بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية التى دخلت القطاع المصرفى فى الإمارات منذ تطبيق نظام المزاد للاكتتاب فى شهادات إيداع المصرف المركزى منذ نهاية 2007 حتى الآن، ما يتجاوز 57 مليار درهم. وكشفت مصادر مصرفية رفيعة المستوى لصحيفة "البيان" الإماراتية، أن الفترة المنقضية من العام الحالى شهدت تدفقاً ملحوظاً للاستثمارات الأجنبية إلى الجهاز المصرفى بدولة الإمارات فى صورة ودائع بالدرهم. وأرجعت المصادر ارتفاع حجم التدفقات المالية إلى الدولة المتمثلة فى ودائع غير المقيمين لدى البنوك إلى تحسن مناخ الاستثمار بالدولة وحالة الاستقرار التى تشهدها الإمارات، ما جعلها جاذبة للاستثمارات، بالإضافة إلى سعى المؤسسات المالية والمصرفية الأجنبية للاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة على الدرهم مقارنة بأسعار الفائدة على الدولار. وأشارت إلى أن ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة شهدت نمواً ملحوظاً وارتفعت بنهاية مايو الماضى إلى 117.17 مليار درهم، مقابل 89.72 مليار درهم بنهاية مايو من عام 2010، بنمو سنوى بلغ حوالى 30.6%. واستقطبت البنوك ودائع من خارج الدولة بلغت نحو 27.45 مليار درهم على مدى عام، فى حين كان حجم ودائع غير المقيمين بنهاية عام 2007 عند تطبيق النظام الجديد 64.68 مليار درهم. وبيّنت المصادر، أن سعر الفائدة المرتفع نسبياً على شهادات إيداع المصرف المركزى يدفع المصارف لتوظيف فوائض السيولة لديها فى شهادات الإيداع التى تتميز بالخلو من المخاطر ودرجة الأمان العالية مع إمكانية تسيلها فى أى وقت، وهذه ميزات تفوق ما تجنيه المصارف من عمليات الإقراض المصرفى.
