طالب مصدر بوزارة الدولة لشئون البيئة بضرورة تقيد المسالخ والجمعيات الإسلامية بضوابط وقواعد الصحة، والالتزام بالشروط الصحية لعملية الذبح والتجهيز، للمحافظة على سلامة المنتجات واللحوم. وأكدت المصدر على ضرورة تقيد تجار الماشية ومربى الحيوانات المستوردين بالشروط المطلوبة لاستيراد الحيوانات الحية، ومراعاة اتخاذ الإجراءات المحجرية فى بلد المنشأ، والالتزام بالاشتراطات والضوابط الصحية، وإجراء الفحوص المخبرية للحيوانات الحية، وأفاد بأنها تعتمد إجراءات محددة لاعتماد الجمعيات الإسلامية والمسالخ، منها أن تكون جهة إصدار شهادات الذبح الحلال معتمدة أو مشهرة ومستوفية للشروط الرسمية المقررة لها فى الدولة الموجودة بها، وأن يكون لها مقر دائم فى بلد المنشأ، وهيكل تنظيمى محدد به مسؤوليات وواجبات العاملين بها، واسم ووظيفة الشخص المخول بالتوقيع على شهادات الذبح الحلال ومن ينوب عنه فى حالة غيابه، وأوراق رسمية تحمل شعارها كذلك تتوافر لديها الإمكانات الفنية والمالية والبشرية اللازمة لإدارة نظام إصدار شهادات الذبح الحلال، وتلتزم بتطبيق المواصفة القياسية لدولة الإمارات الخاصة باشتراطات ذبح الحيوانات طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وذكر المصدر أن جميع المسالخ والجمعيات الإسلامية المشرفة على الذبح الحلال تخضع للمراقبة من النواحى الشرعية والصحية، حماية للمستهلك من جميع الأمراض الحيوانية والملوثات الأخرى، وتقوم فى كل عام بدراسة العديد من الملفات المقدمة من المسالخ والجمعيات الإسلامية، وفى حال استيفائها لشروط الاعتماد يتم تشكيل لجنة فنية من الوزارة والجهات المختصة لإجراء زيارة ميدانية تهدف إلى التأكد من التزام المنشأة بالأسس والمعايير الصحية والشرعية المطلوبة. وأوضح المصدر أن الوزارة تشكل فريقاً وبشكل دورى بالتنسيق مع الوزارات المعنية للتأكد أن عمليات الذبح والسلخ والتجهيز تراعى القواعد الصحية، للمحافظة على سلامة اللحوم، وتقليل عدد البكتيريا إلى أقل ما يمكن لمنع تكاثرها ووصول أعدادها إلى الحد الذى يشكل خطورة. كما يتأكد الفريق من الاشتراطات الصحية لعملية الذبح والتجهيز ويتم التأكد من وجود برنامج لعملية الغسيل والتطهير والتأكد من نظافة صالات الذبح ومبنى الخدمات وتنظيف المعدات والأدوات المستخدمة بما فيها السكاكين ومنشار التقطيع، كأن تكون الصالات والأجهزة والأدوات المستخدمة لعملية الذبح والسلخ تستخدم فقط لهذه العمليات ولا تستخدم للعمليات الأخرى كالتقطيع والتشفية، وإتمام عملية نزف الحيوان قبل البدء فى عملية السلخ والعمليات الأخرى. أما الشروط الواجب توافرها فى الجمعيات الإسلامية المشرفة على الذبح الحلال فى الخارج فأشارت الوزارة إلى أنه يتم التأكد من أنها تكون معتمدة أو مشهرة ومستوفية للشروط الرسمية المقررة لها فى الدولة الموجودة بها، وأن يكون لها مقر دائم فى بلد المنشأ، وهيكل تنظيمى محدد به مسئوليات وواجبات العاملين بها، واسم ووظيفة الشخص المخول بالتوقيع على شهادات الذبح الحلال، ومن ينوب عنه فى حالة غيابه، وأوراق رسمية تحمل شعارها، كما يجب أن تتوافر لديها الإمكانات الفنية والمالية والبشرية اللازمة لإدارة نظام إصدار شهادات الذبح الحلال وأن تلتزم بتطبيق المواصفة القياسية.
