أكدت وزيرة التخطيط والتنمية والاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن معدل النمو الاقتصادي في مصر مايزال من أفضل المعدلات علي مستوي العالم رغم أزمة فيروس كورونا المستجد التي أثرت على قطاعات عديدة؛ مشيرة إلي أن ما ساعد تنوع هيكل الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأته الدولة فى 2016. وقالت الدكتورة هالة السعيد، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، إن الدولة تقوم بعمل خطة استثمارية توسعية رغم كل التحديات التي تواجه مصر من أزمة كورونا وتحديات مثل الإرهاب، بالإضافة إلى حماية الحقوق التاريخية. واضافت وزيرة التخطيط، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي ملف الرعاية غير المنتظمة، مشيرة إلى أنه تقدم إلى صرف منحة العمالة غير المنتظمة 4.4 مليون شخص، وتم إرسال طلبات التقدم إلى الرقابة الإدارية نظرا لأنها تمتلك قاعدة البيانات للمستحقين وتبين أن عدد مستحقي المنحة بلغ 1.9 مليون مواط . وتابعت الوزيرة، أن خطة العام المالي 2020 /2021، تمت فى إطار ظروف شديدة من عدم اليقين تشهدها مصر ودول العالم، مضيفة أنه منذ أقل من ثلاث سنوات كان معدل النمو الصافى لا يزيد عن 2.2%، ومعدل بطالة يتعدى 13.5%، ومعدل تضخم وزيادة فى الأسعار فى حدود 33.7%، بالإضافة إلى وجود عجز كبير فى الميزان التجاري للدولة والاحتياطي المصري كان لا يتعدى 3 أشهر واردات. وأشارت إلى أنه تم تحقيق معدل نمو اقتصادي خلال الربع الثالث من هذا العام بلغ 5%، وذلك بالرغم من المرور بأزمة التعرض لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه في ضوء معدلات الأداء المحققة خلال الفترة (يوليو – فبراير) 2019 /2020، كان من المتوقع تحقيق معدل نمو بحوالي 5.9%. وأوضحت وزيرة التخطيط أنه من المتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي هذا العام فى حدود 4 %، وبما يعني خسارة في الناتج بحوالي 105 مليارات جنيه خلال عام 2019 / 2020، وهى أقل الخسائر على مستوى الإحصائيات العالمية، مضيفة أن مُعدل التضخم في شهر مايو 2020 وصل إلى 5%، ومعدل بطالة 7.5%، وانخفاض عجز الميزان التجاري إلى 36%.
ونوهت الوزيرة إلى السياسة التوسعية وتعزيز دور الاستثمار العام فى الحفاظ على هذه المكتسبات وذلك على الرغم من اتجاه العالم أجمع إلى سياسات انكماشية، وهو ما ينعكس على جودة الحياة للمواطنين وزيادة متوسطات دخل الأفراد. ولفتت إلى أن زيادة استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخطة 2020 /2021 بنسبة 300 % عن العام المالي 2019 /2020، حيث أظهرت تلك الأزمة أهمية هذا القطاع الذى شهد استثمارات خلال السنوات الماضية تقدر ب 40 مليار جنيه، وكذلك زيادة الاستثمارات في قطاع الإنشاءات بنسبة 77 %، حيث يستوعب هذا القطاع عددا كبيرا من العمالة، بالإضافة إلي أنه تم الدفع ب الاستثمارات فى قطاع الصناعة نظرا لأهميته، حيث تم ضخ أكثر من 5 مليارات جنيه للمجمعات الصناعية، كما تم زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع الصحة بأكثر من 21 مليار جنيه بما يتعدي 72% عن السنوات السابقة. وحول الاستثمارات التي تراعى البعد الاجتماعى قالت السعيد، إن الاستثمارات الموجهة للقرى الأكثر احتياجا تصل إلى 8 مليارات جنيه، لتحسين جودة الحياة مع السعي إلى الاستدامة من خلال توفير فرص العمل وربط المشروعات متناهية الصغر بالاحتياجات الحقيقية لهذه الفئات. وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى الحرص على التوزيع العادل للاستثمارات في المحافظات من خلال معادلة تمويلية تراعي الفجوات بها، بتوجيه 60 % من الاستثمارات المحلية للمحافظات الأقل دخلا والحدودية. وحول مجال التعليم قبل الجامعي، أكدت أنه من المقرر زيادة الاستثمارات الحكومية بنسبة 35٪ لزيادة إتاحة الخدمات التعليمية وربط التعليم الفني بسوق العمل، والعمل على خفض كثافات الفصول بإنشاء 27.5 ألف فصل جديد، بالتركيز على المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، مع إتاحة التعليم المُتميز للطبقة المتوسطة بإنشاء 27 مدرسة جديدة (13 مدرسة تعليم ياباني، 10 مدارس دولية، 4 مدارس للمتفوقين) بنسبة نمو 33% مُقارنةً بالوضع الحالي ليصل عدد هذه المدارس إلى 110 مدارس تستوعب 78 ألف طالب، مع التوسع في إنشاء المدارس التطبيقية بإنشاء 10 مدارس جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص، بطاقة استيعابية نحو 3600 طالب.
