قالت رئيسة الحزب الدستورى الحر فى تونس، عبير موسى، إن حركة النهضة ماضية فى أخونة الدولة التونسية ما لم تتوحد القوى المدنية التى دعتها إلى الالتحاق بها والتخلى عن الأحقاد السابقة، مشيرة إلى أن مشروعها لا يؤسس لديكتاتورية جديدة بل العكس يستهدف تطوير منظومة الحريات وتحرير القضاء من هيمنة النهضة. وأكدت عبير موسى، فى حوار مع صحيفة العرب اللندنية، أن هناك مساعى من الإسلاميين للاستيلاء على المحكمة الدستورية التى يدور بشأنها جدل فى تونس حول تركيبتها، موضحة أنها توجهت إلى القضاء لحل حركة النهضة التى لم تستوف شروط نشاطها القانونية فى عام 2011، مؤكدة أنها تجهز لتوحيد مواقف الكتل النيابية فى هذا الصدد لعرضها على أنظار البرلمان. وكشفت رئيسة الحزب الدستوري الحر، أن حركة النهضة تسعى إلى إخضاع المحكمة الدستورية التي يدور بشأنها جدل في تونس لمشيئتها من أجل العبث بالدستور والقوانين. وتختص هذه المحكمة حسب الفصول من 118 إلى 124 من الدستور التونسي لوحدها في النظر في دستورية القوانين التي تقع المصادقة عليها وكذلك دستورية المعاهدات التي يوقعها الرئيس وغيرها. وبالنسبة لأعضاء هذه المحكمة فإن مجلس نواب الشعب التونسى ينتخب 4 أعضاء، ليقوم لاحقا المجلس الأعلى القضاء ومن بعده رئيس الجمهورية بتعيين كلّ منهما ل4 أعضاء بدوره. ورشحت مؤخرا الكتل النيابية في البرلمان التونسي عديد الشخصيات لعضوية هذه المحكمة ورئاستها. في هذا الصدد، تقول عبير موسي "كتلة تنظيم الإخوان (النهضة) تسعى إلى الاستيلاء على المحكمة الدستورية وأخونتها من أجل تأويل الدستور في إطار المشروع الظلامي حيث يعانى دستور 2014 العديد من الهنات.. والنهضة رشحت محمد بوزغيبة لرئاسة المحكمة من أجل تحقيق ذلك".
