تقدم 75 موظفا متعاقدا بمجلس مدينة دسوق ببلاغات إلى النيابة الإدارية بدسوق والرقابة الإدارية بكفر الشيخ والجهاز المركزى للمحاسبات ضد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق الذى فسخ عقودهم، واعتبروا أن ذلك تعسف منه ضدهم. تقول لبنى القصاص إحدى المتضررات: "إننا تعاقدنا مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق؛ للعمل بها بعد ثورة 25 يناير، وخلال تلك الفترة كنا نقوم بعملنا على خير وجه؛ لأننا ليس لنا أى دخل سوى راتبنا ومعظمنا متزوجين ويعول أسر، إلا أننا فوجئنا يوم 28 أغسطس برئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق يقوم بفصلنا فصلا تعسفيا جماعيا بدعوى عدم توفر اعتمادات مالية، وأن رئيس المدينة السابق (محمود زغلول) قام بالتعاقد معنا دون توفر اعتمادات مالية، فشكونا للمهندس أحمد زكى عابدين محافظ كفر الشيخ، فأشَّر لنا بأنه لا مانع من العمل فى حالة توفر اعتمادات مالية، ورغم ذلك لم يتم إعادتنا للعمل، فتقدمنا بالعديد من الشكاوى إلى الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات، كما قمنا برفع دعاوى قضائية ضد رئيس المدينة". إبراهيم عياد، رئيس مركز ومدينة دسوق، قال إنه فوجئ فور تسلمه العمل بالتعاقد مع 75 موظفا رغم عدم توفر الاعتمادات.