عقد مسؤولون ومهتمون بارزون فى قطاع الطاقة بغينيا الاستوائية اليوم منتدى نقاشى عبر الإنترنت لمناقشة التداعيات التى خلفها وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) على قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي في البلاد، والسعي إلى إيجاد حلول لتخفيف الآثار السلبية والعمل على استئناف وتيرة التواصل والحار مع المستثمرين العالميين. وجاء المنتدى على خلفية تحديات حرجة منيت بها غينيا الإستوائية خلال الأشهر الماضية بسبب فقدان النفط الخام لنحو 90 في المائة من سعره في الأسواق العالمية، لتضع البلاد فى موقع أكبر ضحايا الاقتصادات الأفريقية المتضررة بفيروس (كوفيد-19). وفي الوقت الذي لم يعلن فيه رسمياً عن تأجيل أي مشروع في غينيا الإستوائية، فإن شركات كثيرة في أرجاء القارة تعمل في غانا والسنغال وموزمبيق وأوغندا والكاميرون أعلنت إرجاء مشروعاتها، وإلغاء عقود لها، وتأجيلات لصدور قرارات استثمارية نهائية، وتأجيل تنفيذ مشروعات جراء الهبوط الذي منيت به أنشطة قطاع الطاقة بوجه عام. وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الطاقة الأفريقي، إن جيه أيوك، "عندما تضررت الصين في بادئ الأمر، فإن ذلك أثر على أسعار النفط والمشروعات في الولاياتالمتحدةوكندا وأوروبا وأفريقيا وبدأت سلسلة الإلغاءات"، وتابع قائلاً "في كندا بلغ برميل النفط أقل من عبوة الجعة.. وفي غينيا الإستوائية تقف الكثير من المشروعات والشركات على الحافة بسبب التوأم الكارثي (كوفيد- 19) و(حرب أسعار النفط)، وقبل أن تتحسن الأمور، فإنها ستصبح أسوأ؛ فمزيد من أصحاب الأعمال سيستغنون عن العاملين، كما ستقلص المزيد من شركات الخدمات العالمية من كوادرها أو تجليهم إلى خارج البلاد بسبب نقص الأنشطة". وفي ضوء ما اتخذته وزارة المناجم والمصادر الهيروكربونية في غينيا الإستوائية من قرار في مارس الماضي بإلغاء الرسوم المفروضة على مزودي الخدمات العاملين في البلاد، فإنها قلصت من فرص تقديم دعم حكومي للشركات المتضررة من الضغوط المالية بسبب الأزمات الأخيرة. وتستهدف الوزارة الحد من الأثر الاقتصادي ل"كوفيد- 19" من خلال تحفيز التوظيف المحلي وزيادة فرص التشغيل من خلال تعزيز حملة "عام الاستثمار 2020" التي تصب تركيزها على جذ الاستثمار الأجنبي المباشر لتنمية صناعة المناجم ومشروعات الطاقة واستغلال الموارد في البلاد. ويقول وزير المناجم والموارد الهيدروكروبونية، جابريل مباجا أوبيانج ليما، "عام الاستثمار 2020، ركز بصفة كبيرة على بناء معامل تكرير النفط، وزيادة الطاقات التشغيلية، وهي مشروعات تخلق وظائف. ودور الحكومة لا يتمثل في إنقاذ كل فرد. فاعتباراً من الآن، فالشركات مثل الأشخاص ؛ فمنهم من يحبط ومن يسقط مريضاً، وأول ما تحتاجه الشركة في مثل هذه الحالة إدراك أنها تواجه مشكلة، وثانياً، فهي بحاجة إلى إجراء تشخيص وتفهم لأسباب وقوعها في مشكلة، وفي تلك الحالة تقف الحكومة بمنزلة الطبيب الذي يقوم بالتشخيص." من جانبه، يرد رئيس غرفة الطاقة الأفريقي، أيوك، قائلاً "إذا أرادت الحكومة للصناعة أن تحيا، وإذا كانت تريد فعل شئ للحفاظ على الوظائف في البلاد، وفي الوقت الذي لا تستطيع جلب إبرادات من شركات النفط الدولية IOC، فإن عليها أن تتحلل من بعض التزامات المشروعات الاجتماعية أو التدريبات خلال عام 2020، التي لن تستفيد منها الشركات حتى الآن. وحتى إذا بدا هذا الأمر رمزياً، فإن الحكومة يتعين أن تظهر تفهمها بأن الجميع يقفون في خندق واحد. وإن لم تظهر الحكومة ذلك، فإن عليها أن تتابع سقوط الشركات وفشلها بطريقتها الخاصة." ويتدخل رئيس غرفة الطاقة الأفريقية، ليونيسيو أمادا، قائلاً "مالم يحسن اللاعبون الكبار أداءهم، فإننا لن نوفق في شيء، فالشركات المحلية عليها أن تسأل الشركات النفطية الدولية IOC: ما الذي تطلبين مني كشركة محلية؟ وكيف لي أن أخدمك حتى نعمل سوياً بشكل أفضل؟ يمكنك خلق وظائف من خلال إيجاد شركات محلية قوية." وفي أعقاب إعلان حالة الطوارئ الوطنية في 22 مارس الماضي، شرعت غينيا الإستوائية بموجب قرار رئاسي في حشد مواردها الاقتصادية والمادية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وأطلقت مبادرات صحية ووقائية من بينها إغلاق الحدود وفرض سياسية التباعد الاجتماعي. وقالت وزارة المالية والاقتصاد والتخطيط إن الحكومة تشارك مع صندوق النقد والبنك الدوليين، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وغيرها من الشركاء التنمويين في تقوية المبادرات تنويع مصادر علاج الاختلالات الطارئة في موازين التجارة والمدفوعات، علاوة على تعزيز الموازنة العامة للدولة وتحويل مخصصات لقطاع الصحة العامة والوقاية في البلاد. وقال وزير المالية والاقتصاد والتخطيط، الغينى سيزار أ. مبا أبوجو، "إن الموازنة المالية لعام 2020 تتضمن مقدارا معيناً لتمويل التعليم والصحة. وقد أجرينا تحويل لمخصصات بالموازنة. وقد أتاح لنا الوباء الفرصة لنعيد التفكير فيما نقوم بعمله على نحو ما كنا نحلم به لتنويع الاقتصاد، فليس هناك شيء له معنى ما لم ينصب جوهره على الناس".
