طلب الوفد المصرى المشارك فى فعاليات المؤتمر الدولى لمكافحة الفساد فى فيينا باستصدار قرار دولى من الأممالمتحدة يلزم كافة الدول بتفعيل التعاون القضائى الدولى وتقديم سبل المساعدة فى مجالى استرداد الموجودات وتسليم المتهمين. وأجرى الوفد المصرى فى فيينا نشاطا مكثفا على مدى خمسة أيام متتالية فى أروقة مكتب الأممالمتحدة بفيينا فى إطار فعاليات المؤتمر الحكومى الدولى المعنى بالفساد واسترداد الموجودات حيث مثل وزارة العدل المستشار هشام الدرندلى المحامى العام الأول بمكتب النائب العام والمستشار أحمد الدميرى عضو مكتب التعاون الدولى بمكتب النائب العام والمستشار هانى يوسف بالمكتب الفنى لوزارة العدل، ومثل وزارة الخارجية الوزير المفوض أيمن الجمال المسئول عن ملف مكافحة الفساد، وهبه نجم سكرتير أول السفارة المصرية بفيينا كما شارك فى المؤتمر الإعلامى مصطفى عبد الله منسق النمسا و شرق أوروبا فى المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة. وعرض الوفد المصرى رؤيته المتعلقة بالعقبات القانونية والإدارية التى واجهت الجهات الحكومية المختصة أثناء عملها فى ملفى استرداد الموجودات وتسليم المتهمين وذلك من خلال ردود الدول المعنية التى اُرسِلت إليها طلبات المساعدات القضائية سواء كانت متعلقة باسترداد الأموال أو تسليم المتهمين بارتكاب جرائم فساد. وأوضح الوفد المصرى أن الجهات المعنية فى مصر واجهتها العديد من الصعوبات القانونية والادارية على الرغم من أن بنود الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد تحث الدول على بذل اقصى صور التعاون القضائى الدولى فيما بينها حتى تؤتى الاتفاقية بأهدافها والتى من أجلها تم إنشاؤها وخروجها إلى المجتمع الدولى بقصد مكافحة ومنع الفساد وملاحقة الفاسدين. وعرض الوفد المصرى هذه السلبيات طالباً استصدار قرار دولى من مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والمزمع عقد فعالياته خلال شهر أكتوبر القادم بالمملكة المغربية والذى يلزم كافة الدول بتفعيل التعاون القضائى الدولى بتقديم أكثر سبل المساعدة فى مجالى استرداد الموجودات وتسليم المتهمين حتى لا يكون ملاذا آمنا لأى منهم، ولم يفت الوفد المصرى توجيه الشكر للدول التى أبدت مساعدتها لمصر سواء كانت سياسية أو قضائية مطالبا بقية الدول الأخرى أن تحذو حذوها. وفى نفس السياق شهد المؤتمر نشاطا وحراكا شعبيا عن طريق المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة بممارسة أنشطة متوازية مع العمل الحكومى للضغط على حكومات الدول. وأجرى الإعلامى مصطفى عبد الله منسق المبادرة فى النمسا وشرق أوروبا بعض اللقاءات مع مسئولى هذه الدول والتخطيط لاتخاذ إجراءات أخرى ودعا إلى الضغط الشعبى على هذه الدول من خلال الوقفات الاحتجاجية أمام الوزارات المعنية فى تلك الدول تعبيرا عن الإجماع الشعبى. وطالب بالتأثير على المصالح الاقتصادية لهذه الدول واتخاذ إجراءات اقتصادية برفع دعاوى شعبية على هذه الدول بقصد إسترداد الموجودات وإلزام هذه الدول بالتعويضات وإلزام الدول بتسليم الأشخاص الهاربين والمتواجدين على أراضيها المتورطين بالفساد ونهب الأموال مثل رجل الأعمال الهارب حسين سالم وكذلك وزير المالية الأسبق بطرس بطرس غالى، ووزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد. وشدد على ضرورة المطالبة بتعويضات للحكومة المصرية من هذه الدول عن إعاقة سير العدالة وعدم التعاون الكافى لمكافحة الفساد فى ظل توقيعهم على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد.
