انتقد مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز فى بيان له حصل اليوم السابع على نسخة منه واقعة جلد الطبيبين المصريين بالسعودية رؤوف محمد العربى، وشوقى عبد ربه، مشيراً إلى صدور أحكام سابقة بجلد بعض الأوروبيين، ولكن لم يتم تنفيذها بسبب التدخل من جانب الحكومات الأوروبية، مما يعنى وجود ازدواجية فى التعامل مع القضية من جميع الأطراف مضافاً إليها لامبالاة حكومية تجاه كرامة المصريين فى الخارج. وقال البيان, إن مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز يتابع ببالغ القلق تطورات قضية الحكم على طبيبين مصريين بالمملكة العربية السعودية بالسجن المشدد والجلد, معتبراً أنه لا يمت للعدل وحماية الكرامة الإنسانية, ولا يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية التى تعتبر مصدر التشريع بالسعودية. تم اتهام الطبيبين بمساعدة زوجة شخصية سعودية نافذة على الإدمان، وحكم عليهما بالسجن 15 عاماً للأول, و20 عاماً للثانى مع جلدهما 1500 جلدة على أن يتم التنفيذ بتوجيه 70 جلدة لكل واحد منهما كل 10 أيام, وتلقيا الدفعة الأولى من الحكم!. وأدان بيان المركز الازدواجية الحكومية فى التعامل مع القضية, حيث إن وزارة الخارجية قد أعلنت أنها تتابع القضية عن قرب, وذلك عبر القنصلية المصرية العامة فى جدة رافضة على لسان بعض مسئوليها الاتهامات الموجهة لها بالتقاعس عن حماية المواطنين المغتربين, ولكن هذه الأقوال لم تترجم إلى أفعال حتى الآن, حيث إنها لم تنجح فى وقف تنفيذ حكم الجلد حتى يصدر حكم نهائى فى القضية من مجلس القضاء الأعلى. كما أدان البيان تعامل بعض المؤسسات والمواقع الإعلامية مع القضية, والتى لم تركز على كرامة مواطن تنتهك وعدالة لم تتحقق، وإنما اعتبروها مجرد ذريعة جديدة للهجوم على ما يسمونه "الوهابية". وأفاد بيان مركز سواسية لحقوق الإنسان, أن مجريات محاكمة الطبيبين المصريين لم يعرف عنها أنها عادلة وتحرت العدل، ويؤكد فى الوقت نفسه على أن الحكم مغلظ جداً, ويناقض المواثيق والأعراف الدولية التى تقرر أن المستأنف لا يضار باستئنافه لئلا يكون ذلك تأديباً له لمنعه من الشكوى والاستئناف, ولكن ما جرى أن المتهم الأول كان قد قدم استئنافاً على إدانته فقضت المحكمة بزيادة العقوبة إلى 15 سنة. وحمل البيان التساؤل التالى: لو كانت المدعية وزوجها من الشخصيات السعودية العادية, والتى لا تتمتع بنفوذ معين, هل كان الحكم سيصدر قاسياً لهذه الدرجة التى يمكننا تشبيهه بأنه حكم قريب من الإعدام؟
