قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، فى اجتماعها اليوم، الخميس، للمرة ال 16 على التوالى، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.25% و9.75% على التوالى، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.5%. وقررت اللجنة أيضا الإبقاء على معدل التعامل على عمليات اتفاقات إعادة الشراء "repo" عند 9.25%، والذى كانت لجنة السياسة النقدية، قررت فى اجتماعها فى ال 10 من مارس الماضى، بدء التعامل فى إجراء عمليات اتفاقات إعادة الشراء "repo" بشكل منظم، وذلك ضمن الإطار التشغيلى للسياسة النقدية كل يوم ثلاثاء، بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 22 مارس 2011، وهذه العمليات لأجل استحقاق لمدة سبعة أيام وفقا لسعر عائد ثابت تحدده لجنة السياسة النقدية فى كل اجتماع لها، وقد حددت اللجنة فى اجتماع ال 10 من مارس الماضى، معدل التعامل عند 9.25%. وقال أحمد سليم، المدير العام بالبنك العربى الأفريقى الدولى والخبير المصرفى، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، كان متوقعاً، لعدم ملائمة الظروف السياسية والاقتصادية الحالية لقرار تحريك أسعار الفائدة سواء برفعها أو خفضها. وقال سليم، فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" إن رفع الفائدة من شأنه أن يزيد من الأعباء المالية على البنوك، خاصة مع توقف حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى مصر خلال ال 7 أشهر الماضية، وأن البنك يلعب دور الوسيط وتاجر الأموال بين المودع والمقترض ومع تراجع حركة منح القروض والتسهيلات الائتمانية الجديدة يصبح قرار رفع سعر الفائدة غير مناسب لتلك الظروف الاستثنائية التى تعيشها مصر حاليا. وأوضح المدير العام بالبنك العربى الأفريقى الدولى أن خفض الفائدة سيؤدى إلى قيام المودعين بسحب أموالهم وودائعهم من البنوك، نظراً لسعر الفائدة المتدنى، وبالتالى سيؤدى إلى زيادة النقود فى الأسواق وارتفاع مستوى التضخم – ارتفاع مستويات الأسعار، مؤكداً أن أفضل الحلول هو قرار الخفض ولكن رهنه بتحسن الحالة الأمنية فى الشارع المصرى والاستقرار السياسى ووضوح الرؤية المستقبلية للوضع الاقتصادى والسياسى المصرى ووضع خريطة متكاملة للاستثمارات فى كافة قطاعات الاقتصاد، متوقعاً استمرار تثبيت البنك المركزى لسعر الفائدة حتى نهاية العام الجارى، وأن يتخذ قرار بتحريك أسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام القادم، حال تحسن الظروف السياسية.
