نظمت شعبة الملابس بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اجتماعًا، عبر تطبيق zoom، لمناقشة أوضاع صناع الملابس في ظل أزمة كورونا. وجاء الاجتماع بحضور محمد مهداوي الأمين العام للغرفة، و رانية إسماعيل، مدير عام الشعب بالغرفة، وعدد من أعضاء الشعبة على رأسهم المهندس ناصر خليل رئيس الشعبة، و أحمد فوزي، و محمد منصور، و تامر أولدنيفي، و علي شوشة، و محمد كامل، و سمير سدرة. وبدأ الاجتماع بعرض عدد من أعضاء الشعبة مشاكلهم المتمثلة في الخسائر المادية الناتجة عن أزمة كورونا، وتقليص حجم العمالة، وتقليل الرواتب، وعدم قدرة أغلب المحلات على دفع الإيجارات، ما أدى إلى غلق العديد منها، وتأثر الصناعة بشكل كبير.
ومن أهم المشاكل التي تم تعرضها خلال الاجتماع، مشكلة أصحاب مصانع الملابس، فهناك مصانع لم تعمل منذ شهرين ماضيين، وعمالة متوقفة عن العمل، وهناك شيكات لم يتمكن أصحاب تلك المصانع من تسديها جراء تلك الأزمة.
واقترح عدد من أعضاء الشعبة خلال الاجتماع، مجموعة من الاقتراحات للتقليل من حجم الخسائر الناتجة عن أزمة كورونا، وتمثلت تلك الاقتراحات في إلغاء حظر التجول والاستعانة ببوابات للتعقيم، يتم وضعها بالمحلات أو المصانع، واتباع الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة، للحد من الأثار السلبية الاقتصادية.
كما طالب البعض بأن يتم التواصل مع مجلس إدارة الغرفة برئاسة أحمد الوكيل، للتحدث معهم عن ما يعاني العاملين بقطاع الملابس، وعرض الحلول المقترحة عليهم بشكل واضح.
وجاءت التوصيات في نهاية الاجتماع، بمحاول التواصل مع مصلحة الضرائب، ومطالبتهم بوضع تسهيلات قانونية تؤدي إلى تخفيف العبئ المادي على أصحاب المصانع المتأثرة.
إضافة إلى أن يتم اقتراح تثبيت مواعيد محددة لفتح وإغلاق المحلات، وتستمر بشكل دائم حتى بعد انتهاء أزمة كوروناحيث يتم غلق المحال التجاريه من الساعه العاشره مساء.
وكانت التوصية الأخيرة أن يتم تقديم مبادرة بالتعاون بين الغرفة وعدد من بنوك القطاع العام للبيع بالتقسيط، ويتم تحصيلها على مدار 4 أو 6 شهور، دون فوائد.
من جانبه أكد محمد مهداوي الأمين العام للغرفة، أن شعبتي المقاهي والمطاعم قدموا مذكرة بمشاكلهم ومقترحات معينة لهم وتم عرضها على مجلس إدارة الغرفة، وتم مخاطبة الجهات المعنية، لرفع مطالبهم، ومحاولة تنفيذها.
وطالب أن تقدم شعبة الملابس مذكرة أيضًا بالمشاكل التي يعانوا منها خلال تلك الفترة، ومقترحات للحلول، لكي يتم رفعها إلى مجلس الإدارة بالغرفة، والنظر بها، وإصدار قرار مناسب.
في نفس السياق، قالت الأستاذة رانية إسماعيل مدير عام الشعب بالغرفة، إنه منذ بدء ظهور أزمة فيروس كورونا، طلبت الغرفة من أعضاء شعبة الملابس، معرفة عدد العمال في كل مصنع أو محل ملابس، لحصر الأعداد المتضررة بسبب أزمة "كورونا".
وأضافت أنها تحاول جمع الأعداد الحقيقية لعدد العمال بمجال الملابس، وحصرهم بشكل دقيق، للوصول إلى الطريقة الأفضل لمساعدتهم من تخطي أزمة كورونا بأقل خسائر ممكنة.
كما طالبت من أعضاء الشعبة توضيح الوضع الحالي لهم، وقرارتهم التي اتخذوها من تقليص عدد العمالة أو تخفيض المرتبات أو إغلاق المصنع، لعرضها على مجلس الإدارة، ومحاولة مساعدتهم خلال تلك الفترة.
