أكدت شركة جهينة للصناعات الغذائية فى خطاب إلى جهاز حماية المنافسة ومنع المماراسات الإحتكارية التزامها بقرار الجهاز، واتخاذها عدة إجراءات لتلافى المخالفات التى أعلن عنها الجهاز جهة الشركة فى دراسته الأخيرة لسوق الألبان فى مصر، وبناء عليه قام الجهاز بعمل اللازم للتأكد من التزام الشركة بما ورد بقرار الجهاز وتوفيق أوضاعها تماشيا مع أحكام قانون حماية المنافسة. ويتضمن الخطاب قيام شركة جهينة بإعداد نموذج عقد توريد الألبان وعرضه على جميع المزارع التى تتعامل معها الشركة، ووقع على العقد أكثر من نصف هذه المزارع، هذا بالإضافة إلى توقيع بروتوكول لتحديد أسعار الألبان الخام يتضمن تغير أسعار اللبن وفقا لتغيير أسعار الأعلاف ارتفاعا وانخفاضا مع مراعاة موسمية إنتاج الألبان، وتم الاتفاق على صياغة ونصوص هذا البروتوكول خلال ورشة عمل بين الشركة وأصحاب المزارع، بجانب رفع أسعار توريد اللبن وفقاً للبروتوكول ليصبح سعر اللبن من أول يوليو هذا العام 325 قرشا للكيلو بدون مصاريف النقل وحوافز الجودة. وأكد الدكتور سامح الترجمان، رئيس الجهاز، أن الجهاز يهدف إلى توفير بيئة تنافسية عادلة فى سوق الألبان وحماية وتشجيع المزارع الصغيرة المنتجة للألبان، وأفاد أن تطبيق معادلة سعريه متغيرة بين مصانع تعبئة الألبان والمزارع المنتجة للألبان من شأنه تنظيم العلاقة بينهم وخلق بيئة تنافسية عادلة فى السوق. وأضاف الترجمان أن الجهاز يهدف إلى تنظيم جميع القطاعات الاقتصادية وعلاج التشوهات الموجودة فى الأسواق المختلفة لتحقيق بيئة عادلة للمنافسة بين الشركات وإعطاء الفرصة للشركات الصغيرة والناشئة للدخول إلى الأسواق المختلفة، وأكد على أن تطبيق قانون حماية المنافسة بشكل فعال مع إعطاء مزيد من الصلاحيات للجهاز من شأنه تنظيم العلاقة التنافسية بين الشركات العاملة فى السوق وتوفير المنتجات والخدمات للمستهلك بجودة أفضل وسعر عادل. جدير بالذكر أن الجهاز كان قد أعد دراسة لسوق الألبان فى مصر، انتهت إلى ثبوت مخالفة كل من شركة جهينة وإنجوى، وبيتى للمادة 6 من قانون حماية المنافسة لوجود اتفاق بينهم على تثبيت أسعار شراء اللبن الخام من المزارع، بالإضافة إلى ثبوت اتفاق آخر على أسعار الحافز والخصم بين المصانع، وبناء عليه أصدر مجلس إدارة الجهاز قرار برفع التقرير إلى الوزير المختص وتوجيه خطاب إلى الشركات المخالفة لتكليفها بإزالة المخالفات فورا وتعديل الأوضاع وإخطار الجهاز طبقا للمادة 20 من قانون حماية المنافسة.
