طالب محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بضرورة التعامل فى الفترة الحالية بحرص مع الموافقة على طلبات الاكتتاب المتتالية خاصة أن الشركات ستسعى خلال عام 2011 للحصول على مصادر تمويل رخيصة من خلال البورصة المصرية فى ظل إحجام البنوك عن التمويل وارتفاع اسعار الفائدة ونقص فرص الحصول على القروض الدولية وهو ما سيمثل ضغوطا قوية على السيولة المتدهورة أساسا فى البورصة المصرية حاليا. وأشار عادل إلى أن الحل الأمثل حاليا هو تفعيل آلية تداول حقوق الاكتتاب بالبورصة المصرية، مشيرا إلى أن تداول حق الاكتتاب يعنى أنه يمكن لحامل السهم والذى له الحق فى الاكتتاب عند إعلان الشركة المقيدة فى البورصة عن عزمها زيادة رأسمالها بأسهم مجانية لقدامى المساهمين من بيع هذا الحق لمساهم آخر ليس له الحق فى الاكتتاب. وكانت الجمعية المصرية للتمويل سبق وقدمت دراسة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لتوضيح الأمر، وأشارت الدراسة إلى أنه بمراجعة قانون الشركات وقانون سوق رأس المال ولائحتهما التنفيذية اتضح أنه يمكن أن يتم تداول حق الاكتتاب بشكل منفصل أو مستقل عن الأسهم خلال فترة الاكتتاب، الأمر الذى يمكن معه للمساهمين غير القادرين على سداد قيمة الزيادة فى رأسمال الشركة حسب نسبة ملكيته ببيع حقه فى الاكتتاب ومن ثم الحفاظ على ثروته، وهو أمر يلزم تنظيمه فى ضوء عدم وجود أى مواد منظمة لآليات التداول، سواء باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال أو بنظام التداول الحالية بالبورصة. وأضافت الدراسة أن الجمعية توصلت إلى الاتفاق مع الرأى الذى توصلت إليه الدراسة السابقة وفقاً لاشتراطات أولا، أن ينص صراحة فى نشرة اكتتاب أسهم زيادة رأس المال على أن يتم تداول الحق فى الاكتتاب فى الزيادة بصورة منفصلة عن السهم الأصلى.
