سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير النقل لل«اليوم السابع»: لن أُقيل مسؤولا بسبب انتمائه ل"الوطنى" ..والسكة الحديد بريئة من حوادث المزلقانات والجمهور السبب فى 100% منها.. واعتصامات العمال على القضبان سببها نظام الحوافز
نقلاً عن اليومى.. يرى الدكتور على زين العابدين، وزير النقل، أنه لا يوجد أى موانع للإبقاء على المسؤول المحسوب على النظام السابق والحزب الوطنى المنحل مادام يؤدى بشكل جيد، وطالب المواطنين بالاعتصام أمام المسؤول الذى يقصر فى حل مشكلتهم بدلا من الاعتصام على شريط السكة الحديد، وأكد أن مكتبه مفتوح أمام صاحب أى مشكلة، وإلى نص الحوار.. ما سبب تكرار احتجاجات العاملين بهيئة السكك الحديدية فى الفترة الأخيرة واعتصامهم على القضبان معترضين حركة القطارات؟ - بسبب الحوافز والمطالبة بزيادتها، وما حدث الأسبوع الماضى سببه أنه كان هناك اتفاق من وزارة النقل السابقة على نظام معين للحوافز، وكان مقررا تطبيق هذا النظام خلال الفترة الحالية، وعندما تم تطبيقه وقعت بعض الأخطاء فى التطبيق، لذلك قام رئيس الهيئة بتشكيل لجنة لمعرفة السبب فى هذه الأخطاء وتصحيحها وتلافى تكرارها.. فمثلا «كان فيه ناس متوقعة تحصل على 50 جنيهاً لكنها حصلت بعد تطبيق النظام على 20 وكان فيه ناس متوقعة تحصل على 100 جنيه فحصلت على 60». لذلك تم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الهيئة للموارد البشرية لتصحيح هذه الأخطاء وتصحيحها وتلافى تكرارها، وكلفت رئيس الهيئة ليكون مسؤولا أمامى عن كل كشوفات الحوافز بدون تعطيل صرفها، كما شكلنا لجنة دائمة مهمتها الأساسية التأكد من أن صرف نظام الحوافز يتم بدون أخطاء، وهذه اللجنة مهمتها مستمرة حتى عقب انتهائها من مراجعة نظام الحوافز الموحد الذى تم تجميده لحين الانتهاء من مراجعته. هل سيتم الإبقاء على نظام صرف الحوافز تحت بند موحد أم ستتم العودة للنظام القديم؟ - بالطبع سيتم الإبقاء على النظام الموحد لأن العمال موافقون عليه من أيام الوزير السابق، وهذا النظام يشمل صرف كل حوافز العاملين فى وعاء واحد، وكل ما حدث أنه وقع خطأ فى التطبيق وسيتم تداركه، ليتم تطبيقه عقب ذلك، وإن شاء الله لن تتكرر هذه الأخطاء مرة أخرى. ماذا عن اعتصام الأهالى على القضبان وتعطيل حركة القطارات؟ - توجد ثلاثة أشياء هنا لابد من ذكرها، أولا حوادث المزلقانات، وأنا توليت مسؤولية الوزارة منذ شهر، حيث حلفت اليمين الدستورية يوم 21 يوليو الماضى، ويوميا أتلقى تقريرا عن حوادث القطارات، واكتشفت أن 100 % من حوادث المزلقانات السبب فيها الجمهور الذى يقوم بالمخالفة وكسر إشارة المزلقان المُغلق. أما أن يعتصم الجمهور على السكة الحديد ويعترض حركة القطارات بسبب تعطل التكييف فهذا حق، لذلك أنا أعطيت تعليمات إلى رئيس الهيئة بضرورة التفتيش على عربات القوى «البور» قبل تحرك القطار، وأعطينا جزاءات للعاملين المقصرين. وهناك أهالى يقطعون السكة الحديد بسبب مشاكل لهم مع المحليات مثل انقطاع المياه أو طفح الصرف الصحى، وأسهل شىء عندهم أن يقطعوا السكة الحديد ويعتصموا على القضبان لكى يتجاوب معهم المسؤولون، وهنا نقوم باستدعاء الشرطة العسكرية والجيش لكى يفضوا اعتصامهم، ونتصل بالمحليات ونبلغهم بمشكلة الأهالى المحتجين لكى يأتوا إليهم ليحلوا مشكلتهم. ولماذا يتكرر قطع الأهالى للسكة الحديد بشكل شبه يومى؟ - غالبية حالات قطع السكة الحديد تكون من قبل الأهالى، وهذا لأنهم لا يجدون من يتجاوب مع مشكلتهم. وأين الركاب من تعطيل حركة القطارات؟ - هنا يأتى دور توعية المواطنين، وأنا هنا أدعو المواطنين إلى الاعتصام أمام المسؤول الذى يقصر فى حل مشكلتهم بدلا من الاعتصام على القضبان وتعطيل حركة القطارات. هل ستطبقون قانون تجريم الاعتصامات على من يعترض حركة القطارات؟ - نعم سنطبقه.. لكن المشكلة أنه عندما يخرج 300 شخص من قرية ويعتصمون على السكة فليس من المعقول أن أحبس قرية بكاملها لأنه أحيانا يكون من الصعب الوصول إلى المحرضين. وسنطبقه على العمال الذين يعتصمون على السكة ويعطلون حركة القطارات، لكننا لم نطبقه فى الفترة الماضية لأننا كنا المسؤولين عن الخطأ، وكما ذكرت وقعت أخطاء فى تطبيق نظام الحوافز، ومن لديه مشكلة يتوجه إلى رئيس الهيئة أو يأتى إليه وأنا بابى مفتوح للجميع، لكن لا يذهب أحد ويعتصم على السكة ويعطل مصالح الركاب؟!. ماذا عن الأراضى المملوكة لهيئة السكك الحديدية والتعديات عليها التى وصلت إلى نحو 4 ملايين متر مربع؟ - الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل المملوكة للهيئة تتولى هذا الأمر، لكنه يتطلب قضايا ووقتا طويلا، لذلك بدأنا بالأراضى الخالية التى نستطيع استثمارها مباشرة، لأننا لا يمكن أن نتوقف على الأراضى الواقع عليها تعديات. كيف ترى تنازل الهيئة عن نحو 300 ألف كيلو متر مربع للغير دون مقابل؟ - هذه الأراضى مخصصة من الدولة للسكة الحديد لاستثمارها ولا يجوز التنازل عنها أو بيعها للغير. هذه المعلومة واردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لعام 2009 /2010، الذى تضمن بالإضافة لذلك قيام الهيئة بمبادلة مساحات من أراضيها مع الغير؟ إذاً هناك خطأ، وسوف أحقق فى الأمر، لأنه لا يمكن للهيئة التنازل عن أراضيها أو مبادلتها مع الغير، وإذا كانت لا ترغب فيها فعليها إعادتها للدولة التى خصصتها لها. ماذا عن المسؤولين المحسوبين على النظام السابق وكون رئيس شركة المشروعات ابن شقيق عبدالأحد جمال الدين زعيم الأغلبية بالحزب الوطنى المنحل فى مجلس الشعب قبل حله؟ - هذه القصص لا تشغلنى، «الأهم عندى أن هذا الشخص شغال كويس أم لا، لو تقاعس يتم الاستغناء عنه أما لو شغال كويس يبقى خلاص». حتى لو كان محسوبا على الحزب الوطنى المنحل؟ - لا أهتم بهذا، «المهم شغال كويس أم لا، و أنا مش شايف أن فيها حاجة». كيف ستتم مواجهة أعمال البلطجة والباعة الجائلين بمحطات وقطارات المترو والسكة الحديد؟ - نحن بدأنا بالتنسيق مع شرطة النقل فى محطات المترو وعندما ننتهى منها سوف نتجه للسكة الحديد، وبدأت بالمترو لأنه يتعامل مع نحو 2.5 مليون راكب يوميا وفى مسافة قصيرة، أما السكة الحديد فمنتشرة على مستوى الجمهورية وستستغرق الحملة وقتا. ما موقف العمل بالخط الثالث لمترو الأنفاق؟ - اختبارات تجارب التشغيل بدأت بالمرحلة الأولى من الخط الثالث التى تمتد من العتبة حتى العباسية، وسيتم افتتاح هذه المرحلة فى منتصف يناير القادم، وننسق مع الحكومة ليكون الافتتاح خلال احتفالات ثورة 25 يناير. وماذا عن وجود 10 حاويات تحوى مواد مُسرطنة ومُخزنة فى ميناء الأدبية منذ عام 1999 بسبب عدم القدرة على التخلص منها؟ - ليس لدىّ فكرة عن هذا الأمر وسوف أسال فى الموضوع، فأنا لم يمر على وجودى بالوزارة سوى شهر ومازلت أجمع فى ملفاتها. ما سبب عدم وجود حج بحرى للعام الثانى على التوالى؟ - هذا يتوقف على شركات السياحة، ونحن مستعدون لنقل الحجاج بحرا ووافقنا لشركة القاهرة للعبارات المملوكة للوزارة لتقوم بنقل الحجاج والمعتمرين عبر سفاجا والغردقة بعدما كان نظامها الأساسى لا يسمح بذلك، لكن هذا سيستغرق بعض الإجراءات من وزارة الاستثمار وإن استطاعت إنهاءها ستشترك فى موسم الحج لهذا العام. وماذا عن عزوف الشركات المُشغلة للعبارات عن الاشتراك فى مناقصة وزارة الداخلية لحجاج القرعة؟ - ما بأيدينا أننا سمحنا لشركتنا بأن تنظم رحلات حج وعمرة، وباقى الشركات لا يمكن أن نفرض عليها أن تقوم برحلات الحج. إلى أين انتهت تحقيقات النيابة العامة فى مخالفات عقدى امتياز ميناءى «العين السُحنة» و«شرق بورسعيد»؟ - بالفعل حولنا الملفين الخاصين بهذين الميناءين للنائب العام، لكن لم يصدر قرار بهما بعد من قبل نيابة الأموال العليا التى تحقق بهما، ونحن ملتزمون بأى قرار يصدر عن النيابة فى هذا الشأن أيا كان، وسيسرى علينا وعلى الشركة، والنيابة استمعت لأقوال الشهود، وممثلى شركة «تنمية السُخنة» التى حصلت على عقد امتياز إنشاء وإدارة وتشغيل محطة حاويات ميناء «العين السُخنة»، وكذلك شركة قناة السويس للحاويات التى حصلت على عقد امتياز إنشاء وإدارة وتشغيل محطة حاويات ميناء شرق بورسعيد، بالإضافة إلى أقوال مسؤولى هيئتى موانى البحر الأحمر وبورسعيد، وسلمنا كل مستندات الملفين وفى انتظار قرار النيابة. وماذا عن دور عمر طنطاوى، صديق جمال مبارك، أمين الحزب الوطنى المُنحل بالسويس فى إنهاء عقد العين السُخنة؟ - هذا شأن النيابة. ألم تكتشف أى قضايا فساد بالوزارة منذ أن توليت المسؤولية؟ - لا، وأدعو أى شخص لديه أى مستندات تدين أى مسؤول أو بشأن قضية فساد أن يتقدم بها لى فورا، ولا يجوز أن أقيل أى مسؤول لمجرد شكاوى مقدمة ضده غير مدعمة بمستندات. ماذا عن القرارات التى صدرت من الوزير السابق فى الفترة التى عرفت بفترة الريبة، وبالأخص ما صدر عنه يوم إبلاغه باستبعاده من منصبه فى التعديل الوزارى الأخير؟ - أنا لا أستطع أن أظلم الوزير السابق ولا أعرف ظروف صدور هذه القرارات. ألم تراجع هذه القرارات؟ - لا، أنا متعود أن أحترم قرارات الوزراء السابقين، لأنهم أكيد كانت عندهم ظروف معينة دفعتهم لاتخاذ هذه القرارات، لكن لو هناك قرار معين يعطل عمل الوزارة سوف ألغيه، إنما لو كان لا يتعارض مع عمل وخطة الوزارة سوف أبقى عليه. هل توجد أى تغييرات سوف تقوم بها فى قطاعات الوزارة؟ - لم أحسم هذا الأمر بعد.
