قام عمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بزيارة إلى مسجد الرفاعى أمس بعد صلاة التراويح، ليكون بذلك ثانى مرشح يأتى إلى جامع الرفاعى، ويلتقى شيخ الطريقة الرفاعية الشيخ طارق ياسين الرفاعى بعد زيارة البرادعى. عمرو موسى بعد دخوله الجامع ذهب إلى المحراب وأدى ركعتى صلاة تحية المسجد ثم ذهب برفقة شيخ الرفاعية إلى ضريح الشيخ على أبو شباك من ذرية الإمام الرفاعى، لقراءة الفاتحة، وعند دخوله القاعة الملكية للقاء أتباع الطريقة الرفاعية طلب منه البعض زيارة قبر الملك فاروق وشاه إيران المتواجدين بالجامع، إلا أنه بطريقة دبلوماسية تجاهل زيارتهما. استمع موسى إلى مشاكل الصوفية، حيث طالبه شيخ الرفاعية بضرورة عودة جامع الرفاعى إلى سيطرة شيخ الطريقة بعد أن قامت وزارة الأوقاف بسحب الغرفة المخصصة لشيخ الطريقة وتحويلها إلى مكتبه، وبدأ عمرو موسى يستمع إلى مشاكل الناس والتى من بينها مشكلة القمح والتعليم والصحة. وأكد موسى أن سوء التخطيط منذ البداية هو السبب قائلا: "إن الفترة الماضية كان بها سوء إدارة وتخبط وبطأ فى اتخاذ القرارات، كاشفا عن أن هناك استثمارات بالمليارات تنتظر أن تنتهى الفترة الانتقالية فى مصر وتجرى الانتخابات، ويتم اختيار حكومة منتخبة من الشعب لتبدأ العمل فى مصر. وأضاف عمرو موسى أن اتفاقية كامب ديفيد انتهت ويجب إعادة النظر فى جميع بنودها بما يسمح بوجود قوات للجيش المصرى فى جميع أجزاء سيناء، بما فيها المنطقة الحدودية حتى يتمكن الجيش من حفظ الأمن والسيطرة على الأوضاع فى سيناء، قائلا: "فى العهد الجديد الذى نعيشه حاليا لا يمكن التلاعب أو الاستهانة بكرامة مصر، خاصة أن الرأى العام لن يسمح بأى تهاون أو تفريط، ليس فيما يخص الشأن المصرى فقط، بل فيما يخص القضية الفلسطينية". وأضاف أن خير دليل على ما أقول هو ما نراه حاليا من حالة الغضب العارمة أمام السفارة الإسرائيلية، وعن العلاقة مع أمريكا وكيفية إنهاء حالة التبعية التى تعيشها مصر منذ ثلاثين عام قال: "إن الأمريكان ما بيزعلوش لما حد يقول لهم لا بدليل إن تركيا أكبر وأهم حليف لهم فى حلف الناتو قالوا لهم لا أثناء الحرب ضد العراق، ورفضوا السماح للجيش الأمريكى استخدام القواعد العسكرية التركية فى ضرب العراق، وطالب باستخدام أوراق القوة لدينا فى اللعبة السياسية، وأن تكون لدينا القدرة والجرأة فى اتخاذ القرارات التى تخدم مصالحنا بدون خوف أو تردد". وأعرب موسى عن أمله فى أن يحظى الدستور القادم برضى وإجماع كل المصريين، مؤكدا أن المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية هى جزء أساسى من أى دستور مصرى، خاصة وأنه تم النص عليها فى جميع الدساتير المصرية. وأكد أن الدستور الجديد يجب أن ينص على مبادئ المواطنة والمساواة الكاملة بين جميع المواطنين، وأعلن عمرو موسى رفضه القاطع لإصدار مواد فوق دستورية أو مبادئ حاكمة، وقال موسى أنه لديه معلومات عن قرب إصدار إعلان دستورى جديد، إلا أن المواد التى ستصدر فى هذا الإعلان الدستور ستكون استرشادية وليست فوق دستورية أو تتضمن مبادئ حاكمة. ورفض موسى مطالب بعض القوى السياسية أن بأن يكون الجيش حارسا للدستور والدولة المدنية، مشددا أن الدستور يحرسه ويحميه جميع المصريين بمختلف توجهاتهم وجميع المؤسسات الفاعلة فى المجتمع المصرى وليس الجيش وحده، وعن رأيه فى تطبيق النموذج التركى قال إنه يرفض أن نستورد نماذج من الخارج، وأنه يجب أن يكون لدينا نموذج مصرى للدولة الديمقراطية التى تلتزم بالقانون وتحافظ على حريات وحقوق مواطنيها، وأنه يجب إطلاق الجمهورية المصرية الجديدة الديمقراطية الحديثة كنموذج تحتذى به الدول الأخرى. وأضاف أن الشعب المصرى عندما يجد أن لديه حكومة جادة ولا تعمل على تهميشه سيعمل على مساندتها ويساعدها فى تنفيذ مهامها. وأشار موسى إلى أنه لن يكون هناك أغلبية لاى تيار سياسى فى البرلمان القادم وهو ما سيؤدى إلى تشكيل حكومة ائتلافية، وهو ما يتطلب اختيار رئيس جمهورية قوى وقادر على قيادة البلاد وحمايتها من أى هزات سياسية، مؤكدا أن من سيتولى منصب رئيس الجمهورية فى المرحلة القادمة سيكون كمن صدر ضده حكم بالأشغال الشاقة. وشدد موسى أنه على الرئيس الجديد أن يعطى الناس الأمل بأن مصر ستتقدم وأنها ستخرج من أزمتها الحالية، كما أكد أنه بعد الثورة لن يكون هناك رئيس ديكتاتور مرة أخرى وسيكون هناك الرئيس المسئول أمام شعبه، حيث ستتغير الصورة التى تعودنا عليها للرئيس الذى يأمر فيطاع ويأمر فينقاد له الجميع. وطالب موسى ببناء دولة مؤسسات حقيقية فى مصر، مؤكدا أن ما كنا نسمعه من الرئيس السادات من أن لدينا دولة مؤسسات كان كلام فاضى، حيث لم يكن لدينا أى مؤسسات ولم يكن هناك أى تطبيق للقانون.
