أكد اللواء محمد إبراهيم الدويرى، نائب المدير العام للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر لديها قيادة سياسية قادرة على تقييم حجم التهديدات للأمن القومى وكيف تواجهها فى الوقت المناسب. وكتب اللواء محمد إبراهيم، فى مقالة له، اليوم الجمعة، على الموقع الإلكترونى للمركز المصرى الفكر والدراسات الاستراتيجية، بعنوان "الأمن القومى المصرى فى ظل المهددات الحالية": "من الطبيعى أن أية دولة تدرك وجود مخاطر تهدد أمنها القومى تسارع بالتحرك لدرء هذه المخاطر، فما بالنا ونحن نتحدث هنا عن الدولة المصرية بقوتها وقدراتها وتصنيفها العسكرى المتقدم ووضعيتها الاستراتيجية، فضلًا عن العلاقات المتميزة التى تربطها بمعظم الدول على المستويين الإقليمى والدولي، ودورها التاريخى فى مجال حفظ الأمن والسلم العالميين". وتابع أنه ولا شك أن تفاقم الأوضاع الحالية فى الشرق الأوسط يزيد المنطقة توترًا فى ظل تعقد المشكلات الراهنة التى تشهدها كل من ليبيا وسوريا والعراق واليمن، وابتعاد فرص حل القضية الفلسطينية، وكذا مشكلة السد الإثيوبي، بالإضافة إلى ما شهدته المنطقة مؤخرًا من تزايد صراع المصالح الدولية وتشابكها، ولا سيما الصراع بين الولاياتالمتحدة وروسيا، خاصة فى الأزمتين الليبية والسورية، وانعكاس ذلك على فرص الحل وعلى طبيعة مواقف الأطراف، مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه القوى الدولية تبحث أساسًا عن تحقيق مصالحها أكثر مما تسعى لتسوية هذه المشكلات. وقال :"هناك سؤال منطقى ومشروع يطرحه الرأى العام حول مدى تأثير المشكلات الراهنة فى المنطقة على الأمن القومى المصري، وكيف يمكن مواجهتها؟ وهل يمكن أن تنجح الجهود السياسية فى احتواء هذه المشكلات، مع التركيز على الوضع فى ليبيا الذى يزداد خطورة بفعل الاحتلال التركي، وكذا قضية سد النهضة التى لا تزال تمارس فيها إثيوبيا كافة مظاهر التعنت فى مواجهة مطالب مصر العادلة المتسقة مع مبادئ القانون الدولي، وفى رأيى أن هناك خمسة محددات رئيسية مرتبطة بجوهر تعامل مصر مع المهددات الحالية لأمنها القومي، نلخصها فيما يلي: المحدد الأول، أن مصر تعى تمامًا طبيعة الوضع الحالى فى المنطقة، وطبيعة الصراعات الراهنة وكافة ارتباطاتها الخارجية، والأهداف التى تحرك كافة الأطراف المباشرة والمعنية بهذه النزاعات. المحدد الثاني، أن مصر لديها قيادة سياسية قوية وقادرة على تقييم حجم التهديدات والمخاطر، وكيف تتعامل معها من حيث اتخاذ القرار والأولوية والأسلوب والأدوات. المحدد الثالث، أن مصر تتعامل مع دائرة الأمن القومى المباشر والتى ترتبط أساسًا بالأوضاع على الاتجاهات الاستراتيجية الشرقية والغربية والجنوبية، بالإضافة إلى أزمة السد الإثيوبى وقضية الإرهاب بحسابات دقيقة للغاية، وبكل الجدية التى لا تقبل أى نوع من المهادنة. المحدد الرابع، أن مصر تعلم ما هى طبيعة ونوعية المعركة التى يجب أن تخوضها دفاعًا عن أمنها القومي، سواء كانت معركة سياسية أو غيرها، وفى التوقيت المناسب الذى تحدده وبإرادتها الكاملة. المحدد الخامس، أن سياسة مصر تُركز على أن الحلول السياسية هى الخيار الأمثل لحل النزاعات فى المنطقة التى من حقها أن تستقر وتنمو اقتصاديًّا، وأن العمل العسكرى لا يمكن له أن يحسم حل أى صراع". وأوضح أنه يمكن القول إن مصر تتعامل مع أزمات المنطقة وتطوراتها فى إطار مرحلتين رئيسيتين متتاليتين، وذلك طبقًا لأهمية وأولوية وارتباط كل أزمة بمدى تهديدها الحقيقى للأمن القومى المصري: المرحلة الأولى، تشمل: – منح الجهود السياسية كافة الفرص المطلوبة من أجل أن تؤتى ثمارها مهما كان حجم تعقيد هذه الأزمة. – التأكيد على استعداد مصر للمشاركة فى جهود حل هذه المشكلات بما تملكه من علاقات مع كافة الأطراف تؤهلها للقيام بهذا الدور، بالإضافة إلى أن القوى الدولية تشيد بموقف مصر وتعترف بمصالحها وتطلب مشاركتها. – إشراك المجتمع الدولى وتحميله المسئولية فى جهود حل الأزمات حتى يكون هناك إلزام والتزام من كافة الأطراف بما يتم التوافق عليه. المرحلة الثانية، تشمل:
