كشف الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان عن ثلاثة سيناريوهات متوقعة لعدد السكان فى مصر ، وذلك وفقاً لأهم نتائج وتوصيات دراسة التنبؤات السكانية لمصر " 2020 – 2050 ". قال إن السيناريو الأول: يتمثل فى عدم ضبط الزيادة السكانية والوصول إلى معدل الإنجاب الكلى 3.5 طفل لكل سيدة، ووفقاً لهذا السيناريو يصبح عدد سكان مصر حوالى 183 مليون نسمة عام 2050 ونسبة السكان فى قوة العمل ( من سن 15 إلى 65 ) حوالى 60% ، ونسبة الإعالة الكلية حوالى 0.68.
وأضاف " توفيق " أن السيناريو الثانى لعدد السكان فى مصر ، يتوقع ثبات معدل الإنجاب الكلى عند الوضع الحالى وهو ( 3.07 طفل لكل سيدة) ومن ثم يصبح عدد سكان مصر حوالى 160 مليون نسمة عام 2050 ونسبة السكان فى قوة العمل حوالى 64% ونسبة الإعالة الكلية حوالى 0.56.
أما السيناريو الثالث ، فيتوقع الوصول بمعدل الإنجاب الكلى إلى 2.4 طفل لكل سيدة ، فى حال تطبيق الاستراتيجية القومية للسكان، ووفقا لهذا السيناريو سيكون عدد سكان مصر حوالى 152 مليون نسمة عام 2050 ، ما يعنى أن تطبيق الاستراتيجية سيكون له آثار إيجابية فى توفير عبء من 10 إلى 25 مليون نسمة ، فى حين ستكون نسبة السكان فى قوة العمل حوالى 64% ونسبة الإعالة الكلية حوالى 0.55.
وأوضح نائب وزير الصحة لشئون السكان ، أنه فى حالة الزيادة السكانية غير المنضبطة فإن عدد السكان فى عمر 65 سنة فأكثر سيرتفع من حوالى 5,5 مليون نسمة فى العام الجارى 2020 إلى حوالى 7,9 مليون نسمة فى عام 2030 ، ثم إلى حوالى 15,8 مليون نسمة عام 2050 ، وسيؤدى ذلك إلى ارتفاع نسبة الإعالة الكبرى الأمر الذى بدوره سيؤدى إلى زيادة متطلبات الرعاية الصحية ، الاجتماعية الخاصة بالمسنين وتوفير مزيد من الرعاية الكاملة لهذه الشريحة الهامة فى المجتمع.
وفى حالة الزيادة السكانية غير المنضبطة أيضاً فإن عدد السكان فى الفئة العمرية من 0 إلى 14 سنة سيرتفع من حوالى 34 مليون نسمة فى العام الجارى 2020 إلى حوالى 40.5 مليون نسمة فى عام 2030 ثم إلى حوالى 58 مليون فى عام 2050 ، وسيؤدى ذلك إلى ارتفاع نسبة الإعالة الصغرى الأمر الذى بدوره سيؤدى إلى زيادة متطلبات الرعاية الصحية ، الاجتماعية الخاصة بهذه الشريحة من تطعيمات ومدارس وكثير من الاحتياجات الضرورية ، وتوفير مزيد من الرعاية الكاملة لهذه الشريحة الهامة فى المجتمع حتى ينمو نمو سليم ويكونوا أصحاء بدنيا ونفسياً وعلمياً ويستفيد المجتمع منهم فى عملية التنمية.
وأشار إلى أن نصيب الفرد من الأرض المزروعة انخفض من نصف فدان لكل نسمة فى عام 1950 إلى 77 متر مربع لكل نسمة فى عام 2014 ، ومن المتوقع إذا استمرت الزيادة السكانية بهذه المعدلات أن ينخفض نصيب الفرد إلى أقل من 50 متر مربع لكل نسمة مع أى سيناريو متوقع من سيناريوهات الزيادة السكانية.
