمن العالم الإسلامى واستقرار وسلامة أراضى دوله، وليس من حل لتجاوز هذه المرحلة الخطيرة والتغلب على الآثار السلبية المترتبة عليها، سوى التشبث بقيمنا الإسلامية الخالدة، وتفعليها لترسيخ قواعد العدالة والحكم الرشيد، واحترام كرامة الإنسان، وتمكين الشعوب من التمتع بحقوقها المدنية. وأضاف، كما أن من التحديات الصعبة التى نشهدها ويتعرض لها مقدساتنا الإسلامية فى القدس الشريف، من الاعتداءات الإسرائيلية لتدميرها أو تهويدها، أو سلب كنوزها المختلفة فى محيط المسجد الأقصى، مما ارتأينا معه فى هذه المناسبة عرض التقارير القانونى الذى يجرم هذه الانتهاكات الإسرائيلية على أنظار اللجنة الموقرة لاعتماده، واقتراح التوصيات العملية بشأنه. وأشار، إلى أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن دراسة عدد من القضايا من شأنها الانتقال بالعمل فى مجال التراث من الإطار التنظيمى إلى العمل الميدانى، وبخاصة ما يتعلق بأحداث لائحة للتراث الإسلامى والآليات الكفيلة بتحقيق ذلك، والخروج بمقترحات عملية بشأن جعل التراث أداة فاعلة ومساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة المستدامة. وقال مراد الرماح، رئيس لجنة التراث الإسلامى، إن اللجنة التى تمثل إحدى تجليات المخاض الفكرى والثقافى الذى يعيشه العالم العربى، وتقدم مسئولية تاريخية، تعبر عن شكرها للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرى، على حسن القبول وحفاوة الترحاب، والتأكيد على أن مصر الثورة حريصة على تدعيم العمل التراث الإسلامى المشترك وإسهامًا فى نشرها ومبادئها، ولا شك أن ما يهدد التراث الإسلامى وما ينتظره من تحديات يقتضى تضافر الجهود من أجل الحفاظ عليه، وهى مسئولية مشتركة، يجب أن يكون لكل مكونات المجتمع المدنى دور فيها، حتى يكتب لها النجاح، إن الإيمان قول وفعل، وليتنافس المتنافسون.
