تجددت أزمة تصاريح حضور المحامين لمحاكمة الرئيس السابق ونجليه ووزير الداخلية الأسبق ومعاونيه، حيث فوجئ محامو المدعين بالحق المدنى اليوم، السبت، بقرار المستشار أحمد رفعت، رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة، التى تنظر القضية، بإلزام المحامين بالحضور بتصاريح بعد أن أعلن فى الجلسة الثانية أن دخول المحامين سيكون ببطاقة عضوية نقابة المحامين، وكان قد قرر قبل أيام حظر النشر لجلسة شهادات المشير طنطاوى والفريق عنان واللواء عمر سليمان. ووصف عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين، وأحد المدعين بالحق المدنى القرار بالغريب، وقال: يبدو أن الغرض منه العودة إلى المربع صفر، وتساءل عن سبب عدم إخطارهم بالقرار رغم أنهم سألوا رئيس المحكمة عن الدخول، وما إذا كان يستوجب تصاريح أم لا نظرا لحساسية الجلسة ولكن لم يرد عليهم. وحذر عبد المقصود من منع هيئة الدفاع من دخول قاعة المحاكمة فى جلسة غد، الأحد، والمقرر أن تستمع فيها المحكمة لشهادة المشير محمد حسين طنطاوى، واللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، والفريق سامى عنان، واللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق، مؤكدا أنهم سيلجأون إلى إجراءات تصعيدية فى حالة حدوث ذلك، وقال " كيف يتم دخول المحامين بتصاريح بعد أن وصلت المحاكمة إلى أخطر مراحلها وأهم جلساتها؟". وأوضح طارق إبراهيم، منسق لجنة الحريات بنقابة المحامين، أنه التقى المستشار سيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، اليوم السبت، والذى أكد له أن هذه المسألة من اختصاص رئيس المحكمة التى تنظر القضية، وطلب منه كتابة طلب ليسلمه للمستشار أحمد رفعت حتى يسمح لهم بالدخول. ومن المقرر أن تعقد هيئة الدفاع عن أسر شهداء ثورة 25 يناير، اجتماعا بمقر النادى النهرى للمحامين، اليوم السبت، لبحث الأمر، ولمناقشة سبل التنسيق فى جلسة الغد والجلسات القادمة، وبحث تشكيل لجنة للمرافعة وعرض مطالب المدعين بالحق المدنى أمام هيئة المحكمة.
