دعا رئيس جبهة النضال الوطنى، وليد جنبلاط، إلى تمويل المحكمة الدولية بلبنان بشأن جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريرى، حتى لا تغامر لبنان أمام مسئولياتها الدولية إذا رفضت تمويل المحكمة ولتجنب عقوبات قد تفرض عليها. وأوضح حنبلاط، فى تصريحات صحفية نشرت فى بيروت اليوم، الاثنين، أن أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله سبق وقدم للقضاء اللبنانى أدلة وقرائن قيمة مما يعنى نصف اعتراف بالمحكمة، وأن لديه القدرة الدفاع عن نفسه قدر ما يشاء وبالطريقة التى يراها. من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبنانى نقولا نحاس على ضرورة ترك موضوع البت بشأن تمويل المحكمة الدولية على طاولة مجلس الوزراء، وأن الحديث عن تباين فى الحكومة فى شأن تمويل المحكمة أو اللجوء إلى تمرير التمويل خارج إطارها هو نوع من الفرضيات، موضحاً أن هذا الموضوع الفرضى فى خارج السياق ويعالج بشكل هادئ بالتنسيق مع جميع الفرقاء. وأعلن مستشار رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريرى محمد شطح أن تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هو التزام لبنانى كرر رئيس الحكومة احترامه له وهو يعدّ مفصلاً مهماً فى استحقاقات الأيام القادمة. وأضاف أنه كان يجب أن يسدّد التمويل منذ أوائل السنة الحالية، لكنه لم يطرح لغاية اليوم، ومن المفترض أن يطرح بأسرع وقت ممكن على طاولة مجلس الوزراء. وهذا ما نطلبه من رئيس الحكومة نجيب ميقاتى ومن الحكومة جمعاء، خصوصا أننا بتنا فى الفصل الأخير من السنة الحالية ونحن فى انتظار تنفيذ الوعود المتكررة. ووصف شطح المشهد السياسى بأنه ليس وضعا طبيعيا على الرغم من وجود قواعد سائدة فى لبنان فى ممارسة الديمقراطية البرلمانية، ورفض نائب رئيس المجلس السياسى فى حزب الله محمود قماطى مراهنات البعض على سقوط هذه الحكومة حتى وإن حصل خلاف فى وجهات النظر وهى خلافات طبيعية وهى جيدة من أجل الوصول إلى أفضل القرارات لمصلحة لبنان ونأمل أن يمر قانون الكهرباء الذى هو لمصلحة كل اللبنانيين فى المجلس النيابى وألا يضع الفريق الآخر عقبة أمام هذا المشروع. وأكدت مصادر أن حزب الله لم يعد قلقا من ملف المحكمة الدولية، وهو مستعد للتعاطى مع كل نتائج المحكمة مع إدراكه أن ما يجرى يستهدف دوره ووجوده المقاوم وإثارة الفتنة المذهبية وتشويه صورة الحزب الذى يعتقد من ناحية ثانية أن الأوضاع الداخلية اللبنانية انتهت لمصلحة الحزب وحلفائه حتى الآن.
