تقدم ممدوح إسماعيل، مقرر اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، موقع عليه من 115 محاميا، ضد إيهود باراك، وزير الدفاع الإسرائيلى، يطالب فيه باعتقاله وقيادات إسرائيل حال دخوله الأراضى المصرية، وملاحقتهم دولياً لقتلهم الجنود المصريين على الحدود. وذكر البلاغ أنه بتاريخ 18 أغسطس مساء الخميس الماضى اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية بأوامر وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك الحدود المصرية عند النقطة 79 الحدودية وقتلت عمدا كلا من النقيب احمد جلال عبد القادر والمجندين أسامة جلال إمام، 22 سنة، وطه محمد إبراهيم، 22 سنة، وأحمد محمد إبراهيم، 21 سنة. وأوضحت معاينة النيابة أن الضابط توفى متأثرا بإصابته بطلق نارى هشم الرأس من الجانب الأيسر، وأكد التقرير الطبى أن المقذوف المستخدم من النوع الذى ينفجر داخل الجسم المحرم دولياً، مشيرا إلى أن المجند الأول أصيب بعدد 7 رصاصات فى أنحاء متفرقة من جسمه بينما أصيب الثانى فى القدم بطلق من العيار الثقيل أدى إلى قطع الشرايين ووفاته على الفور وأصيب المجند الثالث برصاصة فى الصدر وأخرى فى البطن أدت لوفاته. كما أدان تقرير قوات حفظ السلام الدولية بسيناء جيش الاحتلال الإسرائيلى، بعد أن عاينت القوات خط الحدود، خاصة المنطقة التى وقعت بها الاشتباكات، وسجل تقرير المعاينة عدة مخالفات على الجانب الإسرائيلى وفجر التقرير الدولى مفاجأة بقوله إن الجنود المصريين لم يتم استهدافهم بواسطة طائرة، كما ذكرت بعض وسائل الإعلام، ورصد التقرير أن وحدة إسرائيلية توغلت فى الأراضى المصرية عند النقطة 79 وأطلقوا الرصاص على الجنود المصريين خلال هذا التوغل. واستند البلاغ إلى تقارير قوات حفظ السلام الدولى بسيناء والنيابة العامة المصرية، معتبراً الواقعة جريمة قتل عمد ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى بحق الجنود المصريين، مطالباً النائب العام باتخاذ اللازم قانونا، وإصدار أمر بالقبض على إيهود باراك و قيادات جيش الاحتلال فى حالة دخولهم الأراضى المصرية وملاحقتهم دولياً بتهمة القتل العمد.
