نظم عدد من طلاب وخريجى كليات الهندسة بجامعات مصر المختلفة صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء لمطالبة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء والدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالى لإلغاء القرار الصادر من وزارة التعليم العالى، والخاص بقبول التحاق خريجى كليات التعليم الصناعى بكليات الهندسة رافعين لافتات مكتوب عليها "ائتلاف مهندسى 4 سبتمبر ضد قرار المقاصة لخريجى كليات التعليم الصناعى ".."نقابة المهندسين للمهندسين فقط"، "نقابة المهندسين ضد قرار المقاصة". كما ردد المتظاهرون هتافات "هى دى الخيبة القوية.. مهندس بشهادة فنية"، "جاى ليه تدخل هندسة.. دى كلية مش مدرسة"، "قلنا عدالة اجتماعية.. مش سلطة ومهلبية"، كما وزعوا بيانا يوضحون فيه أسباب اعتراضهم على القرار الصادر، مؤكدين أن الهدف من إنشاء كليات التعليم الصناعى هو تخريج معلمين للمدارس الفنية الثانوية ولذلك لم تكن دراستهم هندسية بحتة ولكن كانت تهتم بالجزء التربوى لطبيعة عملهم المستقبلى. كما أشار البيان إلى أن هناك اختلاف جذرى بين كليات الهندسة وكليات التعليم الصناعى من حيث مستوى وطبيعة الدراسة، والكم العلمى فى المناهج، وحذر البيان من أن عملية المقاصة سوف تدفع كليات الهندسة إلى الفوضى نتيجة تأثير زيادة أعداد طلاب الكلية بصورة مفاجئة، وأخيرا تساءل الطلاب فى بيانهم عن سبب فصل قسم التعليم الصناعى من كليات التربية إلى كليات مستقلة حتى ينهض التعليم الفنى لتخريج معلمين لطلبة المعاهد والمدارس الفنية فلمن سيتم ترك مهمة التدريس للمدارس الصناعية، فيما قام ممثلين عن الطلاب بمقابلة مستشار رئيس الوزراء الذى وعدهم بحل المشكلة خلال 5 أيام. وعلى جانب آخر تظاهر عدد من أصحاب تأشيرات البترول أمام مقر مجلس الوزراء لمطالبة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بتنفيذ وعده لهم بالتعيين، واستلام وظائفهم فى شركات قطاع البترول المختلفة رافعين لافتات مكتوب عليها "تأشيرات البترول الموقوفة.. الحياة أو الموت لتأشيرات قطاع البترول"، "فين وعدك يا سيادة رئيس الوزراء.. عقود بلا عمل = موت محقق"، "نريد حياة كريمة لا أكثر". وقال عرفة فرج أحد المتظاهرين ل"اليوم السابع" إننا حصلنا على تأشيرات للتعيين منذ عام 2008 وتم توقيع الكشف الطب علينا، ومع ذلك لم نستلم الوظائف التى وعدونا بها وقابلنا الدكتور عصام شرف ووعدنا بحل المشكلة، إلا أنه لم ينفذ وعده حتى الآن، كما هدد فرج باللجوء إلى الاعتصام أمام السفارة الأمريكية فى حالة عدم تنفيذ المطالب.