أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فى مصر من 3,32 طن إلى 1,98 طن ثانى أكسيد الكربون المكافئ لكل ألف دولار من ناتج المحلى خلال الفترة 2000 – 2010، وذلك نتيجة لاستخدام الأنشطة المنخفضة الكربون. وأشار الجهاز خلال البيان الذى أصدره اليوم بمناسبة اليوم العالمى للحفاظ على طبقة الأوزون إلى زيادة إجمالى انبعاثات مصر من غازات الاحتباس الحرارى 225,1 مليون طن ثانى أكسيد الكربون المكافئ عام 2007/2008 مقابل 235,5 مليون طن ثانى أكسيد الكربون المكافئ عام 2008/2009 بنسبة زيادة قدرها 4,6٪،كما بلغت نسبة مصر من الانبعاثات 71٪ مقارنة بانبعاثات العالم، وقد بلغ متوسط نصيب الفرد من الانبعاثات 2,8 طن عام 2009 مقابل 1,98 طن عام 2000 بنسبة زيادة قدرها 41,4٪. وأوضح الجهاز زيادة كمية انبعاث غاز ثانى أكسيد الكربون الناتج من مصادر الطاقة 166,7 مليون طن مترى عام 2008 / 2009 مقابل 159 مليون طن مترى عام 2007/2008 بنسبة زيادة قدرها 4,8٪، ذلك نتيجة لزيادة الأنشطة الصناعية والسكانية. وبلغت الكمية المستهلكة للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون 190 طن عام 2010 مقابل 200 طن عام 2009 بنسبة انخفاض قدرها 5٪، بينما بلغت الكمية المستهلكة لغاز بروميد الميثيل 220 طنا 2010 مقابل 195 طنا عام 2009 (هو ما يتناسب مع الحد المخطط والمسموح به 238,1 طن عام 2010)، بينما بلغت الكمية المستهلكة لغاز الهالون وهو من أكثر المواد المستنفذة لطبقة الأوزون50 طنا عام 2010 مقابل 850 طنا عام 2000 (هوما يتمشى مع الخطة الحكومية الرامية للاستغناء عن تلك المواد بحلول عام 2030)، بينما بلغت نسبة الزيادة المحققة فى كمية الطاقة المولدة من الرياح (الطاقة النظيفة) 11,6٪ عام 2006/2007، بينما وصلت تلك النسبة إلى68,7٪ عام 2008/2009 مقارنة بسنة الأساس 2005/2006 وهو ما يؤثر إيجابًا على حالة التوازن البيئى فى مصر. وأشار اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أنه استمرارا للإستراتيجية المصرية لوقف استخدام المواد المسببة لاستنفاذ طبقة الأوزون وطبقاً للالتزامات الدولية سيتم خفض الاستخدام بنسبة 10٪ فى أول يناير 2015، ومخطط الخفض تدريجياً ليصبح 35٪ فى أول يناير 2020، ثم يستمر الخفض ليصل 67,5٪ فى أول يناير 2025 حتى يصل الخفض إلى نسبة 100٪ فى أول يناير2030.