كما أن متوسط نصيب الفرد من المياه النقية يتناقص بحوالى 11% نتيجة الزيادة السكانية، فقد انخفض نصيب الفرد من أكثر من 600 م3 عام 2014 إلى 554 م3 العام الجارى 2020 ومتوقع أن ينخفض نصيب الفرد إلى أقل من 450 م3 عام 2050 ، وهو ما يعكس الحاجة إلى بدائل لسد حاجة الأفراد من مياه الشرب بإنشاء محطات تنقية جديدة وهو ما يمثل عبء إضافى على ميزانية الدولة.
وتابع الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان ، أن معدلات الفقر المتوقعة فى حالة الزيادة السكانية غير المنضبطة ( معدل إنجاب كلى 3,5 طفل لكل سيدة ) فإن أكثر من 44 مليون نسمة يمكن إدراجهم كفقراء ، مقارنة ب 33 مليون نسمة فى حالة تطبيق الاستراتيجية القومية للسكان والوصول لمعدل إنجاب كلى 2.4 طفل لكل سيدة.
وحول تأثير الزيادة المتوقعة على المدارس الحكومية ، أشار إلى أن استيعاب المدارس الحكومية للزيادة المتوقعة يتطلب بناء حوالى 3100 فصل سنويا ( سعة الفصل 35 طالب ) وذلك فى حالة الزيادة المنضبطة ، بينما يتطلب بناء 5400 فصل سنويا فى حال الزيادة غير المخططة حتى عام 2030.
وقال إن الدولة تحتاج إلى 50 مليار جنيه سنوياً لتوفير 750 ألف وحدة سنوياً ، وفى ضوء الزيادة السكانية غير ا لمنضبطة سيزيد عبء الإسكان على كاهل الدولة لتوفير الوحدات المطلوبة.
وفى ضوء الزيادة السكانية المتوقعة سيتم ضخ مليارات الجنيهات لتفعيل نظام التأمين الصحى الشامل وبناء العديد من المستشفيات والمراكز الطبية ( حوالى 8000 سرير بحلول 2030 ).
ومن المتوقع أن يرتفع عدد الممرضين والممرضات من 214 ألف ممرض عام 2017 إلى 345 ألف ممرض عام 2050 فى حالة ضبط معدل الإنجاب والوصول به إلى 2.4 طفل لكل سيدة ، مقابل الوصول إلى 429 ألف ممرض فى حالة عدم ضبط النمو السكانى بمعدل إنجاب 3.5 طفل لكل سيدة ، ولذلك فإن الأمر يتطلب زيادة أعداد الممرضين والممرضات ليتناسب مع أعداد المرضى.
وطبقا لسيناريو 2.4 طفل لكل سيدة ، من المتوقع أن يرتفع عدد الأطباء المطلوب توفيرهم فى كافة القطاعات الصحية من 128 ألف طبيب فى عام 2017 إلى 207 ألف طبيب فى عام 2050 ، بينما يرتفع إلى 257 ألف فى حالة عدم ضبط النمو السكان بمعدل إنجاب 3.5 ، نتيجة للزيادة المتوقعة فى عدد السكان ولضمان استمرار الخدمات الصحية على المستوى المطلوب. كذلك الأمر فإنه نتيجة للزيادة المتوقعة فى عدد السكان سترتفع عدد أسرة المستشفيات المطلوب توفيرها من 132 ألف سرير عام 2017 إلى 265 ألف سرير عام 2050 فى حالة عدم ضبط الزيادة السكانية. وأكد الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان على أهمية الاهتمام بالخصائص السكانية وتبنى برامج فعالة للتنمية البشرية فى محو الأمية والتعليم والصحة لمردودها المباشر على السكان ، إضافة إلى التركيز على فئة الشباب لترسيخ مفاهيم الأسرة الصغيرة والتخطيط الإنجابى والمساواة بين الجنسين ، فهم يمثلون أباء وأمهات المستقبل وهم الطريق إلى تحقيق الهدف القومى المتمثل فى طفلين لكل أسرة.