– إطلاق تحذيرات جادة وواضحة بأن استمرار هذه الأزمات من شأنه أن يؤدى إلى عدم استقرار المنطقة، وقد يدفع بها إلى تهديد أمنها ككل. – التوجه نحو اتخاذ خطوات وإجراءات عملية فعالة للحفاظ على مصالح مصر الحيوية وحماية أمنها القومى إزاء أية قضية تدرك القيادة أنها وصلت بالفعل لمرحلة التهديد المباشر لأمن مصر القومي، وأن هذه القضية قد استنفدت كافة الحلول السياسية الممكنة. وأضاف اللواء محمد إبراهيم "وفى ظل هذا الوضع، فى تقديرى أن مصر سوف تتحرك فى المرحلة القريبة القادمة تجاه أهم ثلاث مشكلات مثارة حاليًّا (ليبيا، السد الإثيوبي، القضية الفلسطينية) ". وأوضح أنه فى الإطار التالى وبالنسبة للمشكلة الليبية: التحرك لوقف التدخل الخارجى فى هذه الأزمة، ولا سيما من جانب تركيا والميليشيات التابعة لها والتى لا بد من انسحابها وإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإرهابية هناك، خاصة أن الأمر أصبح الآن أكثر خطورة بما يتطلب استئناف المباحثات العسكرية للتوصل لاتفاق وقف دائم لإطلاق النار، ثم استئناف المفاوضات السياسية فى إطار مخرجات برلين حتى يتم التوصل إلى التسوية التى تضمن استعادة أركان الدولة الوطنية الليبية. ورأى أنه وبالنسبة لقضية السد الإثيوبي: مواصلة تقديم كل الخطوات الإيجابية من أجل إنجاح العملية التفاوضية التى قدمت فيها مصر طوال تسع سنوات نموذجًا متحضرًا سلميًّا وقانونيًّا وهى تتعامل مع هذه الأزمة شديدة الحساسية؛ "وفى رأيى أن المفاوضات المقبلة التى تسعى السودان لرعايتها أو قد تتدخل أطراف أخرى لاستكمالها قد تكون بمثابة الفرصة الأخيرة أمام الجميع للتوصل إلى حل سياسى من خلال اتفاق شامل لعملية ملء وتشغيل السد". وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أشار إلى ضرورة التحرك مع كافة الأطراف من أجل ألا تقدم إسرائيل على اتخاذ أية إجراءات أحادية الجانب، خاصة اعتزامها ضم منطقة غور الأردن، مع التمهيد لاستئناف عملية تفاوضية مقبولة بدعم وجهد مصري، لا سيما وأن مصر تعد أكثر الدول التى تتمتع بخبرة متميزة فى هذا الملف العربى المركزي. وقال اللواء محمد إبراهيم فى ختام مقالته: "إذن، لا شك أن مصر لا تزال تنتهج حتى الآن ما يمكن أن أسميه بسياسة النفس الطويل فى التعامل مع أزمات المنطقة، وهى سياسة تعتمد فى جوهرها على الجانب السلمى والمسار التفاوضي، والحيلولة دون تفاقم الأزمات فى منطقة ملتهبة لم تعد تحتمل أزمات جديدة، لكن من الضرورى أن أشير هنا إلى أن الالتزام بهذه السياسة يظل مرتبطًا بعامل رئيسى هو عدم وصول أى من هذه الأزمات إلى تهديد حقيقى للأمن القومى المصري، فمن المؤكد أن القيادة المصرية ستتعامل مع هذا الوضع الجديد بكل القوة المطلوبة، وفى هذه الحالة تظهر أهمية الدور الوطنى للشعب المصرى الذى يجب أن يواصل تأييده للقيادة السياسية المصرية، ودعمه أية قرارت سوف تتخذها مهما كانت طبيعة هذه القرارات". الشرق الأوسط الإرهاب مصر ليبيا الموضوعات المتعلقة اللواء محمد إبراهيم: خطاب مصر لمجلس الأمن بشأن سد "النهضة" يؤكد اتفاق موقفها مع القانون الدولى الأربعاء، 13 مايو 2020 10:38 م اللواء محمد إبراهيم: عملية بئر العبد الإرهابية لن تثني مصر عن محاربة الإرهاب الجمعة، 01 مايو 2020 12:03 ص اللواء محمد إبراهيم: نتنياهو و"الليكود" سيظلان متحكمين فى إسرائيل الثلاثاء، 21 أبريل 2020 04:35 م
