قال المستشار سعد عبد المجيد النزهى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية طريقتين لاسترداد الأموال المنهوبة من الخارج، أولها إقامة دعوى قضائية أمام المحاكم العليا فى الدول الموجود بها هذه الأموال، وذلك بعد ثبوت الإدانة فى المحاكم المصرية، للمطالبة باستردادها، وإذا رأت هذه المحاكم استيفاء الحكم يتم الاسترداد، مؤكداً على وجود طريقة أخرى وهى الطرق الدبلوماسية الضاغطة بين الحكومات. وأكد النزهى فى محاضرته مساء أمس الخميس بمقر نقابة الصحفيين بالإسكندرية على أن النيابة أطلقت بعد الثورة الخط الساخن لاستقبال الشكاوى من المواطنين، وأنه تبين وصول عدد هذه الشكاوى إلى 7 آلاف شكوى شهرياً بما يعكس الكم الهائل من الفساد الذى تم فضحه بعد الثورة، وأنه تم عقد دورات تدريبية لأعضاء النيابة لتأهيلهم على هذه الشكاوى ومستجدات الفساد. وأنه وبالتوازى مع النيابة العامة يتم الآن التحقيق فى قضايا بيع شركات القطاع العام، وعبارة السلام، وقضية سرقة زهرة الخشخاش، وحريق قطار الصعيد ومسرح بنى سويف وغيرها، وأن شركة عز للحديد والصلب كانت درة الشركات فى مصر، وأنه تم الاستيلاء عليها بطرق النصب والتزوير والنهب لمجرد مساعدة أحمد عز، وأن ذلك أحدث انتكاسة لاقتصاد مصر فى غيبة تفعيل الأجهزة الرقابية. ووصف النزهى قرار الحكومة بتشكيل لجان لمكافحة الفساد بأنه قرار قاصر، لضيق الموارد المالية التى تنفق لإنشاء هذه اللجان، وأضاف إنها تحتاج إلى ميزانيات، إلى جانب قلة خبرة اللجان مع وجود هيئات رقابية وإدارية تهدف إلى عمل ذلك وينقصها تفعيل قراراتها لضمان الحفاظ على المال العام وكشف الفساد المالى والإدارى، وإنه يتم تهميش عمل الأجهزة الرقابية وإحداث شلل بها منذ عام 71 ، عندما تم إضافة كلمة أعمال للقطاع العام وإنشاء قانون خاص قيد سلطات النيابة الإدارية والرقابية، وأصبح من حق رئيس الشركة القابضة سحب المخالفة الموجودة بشركته فى أى وقت أو درجة من درجات التحقيق، وجعل الشئون القانونية أعلى مقاماً من النيابة الإدارية. ولفت النزهى إلى عدم ضرورة مجازاة كل موظف على كل خطأ لأن ذلك يؤدى إلى شلل بالعمل، بالإضافة إلى إرهاق الموظف بسبب هذه الجزاءات والتى لا تمثل جرائم، وحرمانه من الحوافز والتأثير على المكافآت التشجيعية والإعارات والبعثات، ما يؤدى به إلى تعميق الحقد على المؤسسة، مشيراً إلى أن دور النيابة الإدارية ليس كالعامة باعتباره دور إصلاحى وليس عقابي، يهدف إلى إصلاح الدولة بكل الطرق ويكون الجزاء هو أخر حل ممكن. وتابع النزهى أن هناك أربع عقبات تواجه النيابة الإدارية جففت منابع الكشف عن الفساد، و هى التوسع فى الأذون والطلبات التى يتوقف عليها حق النيابة فى التحقيق، سواء كان مع أعضاء مجلس الشعب أو غيرهم، وأنه حتى موظفى الجامعات من معاونى الخدمة وحتى العميد لا يتم التحقيق معهم إلا بإذن من رئيس الجامعة، ما يتسبب فى حدوث تقنين الانهيار فى أعلى مستوى علمى وثقافى فى الدولة. واستكمل النزهى عوامل شلل الهيئات الرقابية المتمثلة فى حرمان النيابة من تحريات وتقارير الرقابة الإدارية، وكذا تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بما تكشف عنه الأدلة والمستندات من انحرافات مالية وإدارية، والتوسع فى إنشاء مجالس تأديب خاصة بكثير من المصالح الحكومية والهيئات العامة مثل الجامعات وهيئة البريد. وطالب النزهى بضرورة أن تكون الهيئة القضائية وحدة واحدة بالتمييز بلا استعلاء ولا إقصاء، لافتاً إلى أن استقلال القضاء هو حق للمواطن وليس ميزة للقضاة ، مشيراً إلى انه سوف يتم تبنى قضية وحدة السلطة القضائية بمحاكمها ونياباتها فى التعديل الدستورى القادم.
