ينظر المهندس حسن صقر، رئيس المجلس القومى للرياضة "3" ملفات هامة عقب عودته السبت القادم من أداء مناسك العمرة التى قد تكون الأخيرة له لمنصبه فى حالة إنهاء قرار تعيينه فى أكتوبر المقبل. يأتى فى مقدمة الملفات التى تؤرق صقر هو لجنة الخبراء التى تم انتدابها من قبل نيابة الأموال العامة بشمال الجيزة بشأن البلاغ الذى تقدم به عمرو السعيد، رئيس اتحاد الجمباز، يتهم فيه السعيد صقر بنهب المال العام وصرف مكافآت وحوافز شهرية للمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة مدحت البلتاجى بالمخالفة للقانون. ستقوم اللجنة بالتفتيش الأربعاء القادم 7 سبتمبر على السجلات الرسمية وفحص العديد من الملفات، وذلك لمعرفة مصير ال7 ملايين جنيه لم تسجل فى ميزانية المجلس، وهو المبلغ المتبقى من ال 10 ملايين جنيه كان صقر قد حصل عليها من صندوق التمويل الأهلى التابع لمجلس الوزراء بموجب شيك، وذلك لإعداد أبطال اوليمبياد سنغافورة، إلا أنه تم صرف 3 ملايين جنيه فقط وبقية المبلغ لم يعرف مصيره بعد، وطلبت النيابة من مسئولى المجلس القومى بعض الأوراق مثل أسماء العاملين بالمجلس مرفق بها صورة من التأمينات الخاصة بهم، وكشوف صرف الرواتب والحوافز والمكافآت فى عام 2010، فضلا عن ميزانية المجلس القومى عن عام 2010. الملف الثانى الذى يشغل بال رئيس القومى للرياضة هو الطعن المقدم من مجلسى الأهلى والترسانة بشأن الاعتراض على تطبيق بند ال 8 سنوات، إلا أن البعض يحاول تهدئة صقر عن طريق أن كثير من الأندية تسانده، بالإضافة إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الذى يستند إلى تطبيقه. يعتبر ملف نادى الإسماعيلى من القضايا التى تنتظر قرار صقر بخصوص تعيين مجلس إدارة جديد بدلا من يحيى الكومى، علم "اليوم السابع" أن رئيس المجلس القومى سيتخذ نفس الموقف الماضى فى تعيين الكومى، من خلال ترك المسئولية كاملة لمحافظ الإسماعيلية فى اختيار أعضاء المجلس دون التدخل فى أسماء بعينها. على جانب آخر تقدم الدكتور مصطفى عزام رئيس الإدارة المركزية للاستثمار الرياضى بالمجلس بتظلم لمجلس الوزراء ضد قرار استبعاده من الإدارة، بعد تحويله للمحاكمة التأديبية فى ظل انضمامه لمجلس إدارة نادى الشيخ زايد بالمخالفة للقانون.
