طالبت الجماعة الإسلامية المجلس العسكرى بالالتزام بخريطة انتقال السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة من الشعب، وجددت فى الوقت نفسه رفضها لوثيقة المبادئ الحاكمة للدستور، كما دعت الى إجراء حوار غير مشروط بين جميع القوى السياسية. وقالت فى بيان أصدرته بمناسبة عيد الفطر: "جاء العيد ليس ككل عيد.. ولكنه يحمل الجديد بعد أن ثار الشعب المصرى ثورته العظيمة المباركة ليكتب تاريخا ً مشرفًا فى صفحات المجد.. ويزيح نظامًا ديكتاتوريًا ظالمًا عاث فسادًا فى ربوع مصر لثلاثين عاما، نشر فيها الجهل والتخلف والمرض.. وكتب علينا التبعية المذلة من أجل كرسى يورث للابن المدلل". وأكدت الجماعة الإسلامية أن قضية التمكين للشعب المصرى ستظل هى القضية الأم التى ينبغى على الجميع أن يضعها على رأس أولوياته.. وأن يتوافق الجميع على الالتفاف حولها. وأشارت الجماعة إلى أن صياغة الدستور هى عملية توافقية بين جميع مكونات الشعب المصرى الدينية والسياسية والفئوية، وأوضحت أنه من المقبول هنا أن يتم التوافق على وثيقة استرشادية للدستور القادم تمثل جميع الرؤى والأفكار المطروحة . وأكدت الجماعة أن المشترك الوطنى بين جميع الفصائل السياسية يحتل مكانة كبيرة فى المشهد السياسى.. ولكنه خافت بفعل الصخب، وأشارت إلى أن هناك حالة توافقية حول هوية الدولة.. وعلى كون مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.. وعلى أهمية تمتع غير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية بحقهم فى الاحتكام لشرائعهم فى الأحوال الشخصية.. وعلى التأكيد على مبدأ المواطنة.. وأن الجميع سواسية أمام القانون لا فرق بين مصرى وآخر بسبب الدين أو الجنس أو اللغة . وأوضحت الجماعة أن الوطن يحتاج إلى الإسلاميين وجهدهم الدءوب من أجل الحفاظ على هوية الأمة وثوابتها والقيام بدور إصلاحى وتربوى لا غنى للمجتمع عنه، كما يحتاج إلى الليبراليين للتذكير على الدوام بالحرية وتكافؤ الفرص وسيادة القانون.. كما أنه لا غنى عن اليساريين للمناداة بقضية العدالة الاجتماعية . وطالبت بإجراء حوار مباشر غير المشروط بين جميع القوى السياسية الموجودة.. وصولا ً إلى خارطة طريق تضمن انتقالا ً سلميا ً وحضاريا للسلطة يليق بثورة الشعب المصرى العظيمة .
