قال محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن مصر حريصة على تعميق علاقاتها مع الجانب البريطانى باعتباره شريكا استراتيجيا مهما وأكبر مستثمر أجنبى فى الاقتصاد المصرى فى مختلف القطاعات، وذلك للاستفادة من المناخ الديمقراطى الذى تعيشه مصر حاليا بعد الثورة، والذى جعل من مناخ الاستثمار فى مصر مناخا أكثر جاذبية أمام المستثمرين المحليين والأجانب، لافتا إلى أهمية زيادة التعاون بين البلدين، والاستفادة من الخبرة الإنجليزية فى مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة ونقل التكنولوجيا والتدريب، بالإضافة إلى التعاون فى تطوير عدد من الصناعات الهامة وعلى رأسها الغزل والنسيج. وأشار عيسى إلى أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لبث الثقة والطمأنينة وتحقيق الاستقرار السياسى والأمنى لتوفير المناخ المواتى والجاذب للمستثمرين العرب والأجانب للاستثمار فى قطاعات الاقتصاد المصرى، إلى جانب الحفاظ على الصناعة الوطنية وتحقيق الاستقرار للكيانات الاقتصادية القائمة؛ بهدف دفع عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة عن حزمة من التيسيرات والحوافز لتسهيل عملية الاستثمار فى المجال الصناعى والتجارى، خاصة فيما يتعلق بإنشاء المصانع وإصدار التراخيص. وفى هذا الصدد دعا الوزير المستثمرين البريطانيين لضخ المزيد من استثماراتهم فى السوق المصرى والاستفادة من التيسيرات والاتفاقيات التى وقعتها مصر مع مختلف دول العالم. وحول جهود الحكومة المصرية فى مجال سلامة الغذاء أوضح الوزير أن الحكومة بصدد إصدار قرار إنشاء جهاز سلامة الغذاء والذى سيقوم بدور كبير فى تحقيق متطلبات السلامة والأمان فى الغذاء المصرى، مشيرا إلى أن الوزارة قامت من خلال هيئة المواصفات والجودة بتوفيق حوالى 6 آلاف مواصفة مصرية مع مثيلاتها الدولية ومنها حوالى 1250 مواصفة متعلقة بالغذاء. وأشار الوزير إلى أنه اتفق مع السفير البريطانى بالقاهرة على عقد جلسة مباحثات أخرى بعد إجازة عيد الفطر، وذلك للتعرف على توجهات الحكومة البريطانية فى ضوء المطالب المصرية بزيادة حجم التبادل التجارى ودعم الاستثمار فى المشروعات الصناعية الكبرى وإقامة المشروعات المشتركة. ومن جانبه أكد جميس وات، سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، حرص بلاده على تقديم كل الدعم والمساندة للاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة ليستعيد عافيته مرة أخرى، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع بثقة كبيرة لدى المستثمرين البريطانيين؛ حيث أبدى العديد منهم رغبته فى ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة باعتباره أحد أهم الأسواق الواعدة فى المنطقة. وأشار إلى أنه يجرى حاليا بحث إمكانية استئناف كل برامج الدعم التى تتيحها الحكومة البريطانية لمصر فى مختلف المجالات. يذكر أن حجم التبادل التجارى بين البلدين فى الفترة من يناير وحتى مايو 2011 قد بلغ 799 مليون جنيه استرلينى، محققا زيادة قدرها 11% عن نفس الفترة من عام 2010؛ حيث كان 719 مليون جنيه واسترلينى، وتتمثل أهم الصادرات المصرية للمملكة المتحدة فى البترول والخضر والفاكهة والأسمدة والسيراميك والسجاد وأهم الواردات فى الآلات والمعدات والأدوية والمنتجات الكيماوية والحديد والصلب. وتعتبر المملكة المتحدة أكبر مستثمر داخل السوق المصرى باستثمارات قدرها 25 مليار جنيه استرلينى تتركز فى مجالات الطاقة والبترول والغاز والخدمات المصرفية والمنتجات الدوائية والأغذية والمشروبات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة ومواد البناء.
