أكد الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الهيئة لديها قواعد واضحة فى التعامل على أراضى الدولة، حيث ستقدم الوزارة الدعم المطلوب لأراضى مساكن محدودى الدخل، وسنساند شريحة الدخول المتوسطة، وذلك تنفيذا لقانون الإسكان الاجتماعى الجديد. وقال البرادعى، فى بيان للوزارة اليوم، الجمعة، إنه بالنسبة للفئات القادرة ستتيح الوزارة الأراضى بسعرها الحقيقى الذى يحدده المزاد، على أن يعاد استثمار أموال هذه المزادات لمصلحة الفئات ذات الدخول المحدودة والمتوسطة، مؤكدا أن التعاملات جميعها ستكون وفق هذه الضوابط، حتى لا تذهب أراضى الدولة لغير مستحقيها. وأضاف البرادعى أن دور هيئة المجتمعات هو تقديم الخدمات لمختلف المواطنين، وتحقيق التنمية فى المدن الجديدة، قائلا:"نحن هيئة خدمية لا تهدف للربح، وإنما هدفنا تنمية المدن الجديدة، ودعم من يستحق من المواطنين، للمعيشة فى بيئة مناسبة، ومسكن ملائم". وأضاف أن مجلس إدارة الهيئة بأعضائه الجدد الذى تم إضافتهم عليه بقرار من مجلس الوزراء ناقش فى أول اجتماع له عقد الأسبوع الماضى عدد من ملفات المدن الجديدة، مؤكدا أن المجلس فى النهاية يسعى إلى تنفيذ سياسة واضحة ترسخ دور الهيئة الذى أنشئت من أجله، خاصة فى هذه المرحلة. وكان الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، قرر مؤخرا تعيين 5 أعضاء جدد ذوى الخبرة بمجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمدة سنتين وهؤلاء الأعضاء هم "عبد السلام مصطفى الأنور، رئيس مجلس إدارة بنك "HSBC"، المهندس إبراهيم رشدى محلب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب و أمير سيد أحمد مستشار وزير الدفاع ورئيس فرع المشروعات بالأمانة العامة لوزارة الدفاع وطارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، والدكتور على فؤاد الفرماوى والمدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية".