أكد مصدر مسئول بوزارة الإسكان، أن مشروع وادى كركر، الذى تنفذه الوزارة، ممثلة فى الجهاز المركزى للتعمير بأسوان، يتم طبقاً للكود المصرى فى البناء، ووفقاً لدراسات كاملة وأبحاث تمت على التربة فى هذه المنطقة، لافتاً إلى أن تصميمات هذا المشروع تم عملها على الطراز النوبى أيضا، وفقاً لما اختاره وحدده النوبيون. وقال المصدر، فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن مشروع وادى كركر لا يحتاج لإعادة الدراسات التى تمت حوله، خاصة أن المساكن بهذا المشروع، والبالغة ألف منزل كمرحلة أولى تنفذها الوزارة، تمت وفقاً لدراسات وأبحاث كاملة، سواء للتصميمات الفنية للإنشاءات والمبانى أو لأبحاث التربة، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من هذه المرحلة بالكامل، على أن تسلم خلال الفترة القليلة المقبلة من خلال محافظة أسوان. وأضاف المسئول، أن كافة الأعمال بالمرحلة الأولى للمشروع اكتملت بما فيها الأعمال الإنشائية والخدمية وكذلك أعمال المرافق، موضحا أنه سيتم تسليم عقود التمليك للنوبيين، من خلال اللواء مصطفى السيد محافظ أسوان، حيث إنه المعنى بذلك وليس وزارة الإسكان، نظراً لأن الوزارة ينتهى دورها بتنفيذ أعمال المشروع فقط، والذى انتهت من المرحلة الأولى منه بإنشاء نحو ألف منزل. وأشار المصدر إلى أن ما يثار حاليا من اعتراض بعض النوبيين على اختيار موقع المشروع وأنه تم استبداله بوادى الأمل غير صحيح، نظراً لأن وادى كركر يعتبر موقعاً جيداً لتنفيذ مشروع سكنى متكامل به، ولكن لا يعيبه فقط سوى التربة، والتى أكدت وزارة الزراعة من قبل أنها غير صالحة للزراعة، وهو ما تم معالجته بتعويض النوبيين بأراض أخرى لزراعتها بمنطقة خزان أسوان، وذلك بعد أن وافق الدكتور عصام شرف مؤخرا على منح 4 آلاف عقد تمليك للنوبيين بمنطقة خزان أسوان، فضلاً عما تم تخصيصه لهم أيضاً بمنطقة توشكى بمساحة 3 آلاف و700 فدان، كتعويض عن الأراضى الزراعية للنوبيين غير المقيمين وقت بناء السد العالى. وكان المحامى العام الأول لنيابات أسوان أصدر قراراً بالبدء فى التحقيق فى البلاغين المقدمين من الجمعية المصرية للمحامين النوبيين ضد رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الإسكان السابق أحمد المغربى، واللواء مصطفى السيد محافظ أسوان، عن مخالفات مشروع إسكان البيت النوبى المعروف باسم وادى كركر. وقررت النيابة استدعاء منير بشير، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للمحامين النوبيين، بصفته مقدم البلاغ لسماع أقواله فى التحقيقات، والذى أوضح أن النيابة ستستمع لأقواله حول المخالفات المالية التى قام المسئولون السابقون بارتكابها طوال الفترة الماضية، والتى تتلخص فى صرف مبلغ ثلاثة ملايين جنيه للبناء فى وادى الأمل ثم الانتقال إلى وادى كركر. كما أصدرت النيابة قراراً باستدعاء المسئولين السابقين لمواجهتهم بأقوال الشاكين، وضم ملف مشروع وادى كركر بالكامل, وتشكيل لجنة من الخبراء لمعاينة مشروع وادى كركر، بالإضافة إلى المستندات الخاصة والأوراق اللازمة للتعويضات والمقابل النقدى. يذكر أن مشروع "البيت النوبى" بأسوان تتمثل المرحلة الأولى منه فى إنشاء 8 قرى، تختص وزارة الإسكان بتنفيذ 50% منها بواقع 4 قرى لإنشاء 1000 منزل، وهى قرية "1، 2، 5، 6"، بالإضافة لتوصيل المرافق كاملة لهم، على أن يتم البدء فى تنفيذ المراحل الأخرى للمشروع بشكل متتال خلال السنوات المقبلة.
